«إعلان الكويت» يشدّد على التكامل الاقتصادي

شدد «إعلان الكويت»، الذي صدر في ختام القمة الخليجية الـ38 في الكويت مساء أمس، على ضرورة مواجهة التحديات الراهنة ومواصلة التكامل الاقتصادي.
ودعا الإعلان الذي تلاه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني، في ختام القمة، الكتاب والمفكرين ووسائل الإعلام في دول المجلس إلى تحمل مسؤوليتهم أمام المواطن، والقيام بدور بناء وفاعل لدعم وتعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي، بما يحقق المصالح المشتركة لدوله وشعوبه. كما دعاهم لتقديم المقترحات البناءة لإنجاز الخطط والمشاريع التي تم تبنيها خلال مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وأوصى الإعلان بضرورة إدراك التحديات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، وأهمية التمسك بمسيرة مجلس التعاون، وتعزيز العمل الجماعي، وحشد الطاقات المشتركة لمواجهة جميع التحديات، وتحصين دول مجلس التعاون الخليجي عن تداعياتها، بما يلبي تطلعات مواطني دول المجلس للحفاظ على مكتسبات التكامل الخليجي.
وذكر الإعلان أن الأحداث الراهنة تؤكد النظرة الصائبة لقادة دول المجلس في تأسيس هذا الصرح الخليجي من مايو (أيار) 1981، الذي نص نظامه الأساسي على أن هدفه الأسمى هو تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين، وصولاً إلى وحدتها، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون الخليجي في جميع المجالات.
وقال الإعلان إن مجلس التعاون قطع خطوات مهمة منذ تأسيسه قبل 36 عاماً نحو تحقيق هذا الهدف، وهو ماض في جهوده لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، واستكمال خطوات وبرامج ومشاريع التكامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني والعسكري بين دول المجلس، من خلال التنفيذ الكامل للخطط التي أقرها المجلس الأعلى، ورؤى الدول الأعضاء في تعميق المواطنة الخليجية الكاملة. ولفت إلى أن رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، التي أقرها المجلس الأعلى في ديسمبر (كانون الأول) 2015، وضعت الأسس اللازمة لاستكمال منظومة التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات، فيما فصلت هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية أهداف الرؤية وبرامجها في مايو 2016، ما يتطلب العمل على تحقيق تلك الرؤية، وفق برامجها التنفيذية التي سبق إقرارها. وأكد قادة دول المجلس في «إعلان الكويت» ضرورة مواصلة العمل لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، والتطبيق الشامل لبنود الاتفاقية الاقتصادية، وتذليل العقبات في طريق السوق الخليجية المشتركة، واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025، وفق برامج عملية محددة.
وشدد القادة على أهمية الدور المحوري لمجلس التعاون في صيانة الأمن والاستقرار في المنطقة، ومكافحة التنظيمات الإرهابية والفكر المتطرف، دفاعاً عن قيمنا العربية ومبادئ الدين الإسلامي القائم على الاعتدال والتسامح.