الجنرال حسني بنسليمان يتقاعد بعد 43 سنة على رأس الدرك الملكي المغربي

الملك محمد السادس يعين الجنرال محمد حرمو خلفاً له

الملك محمد السادس يمنح الجنرال حسني بنسليمان وساماً رفيعاً (ماب)
الملك محمد السادس يمنح الجنرال حسني بنسليمان وساماً رفيعاً (ماب)
TT

الجنرال حسني بنسليمان يتقاعد بعد 43 سنة على رأس الدرك الملكي المغربي

الملك محمد السادس يمنح الجنرال حسني بنسليمان وساماً رفيعاً (ماب)
الملك محمد السادس يمنح الجنرال حسني بنسليمان وساماً رفيعاً (ماب)

بعد 43 سنة على تسلمه قيادة الدرك الملكي المغربي، أحيل الجنرال دو كور دارمي (الفريق أول) حسني بنسليمان إلى التقاعد، ليكون بذلك آخر جنرالات الملك الراحل الحسن الثاني الكبار، الذين عملوا مع الملك محمد السادس.
وخلف الجنرال بنسليمان (82 عاما) على رأس الدرك الجنرال دو ديفيزيون (فريق) محمد حرمو، القائد الحالي لسرية فيالق الشرف التابعة للدرك الملكي.
وشكل الجنرال بنسليمان إلى جانب الجنرال الراحل عبد العزيز بناني، والجنرال بوشعيب عروب، والجنرال عبد الحق القادري (المدير العام السابق لمديرية الدراسات والمستندات مخابرات خارجية)، والمفتش العام السابق للقوات المسلحة الملكية، الذي توفي قبل أسبوعين، الأعمدة الأربعة الأساسية في الجيش الملكي المغربي، الذين كانوا موضع ثقة الملك الراحل الحسن الثاني وخلفه الملك محمد السادس.
وذكر بيان صدر مساء أول من أمس عن الديوان الملكي أن الملك محمد السادس بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل أول من أمس بالقصر الملكي بالرباط الجنرال دو كور دارمي بوشعيب عروب، والجنرال دو كور دارمي حسني بنسليمان، وكذا الجنرال دوديفزيون محمد حرمو.
وشكر الملك محمد السادس الجنرالين عروب وبنسليمان على الخدمات التي أسدياها للأمة.
وعين الملك محمد السادس في وقت سابق الجنرال دو كور دارمي عبد الفتاح الوراق في منصب المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، خلفا للجنرال عروب المفتش العام السابق للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، الذي خلف أيضا الجنرال بناني.
وذكر البيان أن الجنرالين عروب وبنسليمان أمضيا مسارهما المهني تحت قيادة الملك الراحل الحسن الثاني، والملك محمد السادس، بحس عال من التفاني والولاء، خدمة للمصالح العليا للأمة، مع نكران تام للذات في تأديتهما لمهامهما.
ووشح الملك محمد السادس الجنرالين عروب وبنسليمان بالحمالة الكبرى لوسام العرش.
وارتبط اسم بنسليمان في المغرب بالسلطة وكرة القدم أيضا. ورغم أنه شخصية مألوفة لدى المغاربة بقامته الطويلة وهيئته الرياضية، وحاضرة في الفضاء العام بحكم المنصب الحساس الذي كان يشغله، فإنه لم يسبق له أن أدلى بتصريحات أو حوارات صحافية عن جهاز الدرك الملكي، الذي يعتبر من أهم الركائز الأمنية والعسكرية في البلاد. ويجسد الدرك سلطة الدولة خارج نطاق المدن الكبرى، حيث يتولى الأمن بشكل مباشر على سائر التراب الوطني، ويراقب الطرق وحركة السير، وتحرس دورياته مداخل المدن والقرى. ويتمتع رجال الدرك الملكي في المغرب بصفة ضباط الشرطة القضائية، الشيء الذي يجعل منهم امتدادا للنيابة العامة، ويكلفون مهام التحقيق في الملفات الكبرى والجرائم الشائكة.
ويتوفر الدرك الملكي على مختبرات متطورة. وفوق كل ذلك يعتبر الدرك الملكي آخر حزام أمني مسلح حول الملك، إذ يتولى حراسة الإقامات والقصور الملكية وخفر المواكب الملكية وحراستها برا وبحرا وجوا. كما يشرف الدرك الملكي على أمن ومراقبة الجيش بكل أصنافه، وهو الدور الذي تعزز بعد محاولات الانقلاب الفاشلة التي تعرض لها الملك الراحل الحسن الثاني في بداية السبعينات، والتي عين على أثرها بنسليمان قائدا للدرك الملكي (1974).
ولعب الجنرال بنسليمان دورا أساسيا في فشل المحاولة الانقلابية بالصخيرات، إذ استطاع من خلال إذاعة طنجة أن يعلن عن فشل الانقلاب، بعدما سيطر الانقلابيون على مبنى الإذاعة والتلفزيون بالرباط.
وكان بنسليمان يشغل آنذاك محافظ إقليم طنجة. ورغم أن مياها كثيرة جرت تحت الجسر منذ ذلك الحين، وما تلا ذلك من إطلاق الملك الراحل الحسن الثاني المسلسل الديمقراطي في منتصف السبعينات، وإطلاق مسلسل التناوب التوافقي خلال التسعينات، وانتقال الحكم في صيف 1999 إلى الملك محمد السادس بعد وفاة والده، ودخول المغرب عهدا جديدا برجالات ووجوه وتوجهات جديدة، إلا أن بنسليمان ظل صامدا في موقعه الحساس ممسكا بزمام أقوى جهاز أمني في البلاد، بدعم من الملك محمد السادس.
ورغم أنه ظل حريصا على التحرك في الظل وبعيدا عن الأضواء، فإن الجنرال بنسليمان كان دائما قريبا من قلب القرار السياسي. وتكفي الإشارة إلى أن المائدة العائلية لحسني بنسليمان، عندما تجتمع، كانت تضم حولها خاله الراحل الدكتور عبد الكريم الخطيب، أحد أعمدة المقاومة وجيش التحرير المغربي، المقرب من الملك الراحل الحسن الثاني، وأحد مهندسي إدماج الإسلاميين في المنظومة السياسية، بالإضافة إلى قريبه مولاي إسماعيل العلوي، الأمين السابق لحزب التقدم والاشتراكية (الحزب الشيوعي سابقا). كما كانت تضم إدريس البصري وزير الداخلية القوي في عهد الحسن الثاني، بحكم علاقات المصاهرة التي جمعته مع عائلة حصار النافذة والمتصاهرة أيضا مع عائلة بنسليمان.
ولد الجنرال بنسليمان سنة 1935 بمدينة الجديدة (جنوب الدار البيضاء) من عائلة عريقة، إذ كان عمه الفاطمي بنسليمان رئيسا لمجلس العرش في سنة 1955، والتحق بالجيش المغربي في سنة 1957 عقب تخرجه في مدرسة «سانت سير» العسكرية بفرنسا. وبرز اسمه نهاية الخمسينات بصفته حارس مرمى في فريق «الجيش الملكي» الفائز بكأس العرش في سنة 1959 الذي حصل على ألقاب، من بينها بطولة القسم الأول سنة 1961 قبل أن يتفرغ للعمل العسكري.
وترقى بنسليمان إلى رتبة قبطان (نقيب) في الجيش المغربي سنة 1965، قبل أن يلتحق بديوان الجنرال محمد أوفقير، الذي عينه على رأس وحدات التدخل السريع (وحدات مكافحة الشغب) المعروفة اختصارا بـ«السيمي»، ثم في منصب المدير العام المساعد بمديرية الأمن الوطني سنة 1967، قبل أن يتولى عدة مناصب منها عامل (محافظ) القنيطرة ومكناس وطنجة.
وترقى بنسليمان إلى رتبة كولونيل (عقيد) سنة 1976، ثم إلى درجة جنرال دو كور دارمي (وهي أعلى رتبة عسكرية معتمدة حتى الآن بالمغرب) سنة 1994. ورغم انشغالاته العسكرية والأمنية ظل بنسليمان قريبا من كرة القدم، وتولى رئاسة الجامعة الملكية لكرة القدم بين 1994 و2009، إلى جانب مهامه الجسام في الدرك الملكي.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».