تنديد دولي واسع بإلاعلان الأميركي

الأمم المتحدة ترفض القرارات الأحادية... وباريس تصف القرار بـ«المؤسف»... والكرملين يحذر من التداعيات

TT

تنديد دولي واسع بإلاعلان الأميركي

أثار اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالقدس «عاصمة لإسرائيل» وقراره نقل سفارة بلاده إلى المدينة موجة تنديد وقلق دولية، تقدّمها رفض أممي صارم للقرار الأميركي الأحادي الجانب، ودعوات أوروبية للحفاظ على الهدوء.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس، أن وضع القدس لا يمكن أن يحدد إلا عبر «تفاوض مباشر» بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مذكرا بمواقفه السابقة التي تشدد على «رفض أي إجراء من طرف واحد».
وقال غوتيريش، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، إنه «لا يوجد بديل عن حل الدولتين»، على أن تكون «القدس عاصمة لإسرائيل وفلسطين».
وأضاف أمين عام الأمم المتحدة، في كلمة قصيرة، أنه «منذ اليوم الأول بصفتي أمينا عاما للأمم المتحدة، دأبت على التصدي لأي تدابير من جانب واحد من شأنها أن تعرّض عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين للخطر». وتابع أن «القدس هي قضية نهائية (في عملية السلام)، يجب حلّها من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين على أساس قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، مع مراعاة الشواغل المشروعة لكل من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي». وقال غوتيريش إنه يدرك «التعلق العميق الذي يحمله الكثيرون للقدس. استمر ذلك لعقود، وسيبقى دائما». وأضاف: «بصفتي الأمين العام للأمم المتحدة، سأبذل كل ما في وسعي لدعم الزعماء الإسرائيليين والفلسطينيين للعودة إلى مفاوضات مثمرة، وتحقيق سلام دائم لكلا الشعبين».
إلى ذلك، أعلن سفير بوليفيا لدى الأمم المتحدة، ساشا سوليز، أنه سيطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بعد قرار الرئيس الأميركي قراره بنقل مقر السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس. ووصف الدبلوماسي البوليفي، في تصريح صحافي، قرار ترمب بـ«الخطير والمتهور»، وأنّه يتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، مضيفا أن القرار «يشكّل تهديدا ليس فقط لعملية السلام بل أيضا للسلام والأمن الدوليين».
من جانبه، وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرار الرئيس الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل بـ«المؤسف». ودعا إلى «تجنّب العنف بأي ثمن». وشدّد الرئيس الفرنسي في مؤتمر صحافي عقده في الجزائر حيث يقوم بزيارة، على «تمسك فرنسا وأوروبا بحل الدولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن، ضمن حدود معترف بها دوليا ومع القدس عاصمة للدولتين». وتابع ماكرون: «أوجّه نداء إلى الهدوء وإلى التهدئة، وأدعو الجميع إلى التصرف بمسؤولية». وقال أيضا: «علينا أن نتجنب بأي ثمن أعمال العنف، وأن نعطي الأولوية للحوار. إن فرنسا مستعدة مع شركائها لاتّخاذ كل المبادرات المفيدة في هذا الإطار».
ومن لندن، أعلنت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي في بيان أن المملكة المتحدة «لا توافق» على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل. وقالت ماي في بيان: «نحن لا نوافق على القرار الأميركي بنقل السفارة من القدس، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل قبل التوصل إلى اتفاق نهائي حول وضعها»، معتبرة أن هذا القرار «لا يساعد بشيء» في التوصل إلى السلام بالمنطقة.
وأدلَتْ المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بموقف مشابه، وقالت إن حكومتها لا تدعم قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. ونقل المتحدث باسم ميركل، ستيفن سايبرت، عن المستشارة الألمانية قولها إن الحكومة الألمانية «لا تدعم هذا الموقف، لأن وضع القدس لا يمكن التفاوض بشأنه، إلا في إطار حل الدولتين».
