الجنرال حسني بنسليمان يتقاعد بعد 43 سنة على رأس الدرك الملكي المغربي

الملك محمد السادس يعين الجنرال محمد حرمو خلفاً له

الملك محمد السادس يمنح الجنرال حسني بنسليمان وساماً رفيعاً (ماب)
الملك محمد السادس يمنح الجنرال حسني بنسليمان وساماً رفيعاً (ماب)
TT

الجنرال حسني بنسليمان يتقاعد بعد 43 سنة على رأس الدرك الملكي المغربي

الملك محمد السادس يمنح الجنرال حسني بنسليمان وساماً رفيعاً (ماب)
الملك محمد السادس يمنح الجنرال حسني بنسليمان وساماً رفيعاً (ماب)

بعد 43 سنة على تسلمه قيادة الدرك الملكي المغربي، أحيل الجنرال دو كور دارمي (الفريق أول) حسني بنسليمان إلى التقاعد، ليكون بذلك آخر جنرالات الملك الراحل الحسن الثاني الكبار، الذين عملوا مع الملك محمد السادس.
وخلف الجنرال بنسليمان (82 عاما) على رأس الدرك الجنرال دو ديفيزيون (فريق) محمد حرمو، القائد الحالي لسرية فيالق الشرف التابعة للدرك الملكي.
وشكل الجنرال بنسليمان إلى جانب الجنرال الراحل عبد العزيز بناني، والجنرال بوشعيب عروب، والجنرال عبد الحق القادري (المدير العام السابق لمديرية الدراسات والمستندات مخابرات خارجية)، والمفتش العام السابق للقوات المسلحة الملكية، الذي توفي قبل أسبوعين، الأعمدة الأربعة الأساسية في الجيش الملكي المغربي، الذين كانوا موضع ثقة الملك الراحل الحسن الثاني وخلفه الملك محمد السادس.
وذكر بيان صدر مساء أول من أمس عن الديوان الملكي أن الملك محمد السادس بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل أول من أمس بالقصر الملكي بالرباط الجنرال دو كور دارمي بوشعيب عروب، والجنرال دو كور دارمي حسني بنسليمان، وكذا الجنرال دوديفزيون محمد حرمو.
وشكر الملك محمد السادس الجنرالين عروب وبنسليمان على الخدمات التي أسدياها للأمة.
وعين الملك محمد السادس في وقت سابق الجنرال دو كور دارمي عبد الفتاح الوراق في منصب المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، خلفا للجنرال عروب المفتش العام السابق للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، الذي خلف أيضا الجنرال بناني.
وذكر البيان أن الجنرالين عروب وبنسليمان أمضيا مسارهما المهني تحت قيادة الملك الراحل الحسن الثاني، والملك محمد السادس، بحس عال من التفاني والولاء، خدمة للمصالح العليا للأمة، مع نكران تام للذات في تأديتهما لمهامهما.
ووشح الملك محمد السادس الجنرالين عروب وبنسليمان بالحمالة الكبرى لوسام العرش.
وارتبط اسم بنسليمان في المغرب بالسلطة وكرة القدم أيضا. ورغم أنه شخصية مألوفة لدى المغاربة بقامته الطويلة وهيئته الرياضية، وحاضرة في الفضاء العام بحكم المنصب الحساس الذي كان يشغله، فإنه لم يسبق له أن أدلى بتصريحات أو حوارات صحافية عن جهاز الدرك الملكي، الذي يعتبر من أهم الركائز الأمنية والعسكرية في البلاد. ويجسد الدرك سلطة الدولة خارج نطاق المدن الكبرى، حيث يتولى الأمن بشكل مباشر على سائر التراب الوطني، ويراقب الطرق وحركة السير، وتحرس دورياته مداخل المدن والقرى. ويتمتع رجال الدرك الملكي في المغرب بصفة ضباط الشرطة القضائية، الشيء الذي يجعل منهم امتدادا للنيابة العامة، ويكلفون مهام التحقيق في الملفات الكبرى والجرائم الشائكة.
