الجنرال حسني بنسليمان يتقاعد بعد 43 سنة على رأس الدرك الملكي المغربي

الملك محمد السادس يعين الجنرال محمد حرمو خلفاً له

الملك محمد السادس يمنح الجنرال حسني بنسليمان وساماً رفيعاً (ماب)
الملك محمد السادس يمنح الجنرال حسني بنسليمان وساماً رفيعاً (ماب)
TT

الجنرال حسني بنسليمان يتقاعد بعد 43 سنة على رأس الدرك الملكي المغربي

الملك محمد السادس يمنح الجنرال حسني بنسليمان وساماً رفيعاً (ماب)
الملك محمد السادس يمنح الجنرال حسني بنسليمان وساماً رفيعاً (ماب)

بعد 43 سنة على تسلمه قيادة الدرك الملكي المغربي، أحيل الجنرال دو كور دارمي (الفريق أول) حسني بنسليمان إلى التقاعد، ليكون بذلك آخر جنرالات الملك الراحل الحسن الثاني الكبار، الذين عملوا مع الملك محمد السادس.
وخلف الجنرال بنسليمان (82 عاما) على رأس الدرك الجنرال دو ديفيزيون (فريق) محمد حرمو، القائد الحالي لسرية فيالق الشرف التابعة للدرك الملكي.
وشكل الجنرال بنسليمان إلى جانب الجنرال الراحل عبد العزيز بناني، والجنرال بوشعيب عروب، والجنرال عبد الحق القادري (المدير العام السابق لمديرية الدراسات والمستندات مخابرات خارجية)، والمفتش العام السابق للقوات المسلحة الملكية، الذي توفي قبل أسبوعين، الأعمدة الأربعة الأساسية في الجيش الملكي المغربي، الذين كانوا موضع ثقة الملك الراحل الحسن الثاني وخلفه الملك محمد السادس.
وذكر بيان صدر مساء أول من أمس عن الديوان الملكي أن الملك محمد السادس بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل أول من أمس بالقصر الملكي بالرباط الجنرال دو كور دارمي بوشعيب عروب، والجنرال دو كور دارمي حسني بنسليمان، وكذا الجنرال دوديفزيون محمد حرمو.
وشكر الملك محمد السادس الجنرالين عروب وبنسليمان على الخدمات التي أسدياها للأمة.
وعين الملك محمد السادس في وقت سابق الجنرال دو كور دارمي عبد الفتاح الوراق في منصب المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، خلفا للجنرال عروب المفتش العام السابق للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، الذي خلف أيضا الجنرال بناني.
وذكر البيان أن الجنرالين عروب وبنسليمان أمضيا مسارهما المهني تحت قيادة الملك الراحل الحسن الثاني، والملك محمد السادس، بحس عال من التفاني والولاء، خدمة للمصالح العليا للأمة، مع نكران تام للذات في تأديتهما لمهامهما.
ووشح الملك محمد السادس الجنرالين عروب وبنسليمان بالحمالة الكبرى لوسام العرش.
وارتبط اسم بنسليمان في المغرب بالسلطة وكرة القدم أيضا. ورغم أنه شخصية مألوفة لدى المغاربة بقامته الطويلة وهيئته الرياضية، وحاضرة في الفضاء العام بحكم المنصب الحساس الذي كان يشغله، فإنه لم يسبق له أن أدلى بتصريحات أو حوارات صحافية عن جهاز الدرك الملكي، الذي يعتبر من أهم الركائز الأمنية والعسكرية في البلاد. ويجسد الدرك سلطة الدولة خارج نطاق المدن الكبرى، حيث يتولى الأمن بشكل مباشر على سائر التراب الوطني، ويراقب الطرق وحركة السير، وتحرس دورياته مداخل المدن والقرى. ويتمتع رجال الدرك الملكي في المغرب بصفة ضباط الشرطة القضائية، الشيء الذي يجعل منهم امتدادا للنيابة العامة، ويكلفون مهام التحقيق في الملفات الكبرى والجرائم الشائكة.
