تيلرسون يتعهد «انتصارات سريعة» لدبلوماسية واشنطن

أدان أنشطة إيران {المزعزعة للاستقرار} في اليمن وسوريا ولبنان

TT

تيلرسون يتعهد «انتصارات سريعة» لدبلوماسية واشنطن

التقى وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، نظراءه في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، أمس، في بروكسل لتأكيد متانة العلاقات بينهم، وناقشوا عدداً من القضايا العالقة تقدّمها الملفان الكوري الشمالي والإيراني، فضلاً عن احتمال نقل السفارة الأميركية إلى القدس.
وأجرى تيلرسون محادثات خلال الغداء مع نظرائه في دول الاتحاد الأوروبي ووزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني، قبل اجتماع للحلف الأطلسي يستمر يومين ويركز على التحديات الأمنية الكبرى، خصوصاً كوريا الشمالية وروسيا. لكن زيارة تيلرسون تأتي على خلفية توتر مع الرئيس دونالد ترمب وورود تقارير إعلامية بأن تيلرسون يمكن أن يتم استبداله في غضون أسابيع، ما أثار قلقاً حول سلطته الفعلية في تمثيل واشنطن، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وهناك موضوعات خلافية عدة بين جانبي الأطلسي، خصوصاً الاتفاق النووي الإيراني الذي يندد به ترمب بشدة بينما تريد بروكسل الحفاظ عليه. ودافعت موغيريني التي التقاها تيلرسون في بروكسل، بعد لقاء مع موظفي السفارة الأميركية، عن الاتفاق النووي الموقَّع مع إيران.
وقال تيلرسون إنه في الوقت الذي يدعم فيه الاتفاق النووي مع إيران، فإن «تصرفات إيرانية أخرى تزعزع الاستقرار» في اليمن وسوريا ولبنان، كما أوردت وكالة «رويترز». وأوضح وزير الخارجية خلال لقائه فيديريكا موغيريني في بروكسل، أمس، أنه لا يمكن تجاهل أو التغاضي عن تصرفات إيران. وأوضح أن «التصرفات الإيرانية تشكل تهديداً، وناقشتُ مع السيدة موغريني جهودنا المشتركة في إطار خطة العمل الشاملة لامتثال إيران امتثالاً تاماً لشروط الاتفاق النووي وتنفيذ ذلك الاتفاق تنفيذاً تاماً، ولكن في الوقت نفسه الاعتراف بأن أنشطة إيران في منطقة الشرق الأوسط تزعزع الاستقرار». وأضاف: «رأينا مؤخراً إطلاق صواريخ باليستية من اليمن (باتجاه السعودية)، وهو ما نعتقد أن مصدره إيران؛ فضلاً عن دعمهم للحوثيين وزعزعتهم للاستقرار اليمن». كما أدان تيلرسون تصدير إيران الأسلحة للميليشيات في سوريا ودعمها المستمر لـ(حزب الله)».
من جانبها، قالت موغيريني: «لقد أكدنا أن هذا الاتفاق يشكّل أولوية استراتيجية لأمن أوروبا، بل والأمن العالمي. وإذا كانت هناك أمور أخرى تتعلق بإيران، فإنها تجب مناقشتها بمعزل عن الاتفاق النووي الدولي». ونوّهت إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل بشكل منسق مع الأمم المتحدة حول ضمانات التزام طهران بتنفيذ شروط الاتفاق، لافتة إلى أن «الأمور الأخرى التي تتعلق بتصرفات طهران، تمكن مناقشتها بمعزل عن الاتفاق الدولي».
على صعيد آخر، حاول تيلرسون تبديد الشائعات في الإعلام حول إبداله، واعداً بأن خططه لإعادة هيكلة وزارة الخارجية تعطي «نتائج سريعة». وقال أمام موظفي البعثة الأميركية لدى الأطلسي: «حتى لو لم نتمكن من إعلان النتائج بعد، أستطيع أن أقول لكم إننا في وضع أفضل بكثير لدفع مصالح الولايات المتحدة في العالم أكثر مما كنا عليه قبل 10 أشهر». وأكّد أن وزارة الخارجية «لا تفوّت أي فرصة» في إشارته إلى جهوده لإصلاح الوزارة عبر خفض ميزانيتها بنحو الثلث، بينما تعهد بـ«انتصارات سريعة» قبل نهاية العام. وكان من المخطط أن يبحث تيلرسون خلال عشاء مساء أمس، مع نظرائه في حلف شمال الأطلسي تحديين أمنيين رئيسيين؛ هما كوريا الشمالية وروسيا.
بدوره، كان الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، قد شدد أول من أمس (الاثنين)، على ضرورة عمل الأسرة الدولية معاً من أجل التصدي للأزمة الكورية الشمالية، بعد إجراء بيونغ يانغ تجربة لإطلاق صاروخ بعيد المدى قالت إنه قادر على بلوغ أي مكان في الولايات المتحدة. وقال إن «إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً عابراً للقارات الأسبوع الماضي أظهر أن كل الدول الحليفة يمكن أن تستهدفها» صواريخ بيونغ يانغ.
وأضاف الأمين العام أن تيلرسون لعب «دوراً أساسياً من أجل توجيه رسالة ردع ووحدة وحزم من الحلف برمته» في مواجهة كوريا الشمالية «إنما كذلك (رسالة) مفادها أنه ينبغي مواصلة العمل من أجل حل سلمي».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».