ويتوفر الدرك الملكي على مختبرات متطورة. وفوق كل ذلك يعتبر الدرك الملكي آخر حزام أمني مسلح حول الملك، إذ يتولى حراسة الإقامات والقصور الملكية وخفر المواكب الملكية وحراستها برا وبحرا وجوا. كما يشرف الدرك الملكي على أمن ومراقبة الجيش بكل أصنافه، وهو الدور الذي تعزز بعد محاولات الانقلاب الفاشلة التي تعرض لها الملك الراحل الحسن الثاني في بداية السبعينات، والتي عين على أثرها بنسليمان قائدا للدرك الملكي (1974).
ولعب الجنرال بنسليمان دورا أساسيا في فشل المحاولة الانقلابية بالصخيرات، إذ استطاع من خلال إذاعة طنجة أن يعلن عن فشل الانقلاب، بعدما سيطر الانقلابيون على مبنى الإذاعة والتلفزيون بالرباط.
وكان بنسليمان يشغل آنذاك محافظ إقليم طنجة. ورغم أن مياها كثيرة جرت تحت الجسر منذ ذلك الحين، وما تلا ذلك من إطلاق الملك الراحل الحسن الثاني المسلسل الديمقراطي في منتصف السبعينات، وإطلاق مسلسل التناوب التوافقي خلال التسعينات، وانتقال الحكم في صيف 1999 إلى الملك محمد السادس بعد وفاة والده، ودخول المغرب عهدا جديدا برجالات ووجوه وتوجهات جديدة، إلا أن بنسليمان ظل صامدا في موقعه الحساس ممسكا بزمام أقوى جهاز أمني في البلاد، بدعم من الملك محمد السادس.
ورغم أنه ظل حريصا على التحرك في الظل وبعيدا عن الأضواء، فإن الجنرال بنسليمان كان دائما قريبا من قلب القرار السياسي. وتكفي الإشارة إلى أن المائدة العائلية لحسني بنسليمان، عندما تجتمع، كانت تضم حولها خاله الراحل الدكتور عبد الكريم الخطيب، أحد أعمدة المقاومة وجيش التحرير المغربي، المقرب من الملك الراحل الحسن الثاني، وأحد مهندسي إدماج الإسلاميين في المنظومة السياسية، بالإضافة إلى قريبه مولاي إسماعيل العلوي، الأمين السابق لحزب التقدم والاشتراكية (الحزب الشيوعي سابقا). كما كانت تضم إدريس البصري وزير الداخلية القوي في عهد الحسن الثاني، بحكم علاقات المصاهرة التي جمعته مع عائلة حصار النافذة والمتصاهرة أيضا مع عائلة بنسليمان.
ولد الجنرال بنسليمان سنة 1935 بمدينة الجديدة (جنوب الدار البيضاء) من عائلة عريقة، إذ كان عمه الفاطمي بنسليمان رئيسا لمجلس العرش في سنة 1955، والتحق بالجيش المغربي في سنة 1957 عقب تخرجه في مدرسة «سانت سير» العسكرية بفرنسا. وبرز اسمه نهاية الخمسينات بصفته حارس مرمى في فريق «الجيش الملكي» الفائز بكأس العرش في سنة 1959 الذي حصل على ألقاب، من بينها بطولة القسم الأول سنة 1961 قبل أن يتفرغ للعمل العسكري.
وترقى بنسليمان إلى رتبة قبطان (نقيب) في الجيش المغربي سنة 1965، قبل أن يلتحق بديوان الجنرال محمد أوفقير، الذي عينه على رأس وحدات التدخل السريع (وحدات مكافحة الشغب) المعروفة اختصارا بـ«السيمي»، ثم في منصب المدير العام المساعد بمديرية الأمن الوطني سنة 1967، قبل أن يتولى عدة مناصب منها عامل (محافظ) القنيطرة ومكناس وطنجة.
وترقى بنسليمان إلى رتبة كولونيل (عقيد) سنة 1976، ثم إلى درجة جنرال دو كور دارمي (وهي أعلى رتبة عسكرية معتمدة حتى الآن بالمغرب) سنة 1994. ورغم انشغالاته العسكرية والأمنية ظل بنسليمان قريبا من كرة القدم، وتولى رئاسة الجامعة الملكية لكرة القدم بين 1994 و2009، إلى جانب مهامه الجسام في الدرك الملكي.



