السعودية: معظم المستدعين في ملفات الفساد وافقوا على التسوية

حجز 376 حساباً مصرفياً... وإحالة 159 متهماً إلى النيابة العامة

النائب العام السعودي، سعود المعجب.

أعلن النائب العام السعودي، سعود المعجب، إحالة 159 شخصاً من أصل 320 ممن تم استدعاؤهم، لمواجهة التهم المنسوبة إليهم، إلى النيابة العامة، إضافة إلى حجز حسابات مصرفية لـ376 شخصاً من الموقوفين أو الأشخاص ذوي الصلة.
وأشار المعجب إلى أن عدداً كبيراً من الموقوفين وافقوا على التسوية المنسوبة إليهم، لا سيما أن اللجنة اتبعت أساليب مطبقة عالمياً في التعامل مع هذه الحالات، لتسهيل استعادة أموال الدولة، واختصار إجراءات التقاضي التي تأخذ عادةً وقتاً يطول أمده.
وأوضح المعجب، أن عدد الأشخاص الذين تم استدعاؤهم إلى اللجنة العليا لمكافحة الفساد، برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، 320 شخصاً، وذلك بناءً على المعلومات التي أدلى بها الموقوفون، وذلك لتقديم ما لديهم من معلومات إضافية، وإحالة 159 شخصاً إلى النيابة العامة، مؤكداً أن معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم من قبل اللجنة وافقوا على التسوية، ويجري الآن استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
وقال النائب العام، إنه تمت دراسة ملفات من أحيلوا إليها وفقاً للإجراءات النظامية ذات العلاقة، وقررت التحفظ على عدد محدود منهم وأفرجت عن البقية، وبلغ عدد المحجوز على حساباتهم البنكية حتى تاريخه 376 شخصاً من الموقوفين أو الأشخاص ذوي الصلة.
وأكد المعجب، أن الجهات المعنية ستستمر بمراعاة عدم تأثر أو انقطاع أي أنشطة متعلقة بأصول وأموال الموقوفين أو الحقوق المتعلقة بها لأطراف أخرى، لا سيما الشركات والمؤسسات، وأنه قد تم اتخاذ ما يلزم لحماية المؤسسات والشركات المملوكة كلياً أو جزئياً لأيٍّ من الموقوفين، كما تم تمكين الشركاء والإدارات التنفيذية في تلك الشركات والمؤسسات من مواصلة أنشطتها ومعاملاتها المالية والإدارية دون أي تأثير.
وأشار النائب العام إلى أن الإجراءات المتبعة في التعامل مع هذه القضايا تتم على مرحلتين: الأولى التفاوض والتسوية، وتستند هذه المرحلة نظاماً إلى أن اللجنة تقرر ما تراه محققاً للمصلحة العامة خصوصاً مع الذين أبدوا تجاوبهم معها، حيث اتبعت اللجنة أساليب مطبقة عالمياً في التعامل مع هذه الحالات، وذلك بالتفاوض مع الموقوفين بتهم الفساد لديها، وعرض اتفاقية تسوية عليهم تسهل استعادة أموال الدولة وتختصر إجراءات التقاضي التي تأخذ عادة وقتاً يطول أمده، متوقعاُ أن تنتهي خلال الأسابيع المقبلة.
وأكد المعجب، أن جميع الموقوفين متاح لهم التواصل مع من يرغبون التواصل معه في هذه المرحلة، ولا يتم بأي شكل من الأشكال التأثير على إرادة أي منهم، ويحق للموقوف رفض التسوية في أي وقت قبل توقيعها، حيث تتم بعد ذلك مواجهة الموقوف بما هو منسوب إليه، فإن أقرّ به بكامل اختياره ورضاه تم الاتفاق معه على تسوية تُدفع للدولة مقابل قيام اللجنة بالتوصية بصدور عفو عن حقوق الدولة عليه المتعلقة بما نُسب إليه من تهم فساد، وانقضاء الدعوى الجزائية. ويتم بناء على ذلك توقيع اتفاقية تسوية تتضمن ما أُشير إليه.
وأضاف: «في حال عدم التوصل إلى تسوية أو إنكار الموقوف ما نسب إليه، تتم إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه».
وذكر النائب العام، أن المرحلة الثانية إحالة المتهمين في قضايا الفساد إلى النيابة العامة، لدراسة القضية المحالة إليها من اللجنة، وعليه يتم استكمال الإجراءات النظامية المتمثلة، في مواصلة التحقيق مع المتهم ومواجهته بالأدلة والمعلومات التي توافرت عن ارتكابه جرائم فساد، وذلك وفقاً لإجراءات التحقيق التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية.
كما يتم البت في أمر الإيقاف على ذمة التحقيق، فإذا كانت الأدلة تسوّغ الاستمرار في إيقافه فيتم ذلك وفقاً للمدد المحددة نظاماً، والتي تصل إلى 6 أشهر وفقاً لصلاحيات النائب العام، أو يتم التمديد لمدد أكثر من ذلك في الحالات الاستثنائية بقرار من المحكمة المختصة.
وأضاف: «تقوم النيابة العامة بإطلاق سراح المتهم بمجرد انتهاء التحقيق بأن الأدلة ضد الموقوف غير كافية وأنه لا وجه للسير في الدعوى ضده، وإلا فيتم رفع الدعوى ضده وفقاً للإجراءات النظامية».
وشدد المعجب، على أن نظام الإجراءات الجزائية كفل للمتهم عدداً من الحقوق، من بينها الحق في الاستعانة بوكيل أو محامٍ في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، والحق في الاتصال بمن يريد إبلاغه بإيقافه، والحق في عدم توقيفه أكثر من 6 أشهر، إلا بقرار من المحكمة المختصة، وأنه يُحظر إيذاؤه جسدياً أو تعرضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.