ويتوفر الدرك الملكي على مختبرات متطورة. وفوق كل ذلك يعتبر الدرك الملكي آخر حزام أمني مسلح حول الملك، إذ يتولى حراسة الإقامات والقصور الملكية وخفر المواكب الملكية وحراستها برا وبحرا وجوا. كما يشرف الدرك الملكي على أمن ومراقبة الجيش بكل أصنافه، وهو الدور الذي تعزز بعد محاولات الانقلاب الفاشلة التي تعرض لها الملك الراحل الحسن الثاني في بداية السبعينات، والتي عين على أثرها بنسليمان قائدا للدرك الملكي (1974).
ولعب الجنرال بنسليمان دورا أساسيا في فشل المحاولة الانقلابية بالصخيرات، إذ استطاع من خلال إذاعة طنجة أن يعلن عن فشل الانقلاب، بعدما سيطر الانقلابيون على مبنى الإذاعة والتلفزيون بالرباط.
وكان بنسليمان يشغل آنذاك محافظ إقليم طنجة. ورغم أن مياها كثيرة جرت تحت الجسر منذ ذلك الحين، وما تلا ذلك من إطلاق الملك الراحل الحسن الثاني المسلسل الديمقراطي في منتصف السبعينات، وإطلاق مسلسل التناوب التوافقي خلال التسعينات، وانتقال الحكم في صيف 1999 إلى الملك محمد السادس بعد وفاة والده، ودخول المغرب عهدا جديدا برجالات ووجوه وتوجهات جديدة، إلا أن بنسليمان ظل صامدا في موقعه الحساس ممسكا بزمام أقوى جهاز أمني في البلاد، بدعم من الملك محمد السادس.
ورغم أنه ظل حريصا على التحرك في الظل وبعيدا عن الأضواء، فإن الجنرال بنسليمان كان دائما قريبا من قلب القرار السياسي. وتكفي الإشارة إلى أن المائدة العائلية لحسني بنسليمان، عندما تجتمع، كانت تضم حولها خاله الراحل الدكتور عبد الكريم الخطيب، أحد أعمدة المقاومة وجيش التحرير المغربي، المقرب من الملك الراحل الحسن الثاني، وأحد مهندسي إدماج الإسلاميين في المنظومة السياسية، بالإضافة إلى قريبه مولاي إسماعيل العلوي، الأمين السابق لحزب التقدم والاشتراكية (الحزب الشيوعي سابقا). كما كانت تضم إدريس البصري وزير الداخلية القوي في عهد الحسن الثاني، بحكم علاقات المصاهرة التي جمعته مع عائلة حصار النافذة والمتصاهرة أيضا مع عائلة بنسليمان.
ولد الجنرال بنسليمان سنة 1935 بمدينة الجديدة (جنوب الدار البيضاء) من عائلة عريقة، إذ كان عمه الفاطمي بنسليمان رئيسا لمجلس العرش في سنة 1955، والتحق بالجيش المغربي في سنة 1957 عقب تخرجه في مدرسة «سانت سير» العسكرية بفرنسا. وبرز اسمه نهاية الخمسينات بصفته حارس مرمى في فريق «الجيش الملكي» الفائز بكأس العرش في سنة 1959 الذي حصل على ألقاب، من بينها بطولة القسم الأول سنة 1961 قبل أن يتفرغ للعمل العسكري.
وترقى بنسليمان إلى رتبة قبطان (نقيب) في الجيش المغربي سنة 1965، قبل أن يلتحق بديوان الجنرال محمد أوفقير، الذي عينه على رأس وحدات التدخل السريع (وحدات مكافحة الشغب) المعروفة اختصارا بـ«السيمي»، ثم في منصب المدير العام المساعد بمديرية الأمن الوطني سنة 1967، قبل أن يتولى عدة مناصب منها عامل (محافظ) القنيطرة ومكناس وطنجة.
وترقى بنسليمان إلى رتبة كولونيل (عقيد) سنة 1976، ثم إلى درجة جنرال دو كور دارمي (وهي أعلى رتبة عسكرية معتمدة حتى الآن بالمغرب) سنة 1994. ورغم انشغالاته العسكرية والأمنية ظل بنسليمان قريبا من كرة القدم، وتولى رئاسة الجامعة الملكية لكرة القدم بين 1994 و2009، إلى جانب مهامه الجسام في الدرك الملكي.



مصر تعمّق تعاونها مع دول حوض النيل بمشروعات مائية في رواندا

مباحثات وزير الري المصري مع وزيرة البيئة الرواندية (وزارة الري المصرية)
مباحثات وزير الري المصري مع وزيرة البيئة الرواندية (وزارة الري المصرية)
TT

مصر تعمّق تعاونها مع دول حوض النيل بمشروعات مائية في رواندا

مباحثات وزير الري المصري مع وزيرة البيئة الرواندية (وزارة الري المصرية)
مباحثات وزير الري المصري مع وزيرة البيئة الرواندية (وزارة الري المصرية)

سعياً لتعميق تعاونها مع دول حوض النيل، أعلنت مصر، الاثنين، إبرام مذكرة تفاهم مع رواندا، لتنفيذ مشروعات تنموية، تلبّي احتياجات رواندا في مجال المياه، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية لتبادل الخبرات في مجال إدارة المياه.

وبدأ وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، الاثنين، زيارة رسمية إلى رواندا، التقى خلالها وزيرة البيئة الرواندية، فالينتين أواماريا، وناقش الجانبان التعاون المشترك في مجال المياه، حسب إفادة للوزارة المصرية.

كما بحث الاجتماع تعزيز التعاون الثنائي المصري - الرواندي، عبر مذكرة تفاهم، تشمل تنفيذ مشروعات تنموية، تلبّي احتياجات رواندا في مجال المياه، وتنظيم برامج تدريبية، لتبادل الخبرات في مجال إدارة المياه، والإنذار المبكر لمواجهة الكوارث المائية. وأكد سويلم «التزام بلاده بدعم دول حوض النيل من خلال تنفيذ مشروعات تنموية وتقديم الدعم الفني واللوجيستي اللازم».

جانب من زيارة وزير الري المصري إلى رواندا (وزارة الري المصرية)

وحسب «الري المصرية»، ناقش سويلم اقتراحات بمشروعات تنموية لتنفيذها في رواندا، تشمل «مشروعات حماية مستجمعات المياه، لضمان جودتها واستدامتها، وحفر الآبار وبناء سدود لحصد مياه الأمطار، بهدف توفير مياه الشرب النقية للروانديين»، كما تم بحث المشروعات التنموية ذات الأولوية لرواندا لتمويلها من خلال آلية التمويل التي أطلقتها الحكومة المصرية لدول حوض النيل أخيراً.

وتسعى مصر لتعزيز تعاونها الثنائي مع دول حوض النيل لتأمين حصتها من النهر المشترك، المورد الرئيسي لها من المياه، في ظل استمرار نزاع «سد النهضة»، الذي تقيمه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ عام 2011 بداعي توليد الكهرباء، بينما تخشى دولتا المصب (مصر والسودان) من تأثر حصتهما من مياه نهر النيل بسبب مشروع السد.

ويعد تعزيز التعاون الثنائي مع دول حوض النيل من أولويات السياسة الخارجية المصرية، وفق مساعدة وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية السابقة، السفيرة منى عمر، التي قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «التعاون المائي يأتي على رأس ذلك التعاون»، ودلّلت على ذلك «بمشروعات تنقية المياه والآبار الجوفية في أوغندا وكينيا وسد (جوليوس نيريري) في تنزانيا».

ويقيم تحالف من كبرى الشركات المصرية مشروع بناء سد «جوليوس نيريري» ومحطة توليد كهرومائية بقدرة 2115 ميغاواط في تنزانيا، بهدف توليد 6307 آلاف ميغاواط/ساعة سنوياً، تكفي استهلاك نحو 17 مليون أسرة تنزانية.

وتعتقد السفيرة منى عمر أن التعاون الثنائي بين مصر ودول حوض النيل «يخدم مصالحها المائية»، وقالت إن «تعزيز القاهرة لعلاقاتها مع تلك الدول، يدعم موقفها حال التصويت على اتفاقيات مياه وتعاون مشترك»، معتبرة أن «الهدف من الدعم المصري لمشروعات التنمية بدول حوض النيل الجنوبي، تعميق التعاون، وليس الحصول المباشر على المياه»، باعتبار أن نسبة المياه الواردة لمصر من الهضبة الاستوائية هي فقط نحو 15 في المائة من حصتها المائية.

وتحصل على حصتها المائية، البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، من رافدين أساسيين؛ الأول النيل الأبيض الذي ينبع من الهضبة الاستوائية، ويسهم بنحو 15 في المائة من الإيراد السنوي لنهر النيل، في حين يشكل النيل الأزرق الذي ينبع من الهضبة الإثيوبية، النسبة الكبرى من إيراد النهر السنوي بواقع 85 في المائة.

بدوره، يرى خبير المياه الدولي ضياء القوصي أن «تحركات القاهرة لتعزيز تعاونها الثنائي وإقامة مشروعات في دول حوض النيل الجنوبي ضرورية»، وقال: «هذه الخطوات تدعم المصالح المصرية، في مواجهة التصرفات الأحادية الإثيوبية؛ خصوصاً في أزمتي سد النهضة واتفاقية عنتيبي».

وترفض مصر والسودان اتفاقية عنتيبي التي أُبرمت عام 2010، وتفرض إطاراً قانونياً لحل الخلافات والنزاعات، وتسمح لدول المنبع بإنشاء مشروعات مائية من دون التوافق مع دولتَي المصب مصر والسودان.

وفي منظور القوصي، «يجب أن تنفذ المساعدات المصرية لدول حوض النيل بمبدأ تبادل المنفعة مع تلك الدول»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «المشروعات التي تنفذها القاهرة يجب أن يكون لها مردود على مصالحها المائية، ويجب ألا تكون مجانية»، منوهاً بـ«ضرورة دعم تلك الدول لحصة مصر المائية بوصفها مسألة وجودية، لا غنى عنها في خطط التنمية المصرية».

وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في أكثر من مناسبة، أن الأمن المائي لبلاده «قضية وجودية»، ولن تسمح بلاده «بالمساس بحقوقها المائية».