ماذا أظهرت لنا بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية؟

مخزونات النفط هبطت بشكل كبير فيما ارتفعت تلك الخاصة بالبنزين

TT

ماذا أظهرت لنا بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية؟

فقدت أسعار نفط برنت بالأمس نحو 2.16 في المائة من قيمتها خلال جلسة التداول في أقل من ساعتين عقب إعلان إدارة معلومات الطاقة الأميركية في الساعة الثالثة والنصف بتوقيت غرينيتش بياناتها الأسبوعية للأسبوع المنتهي في الأول من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وفقدت أسعار خام غرب تكساس 2.5 في المائة تقريبا. وهبطت أسعار برنت وغرب تكساس بالأمس بسبب الارتفاع الكبير في مخزونات البنزين في الولايات المتحدة. وكان هناك هبوط كبير في مخزونات النفط؛ إلا أن هذا لم يدعم الأسعار.
وفيما يلي أبرز النقاط التي أظهرها تقرير الإدارة:
* أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة، مع استبعاد الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، هبطت الأسبوع الماضي إلى 448.1 مليون برميل، وهي أدنى مستويات أسبوعية منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2015.
* أشارت البيانات إلى أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما انخفضت إلى 55.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهي أيضا أدنى المستويات منذ أكتوبر 2015.
* انخفضت مخزونات النفط الخام التجارية بنحو 5.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أعلى من توقعات السوق التي كانت تدور حول هبوط بنحو 2.5 مليون برميل. وبهذا تكون المخزونات حتى الأسبوع الماضي تكفي لتغطية 46.7 يومياً من الاستهلاك اليومي.
* مخزونات البنزين كانت هي المفاجأة بالأمس، حيث ارتفعت بنحو 6.78 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وهي تقريبا ثلاثة أضعاف ما كان السوق يتوقعه، حيث كانت توقعات المحللين تدور في حدود 2.5 مليون برميل.
* المصافي الأميركية لا تزال تكرر النفط بصورة جنونية، حيث ظلت معدلات التكرير مرتفعة للأسبوع السابع على التوالي واقتربت من معدلاتها قبل إعصار هارفي الذي أضر كثيراً بالمصافي الأميركية في خليج المكسيك.
* ارتفعت معدلات التكرير في المصافي بنحو 1.2 في المائة الأسبوع الماضي، لتتجاوز 93 في المائة من إجمالي الطاقة التكريرية للبلاد، بعد أن زادت المصافي كمية النفط التي كررته بنحو 192 ألف برميل يومياً مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، ليصل إجمالي ما تم تكريره الأسبوع الماضي 17.195 مليون برميل يومياً.
* إنتاج النفط الخام الأميركي لا يزال في ارتفاع متواصل، حتى وإن كانت معدلات الارتفاع ليست كبيرة. ففي الأسبوع الماضي ارتفع الإنتاج بنحو 25 ألف برميل يومياً عن الأسبوع الذي سبقه، ليصل إجمالي ما أنتجته البلاد 9.707 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي. ولكن يبقى هناك دوماً اختلاف بين متوسط الأرقام الأسبوعية والأرقام الشهرية التي يتم إعلانها آخر كل شهر.
* واردات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت في الأسبوع الماضي بنحو 127 ألف برميل يومياً، لتصل إلى 7.202 مليون برميل يومياً... وهذا يساعد في خفض المخزونات الأميركية مع زيادة صادرات البلاد من النفط الخام.
* مع دخول موسم الضباب في هيوستن قد تتأثر الحركة الملاحية، مما يعني أن صادرات وواردات البلاد قد تتأثر بسبب عدم قدرة السفن على الملاحة.



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».