بدوره، أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا صدر عن مكتب فيدريكا موغيريني منسقة السياسة الخارجية، يعرب فيه عن قلقه البالغ إزاء إعلان الرئيس الأميركي حول القدس وتداعياته على آفاق السلام. وأكد الاتحاد أنه لا يزال على موقفه دون تغيير، «وأن تطلّعات الطرفين يجب أن تتحقق، وأنه يجب إيجاد طريق من خلال المفاوضات لحل وضع القدس عاصمة مستقبلية لكلتا الدولتين».
وقال البيان، إن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه سيواصلون احترام توافق الآراء الدولية بشأن القدس، بما في ذلك بشأن موقع ممثليها الدبلوماسيين، إلى أن يتم حل الوضع النهائي للقدس. ودعا الاتحاد، من خلال البيان، جميع الجهات الفاعلة على الأرض وفي المنطقة الأوسع إلى إظهار الهدوء وضبط النفس من أجل منع أي تصعيد.
ومن الفاتيكان، دعا البابا فرنسيس إلى احترام «الوضع الراهن» في القدس، معتبرا أن أي توتر جديد في الشرق الأوسط سيلهب الصراعات في العالم. وناشد البابا جميع الأطراف احترام قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالمدينة المقدسة لدى اليهود والمسيحيين والمسلمين. وقال: «أدعو من كل قلبي الجميع إلى إلزام أنفسهم باحترام الوضع الراهن للمدينة، تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».
من جهتها، حذرت موسكو من تداعيات اعتراف الرئيس الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها. وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، إنه من السابق لأوانه التعليق على قرار لم يتم تنفيذه بعد، لكنه وصف الوضع حول المدينة بأنه معقد. وأشار بيسكوف إلى اتصال هاتفي أجراه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، عبّر له خلاله عن قلقه إزاء الوضع، واحتمالات تعقيده. وأكد بوتين لعباس تمسك موسكو بموقفها المبدئي، الداعي لاستئناف المفاوضات المباشرة دون أي تأجيل، لبحث كل القضايا الخلافية بما فيها ملف مدينة القدس.
من جانبها، حذرت وزارة الخارجية الروسية من أن «الاعتراف بالقدس الشرقية» عاصمة لإسرائيل لا يساعد على تسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. وقال سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، إن «روسيا تنطلق من أن وضع القدس الشرقية، واحدة من القضايا الرئيسية في الحل الشامل للقضية الفلسطينية. ذلك الحل الذي تحاول روسيا تحقيقه عبر الرباعية خلال وقت طويل من الزمن». وأضاف: «لذلك، نعتقد أنه بحال تم تنفيذ ما أعلن عنه البيت الأبيض، فإن هذا قد يخلف عواقب جدية على آفاق التسوية، ومن المستبعد أن يساعد أمر كهذا في تسوية النزاع».
جدير بالذكر أن روسيا كانت أول دولة تعترف بحق إسرائيل في إعلان عاصمتها بالقدس، لكنها حصرت الحق في القدس الغربية، بينما أكدت حق الفلسطينيين في أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم في إطار حل «دولتين لشعبين».
وانضمّت الصين إلى قائمة المنددين بقرار ترمب، وأبدت قلقها من احتمال تفجير الموقف الأميركي الجديد من القدس أعمالا عدائية جديدة. وقال قنغ شوانغ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في إفادة صحافية دورية، إن وضع القدس مسألة معقدة وحساسة، وإن الصين قلقة من أن القرار الأميركي «قد يعمق الصراع في المنطقة».
وأضاف قنغ: «يتعين على جميع الأطراف بذل مزيد من أجل إقرار السلام والهدوء في المنطقة، والتصرف بحذر، وتجنب التأثير على أسس حل القضية الفلسطينية وبدء أعمال عدائية جديدة في المنطقة».
ويفيد الموقف الصّيني المعلن منذ فترة طويلة بأنه يتعيّن السماح للفلسطينيين بإقامة دولة مستقلة.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.