الجامعة العربية: الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال عدوان صريح

قالت إن القرار قد ينسف فرص السلام ويعزز التطرف والعنف

جانب من اجتماعات الجامعة العربية في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من اجتماعات الجامعة العربية في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

الجامعة العربية: الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال عدوان صريح

جانب من اجتماعات الجامعة العربية في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من اجتماعات الجامعة العربية في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)

حذّر مجلس جامعة الدول العربية، خلال اجتماعه الطارئ أمس، من تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، وقال إن الاعتراف «بمدينة القدس عاصمة لدولة الاحتلال، أو إنشاء أي بعثة دبلوماسية في القدس، أو نقلها إلى المدينة، يعد اعتداءً صريحاً على الأمة العربية، وحقوق الشعب الفلسطيني وجميع المسلمين والمسيحيين».
ودعا مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، الولايات المتحدة الأميركية وجميع الدول إلى الالتزام بكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمدينة القدس، بما فيها قرارات مجلس الأمن، وكذلك اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.
ولفت مجلس الجامعة إلى أن «مبادئ القانون الدولي تعتبر كل الإجراءات والقوانين الإسرائيلية التي تهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس الشرقية ومقدساتها وهويتها وتركيبتها الديموغرافية، لاغية وباطلة، وتنص على عدم إنشاء بعثات دبلوماسية فيها أو نقل السفارات إليها، أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، وتعتبر أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967».
وحث المجلس في قرار أصدره في ختام اجتماعه غير العادي بمقر الجامعة العربية «الولايات المتحدة الأميركية على الاستمرار في لعب دور إيجابي ونزيه ومحايد، والاحتفاظ بهذا الدور البناء لتحقيق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وقواعد القانون الدولي، ومبادرة السلام العربية لعام 2002، وعلى أساس حل الدولتين، ومبدأ الأرض مقابل السلام».
وشدد المجلس على أن «الاعتراف غير القانوني بالقدس عاصمة للاحتلال يشكل تهديداً جدياً للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى نسف فرص السلام وحل الدولتين، وتعزيز التطرف والعنف».
وطلب المجلس من الدول الأعضاء، والأمانة العامة، ومجالس السفراء العربية، وبعثات الجامعة، العمل على التصدي بفاعلية لأي توجه لخرق قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي، بخصوص الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس الشرقية المحتلة. كما كلف المجلس المجموعة العربية في نيويورك بدراسة الطرق الفعالة للتصدي لأي خطوة من هذا النوع، وذلك من خلال أجهزة الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن. وتقرر أن يكون مجلس الجامعة في حالة «انعقاد دائم لمتابعة التطورات في هذا الشأن، مع النظر في الدعوة لانعقاد المجلس على المستوى الوزاري في أسرع وقت ممكن، إذا اقتضت الحاجة».
من جهته حثّ أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الإدارة الأميركية على أن «تمتنع عن أي مبادرات من شأنها أن تُفضي إلى تغيير وضعية القدس القانونية والسياسية»، وحذر من «خطورة المساس بأي من قضايا الحل النهائي ومن بينها القدس».
وقال أبو الغيط في كلمته أمام مجلس الجامعة، إنه «يُخطئ من يظن أن القضية الفلسطينية، وفي القلب منها مسألة القدس، يمكن أن تكون مسرحاً للتلاعب، أو مجالاً للعبث من دون عواقب خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة».
وشدد أبو الغيط على أن «العبث بمصير القدس، بما لها من مكانة في قلب كل العرب، من شأنه تأجيج مشاعر التطرف ونعرات العنف والعداء والكراهية، بطول العالمين العربي والإسلامي»، واستدرك بالقول: «لقد رأينا في الاهتمام الأميركي بهذه القضية المحورية بادرة إيجابية تستدعي المؤازرة، وتستلزم التأييد والدعم، وقد عبر عددٌ من قادة الدول العربية عن ذلك الدعم لجهود إدارة الرئيس ترمب، كما تجاوبت السلطة الفلسطينية مع هذه الجهود بكل انفتاح وبروح إيجابية، غير أن هذا الانفتاح وتلك الإيجابية لم تُقابل سوى بسياسة إسرائيلية تُمعن في البناء الاستيطاني، وتسعى إلى توتير الأجواء، واختلاق المشكلات كما حدث في أزمة البلدة القديمة بالقدس في يوليو (تموز) الماضي، وغيرها».
وأضاف أبو الغيط موضحاً: «ومع ذلك فقد ظل الطرف الفلسطيني، ومن ورائه الدول العربية، حريصاً على تجنب التصعيد، وعمل جاهداً على تهيئة البيت الداخلي عبر المُضي قُدماً في مسار المصالحة وإنهاء الانقسام، الذي طالما اتخذته إسرائيل ذريعة من أجل التنصل من الالتزامات والتحلل من المسؤوليات»، مؤكداً على أن «نقل أي سفارة إلى القدس، وبالذات السفارة الأميركية، سيُسهم في تغيير الوضعية القانونية والسياسية للمدينة، ويضرب الأساس الذي تقوم عليه التسوية المنتظرة، وفي حالة السفارة الأميركية سوف يضع علامة استفهام كبرى حول التزام واشنطن».
من جهته، أعرب مندوب فلسطين الدائم بالجامعة العربية، السفير دياب اللوح، عن «استعداد فلسطين الدائم للتعاون مع الجهد الأميركي المبذول لاستئناف المفاوضات، وتقديم كل ما يلزم لإنجاحها»؛ لكنه حذر في الوقت نفسه من أن «الجهد الأميركي سيكون في مهب الريح، إذا أعلن الرئيس ترمب عن نقل السفارة إلى القدس، واعتبارها عاصمة دولة إسرائيل».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم