ماي تخوض سباقاً مع الزمن لإبرام اتفاق مبدئي حول «بريكست»

نواب بريطانيون انتقدوا «فوضى» المفاوضات... و«ضعف» رئيسة الوزراء

متظاهران يرفعان أعلاماً أوروبية خارج مقر البرلمان البريطاني في لندن أمس (أ.ف.ب)
متظاهران يرفعان أعلاماً أوروبية خارج مقر البرلمان البريطاني في لندن أمس (أ.ف.ب)
TT

ماي تخوض سباقاً مع الزمن لإبرام اتفاق مبدئي حول «بريكست»

متظاهران يرفعان أعلاماً أوروبية خارج مقر البرلمان البريطاني في لندن أمس (أ.ف.ب)
متظاهران يرفعان أعلاماً أوروبية خارج مقر البرلمان البريطاني في لندن أمس (أ.ف.ب)

سعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، جاهدةً، أمس، إلى إنقاذ اتفاق يخص الحدود مع آيرلندا بعد «بريكست» غداة رفضه من قبل حلفائها في الحزب الديمقراطي الوحدوي، ما كشف ضعف موقفها، بينما تشارف المهلة التي حددها الاتحاد الأوروبي على نهايتها.
ويتوقع أن تتحدث ماي هاتفياً مع آرلين فوستر، زعيمة الحزب الديمقراطي الوحدوي (شمال) الآيرلندي الصغير الذي يُبقي حكومة الأقلية المحافظة التي تتزعمها في الحكم، بعدما عرقل اتفاقاً بشأن مسألة أساسية تشكّل عقبة في محادثات «بريكست».
وأفادت تقارير أن لندن وافقت على أن تحافظ آيرلندا الشمالية التي تحكمها بريطانيا على نوع من «التنسيق التنظيمي» مع جمهورية آيرلندا (العضو في الاتحاد الأوروبي) بعد «بريكست»، حتى مع انسحاب بريطانيا من سوق التكتل الموحدة واتحادها الجمركي.
وطلبت دبلن ضمانات بألا يؤدي «بريكست» إلى عودة التفتيش على الحدود، الذي قد يثير توترات في منطقة غرقت في الماضي في العنف. وبينما سعت ماي للتوصل إلى اتفاق في أثناء غداء عمل مع رئيس المفوضية الأوروبية جان - كلود يونكر في بروكسل أول من أمس (الاثنين)، لم يخفِ الحزب الديمقراطي الوحدوي معارضته.
وقال النائب نايغل دودز، إن حزبه الديمقراطي الوحدوي لم يرَ مسودة الاتفاق قبل صباح الاثنين، واعتبره «غير مقبول». وقال: «لن نسمح بالاتفاق على أي تسوية يمكن أن تتسبب في تباعد سياسي أو اقتصادي بين آيرلندا الشمالية وباقي المملكة المتحدة».
وأعرب عدد من النواب المحافظين عن مخاوفهم، حيث حذّر المؤيد البارز لـ«بريكست» جاكوب ريزموغ، من أن «الحكومة لا تمتلك أغلبية» لنقل الحدود الجمركية التابعة للاتحاد الأوروبي إلى البحر الآيرلندي، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
من جهتها، قالت زعيمة حزب المحافظين الاسكتلندي روث ديفيدسون، إنه من الأفضل أن يكون هناك تنسيق تنظيمي بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بأكملها. فيما أكّد وزير شؤون «بريكست» ديفيد ديفيس، في تصريحات أدلى بها في مجلس العموم، التزامه بـ«سلامة الأراضي» البريطانية. وأوضح: «اقتربنا الآن» من التوصل إلى اتفاق يتزامن مع قمة سيقرر خلالها قادة الاتحاد الأوروبي إن كانوا سينتقلون في مفاوضاتهم إلى مسألة التجارة.
وينتظر أن تعود ماي إلى بروكسل في وقت لاحق هذا الأسبوع، حيث أعرب الطرفان عن أملهما في التوصل إلى اتفاق بحلول عطلة نهاية الأسبوع. وتسببت الأجواء الدبلوماسية العاصفة في انخفاض الجنيه الإسترليني، الذي ارتفع أول من أمس (الاثنين)، مقابل اليورو والدولار وسط الآمال بالتوصل إلى اتفاق.
وسارع معارضو ماي في الداخل إلى استغلال فشلها في التوصل إلى اتفاق لتوجيه سيل من الانتقادات إليها.
وقال المتحدث بشؤون «بريكست» في حزب العمال المعارض، كير ستارمر، أمام النواب: «لدينا رئيسة وزراء ضعيفة لدرجة أن للحزب الديمقراطي الوحدوي فيتو على أي اقتراح تقدمه». لكن دودز نفى ذلك، قائلاً إن الحكومة الآيرلندية هي التي استخدمت الفيتو مع بروكسل، متّهما دبلن بالتصرف بـ«طريقة متهورة وخطيرة». أما النائب عن الحزب الوطني الاسكتلندي، بيتر غرانت، فقال: «إنها حالة فوضى تامة».
وأشارت تقارير إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق على نص الاتفاقية مع آيرلندا، حيث كانت المسودة الأولى تعهدت بأنه لن يكون هناك «تباعد تنظيمي» عبر الحدود الآيرلندية، وهو ما تم تغييره لاحقاً إلى «تنسيق تنظيمي». وبينما أكّد ديفيس معارضته للصيغة الأولى، إلا أنه أوضح أن التنسيق التنظيمي يعني «ضمان نتائج متشابهة» لكن عبر وسائل مختلفة، وهو ما لا يعني بالضرورة تبني قواعد الاتحاد الأوروبي.
وأفاد سفير آيرلندا إلى لندن، أدريان أونيل، أن المشكلة ستُحلّ إذا بقيت بريطانيا في الاتحاد الجمركي، وهو ما يرفضه مسؤولون يعدّون أن ذلك سيمنعهم من إبرام اتفاقات تجارية خارجية. وأكد أنه لا يزال هناك مجال للتوصل إلى اتفاق، لكن «في حال تجاوز (الأمر) عطلة نهاية الأسبوع الحالية، فقد ينفد الوقت منا».
وأصرّ الاتحاد الأوروبي مراراً على ضرورة تحقيق تقدم في 3 مسائل أساسية، قبل الانتقال إلى المحادثات التجارية في وقت لاحق من هذا الشهر. ورغم الاتفاق على كلفة خروج بريطانيا من الاتحاد، لا تزال هناك خلافات بشأن دور محكمة العدل الأوروبية في ضمان حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا ما بعد «بريكست».
لكن الفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن آيرلندا قد يعطل العملية برمتها، ما يترك وقتاً أقل لبريطانيا للتوصل إلى اتفاق تجاري قبل مغادرتها الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) 2019، وتحتاج ماي إلى موافقة نواب الحزب الديمقراطي الوحدوي العشرة على أي قانون لإقراره في مجلس العموم، بعدما خسر حزبُها المحافظ، الأغلبيةَ، في انتخابات مبكرة جرت في يونيو (حزيران) بدعوة منها.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.