اتفاقية مصرية - ألمانية لتعزيز الهجرة النظامية وإعادة دمج العائدين

قوات بحرية مصرية تحبط محاولة هجرة غير شرعية لمركب بالبحر المتوسط (أرشيفية - المتحدث العسكري)
قوات بحرية مصرية تحبط محاولة هجرة غير شرعية لمركب بالبحر المتوسط (أرشيفية - المتحدث العسكري)
TT

اتفاقية مصرية - ألمانية لتعزيز الهجرة النظامية وإعادة دمج العائدين

قوات بحرية مصرية تحبط محاولة هجرة غير شرعية لمركب بالبحر المتوسط (أرشيفية - المتحدث العسكري)
قوات بحرية مصرية تحبط محاولة هجرة غير شرعية لمركب بالبحر المتوسط (أرشيفية - المتحدث العسكري)

وقَّعت وزارة الخارجية المصرية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي آي زد)، الاثنين، بالقاهرة، اتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المركز المصري - الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والذي يهدف لتمكين الشباب المصري خلال رحلة الهجرة أو إعادة الإدماج، بدعم من الاتحاد الأوروبي، الذي يعد «شريكاً أساسياً».

وبموجب الاتفاقية التي وقَّعها السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية المصري، والدكتورة ريجينا كوالمان، مديرة مكتب الوكالة الألمانية، بحضور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمصر، فإن هذه الشراكة ستعمل على مواصلة تعزيز الهجرة النظامية، وإعادة الإدماج المستدام للمصريين العائدين من الخارج عن طريق خدمات مبتكرة ومستدامة.

وذكر بيان لـ«الخارجية المصرية»، أن هذا التعاون سيسهم في «خلق فرص حيوية للشباب المصري على الصعيدين المحلي والدولي».

ونقل البيان المصري عن سفير ألمانيا في القاهرة يورجن شولتس، قوله إن بلاده «ملتزمة بالعمل مع مصر على تطوير مسارات تنقل العمالة وجعلها قابلة للتطوير والاستدامة بما يخدم مصالح البلدين وتطلعات المهاجرين أنفسهم».

ومنذ إطلاقه عام 2020 في إطار المبادرة الرئاسية المصرية «مراكب النجاة»، قام المركز المصري - الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج بدور كبير فيما يتعلق بملف الهجرة في مصر.

ويشمل النهج الذي يتبعه المركز برامج تنمية المهارات والتدريب، وخدمات التوجيه المهني والتوظيف، وخدمات استشارية بشأن مسارات الهجرة النظامية إلى ألمانيا، فضلاً عن دعم إعادة الإدماج المستدام للعائدين المصريين، كما أشار البيان المصري.

بدوره، أكد السفير حبشي «الأهمية التي توليها مصر لتعزيز جهود مشروع الهجرة من أجل التنمية».

ونوَّه نائب وزير الخارجية المصري، إلى ما عدَّه «نجاحاً وجهداً مشتركاً بين الحكومتين المصرية والألمانية، على مدى 4 أعوام منذ توقيع العقد الأول لإطلاق المركز»، موضحاً أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ الرؤية السياسية المصرية الخاصة بالعمل على فتح أسواق عمل للشباب المصري بالخارج، كما أنه يمثل النموذج الأول القائم في مصر لتنقُّل العمالة الماهرة والمدربة بشكل رسمي والاستثمار في العنصر البشري لصناعة عمالة مدرَّبة وفقاً لأحدث المعايير الدولية.

وطالب حبشي خلال الفترة المقبلة بإتاحة مزيد من فرص تنقُّل العمالة المدرَّبة، وتوفير فرص الهجرة الآمنة بالشراكة مع القطاع الخاص في كل من ألمانيا ومصر، لتحقيق مزيد من النتائج لصالح البلدين، وأكد ضرورة توفير مزيد من فرص العمل والتدريب للشباب، بالتوازي مع توفير مزيد من الخدمات للعائدين في إطار مكوّن إعادة الإدماج، ليتسنى دمجهم في جهود التنمية بالدولة، والعمل على استيعابهم، وضمان مشاركتهم الفعالة في المجتمع.

وتشير الحكومة المصرية بشكل متكرر إلى نجاحها في إيقاف الهجرة غير الشرعية نهائياً عبر سواحلها. وفي يونيو (حزيران) الماضي، أكدت مصر أنه «لم يبحر أي مركب غير شرعي من سواحلها منذ 8 سنوات».