18 مذكرة تفاهم بين شركات سعودية وعراقية في مجالات الطاقة

الفالح أكد أن البلدين يتمتعان بمزايا استراتيجية تشكل قاعدة صلبة للتعاون

وزير الطاقة السعودي ونظيره العراقي حضرا توقيع 18 مذكرة تفاهم بين البلدين في البصرة أمس
وزير الطاقة السعودي ونظيره العراقي حضرا توقيع 18 مذكرة تفاهم بين البلدين في البصرة أمس
TT

18 مذكرة تفاهم بين شركات سعودية وعراقية في مجالات الطاقة

وزير الطاقة السعودي ونظيره العراقي حضرا توقيع 18 مذكرة تفاهم بين البلدين في البصرة أمس
وزير الطاقة السعودي ونظيره العراقي حضرا توقيع 18 مذكرة تفاهم بين البلدين في البصرة أمس

وقعت شركات سعودية وعراقية، أمس، 18 مذكرة تفاهم في مجالات الطاقة، وذلك في مدينة البصرة العراقية، بحضور المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، ونظيره المهندس جبار اللعيبي وزير النفط العراقي.
وافتتح الفالح، بالشراكة مع اللعيبي، النسخة السابعة من مؤتمر ومعرض العراق الدولي للنفط والغاز، إذ تشارك المملكة فيه كضيف شرف، ضمن وفد يضم 22 شركة عارضة ومشاركة في مجالات الطاقة والصناعات الشقيقة.
وذكر الفالح، في كلمة عقب مراسم توقيع مذكرات التفاهم، أن الجهود الكبيرة للنهوض بالعراق واستثمار موارده، وصولاً لتحقيق تنمية شاملة، تجعل السعودية تتطلع للمشاركة في هذه المسيرة التنموية، خصوصاً أن هذه المسيرة تحاكي جهود التنمية الشاملة التي تشهدها السعودية ضمن «رؤية 2030» وبرامجها التنفيذية المُختلفة.
وقال الفالح إن «كلا البلدين تجمعهما عزيمة لبناء مستقبل واعد لشعبيهما، وتنمية اقتصاديهما، واستثمار الموارد، وتطوير القدرات البشرية، وبناء شراكات وطنيةٍ وعالمية مستدامة تساند تحقيق هذه الأهداف».
وأكد أن السعودية والعراق يتمتعان بمزايا استراتيجية، تشمل الثروات البشرية والموقع الجغرافي وموارد الطاقة والثروات الطبيعية والمعدنية والصناعية الحالية والممكنة، لافتاً إلى أن تشابه هذه المزايا وتكاملها في البعض الآخر يشكل قاعدة صلبة للتعاون بينهما، وهو ما بدأ خلال الفترة الماضية، ويشكل دافعاً لاقتناص الفرصة التاريخية لبناء شراكة فاعلة تحقق تطلعات البلدين.
وشدد الفالح على أن كل هذه الروابط والمزايا جعلت التعاون والتكامل مع العراق يمثل توجهاً استراتيجياً، وفي قمة أولويات المملكة، ويحظى باهتمام ودعم كبيرين من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، اللذين يريان في استقرار ونماء العراق خيراً ونماء للمملكة، ويعلقان آملاً كبيراً على التسريع لتطوير العلاقات بينهما.
وبيّن أن ترجمة هذا التوجه، وإصرار البلدين على إنجاح شراكتهما الاستراتيجية، هو تشكيل مجلس التنسيق السعودي العراقي، وانعقاده في الرياض، بحضور خادم الحرمين الشريفين ورئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي، حيث أكد خادم الحرمين أنه سيُتابع شخصياً أعمال المجلس التنسيقي، حرصاً منه على نمو ونهضة واستقرار العراق إنسانياً وسياسياً وأمنياً واقتصادياً.
وقال الفالح، مخاطباً الحضور من مسؤولين عراقيين ومستثمرين في مجالات الطاقة والغاز: «اسمحوا لي هنا أن أتناول جانباً يبرز أحد أهم أمثلة نجاح وفاعلية التعاون بين البلدين، باستثمارهما للثقل والمكانة السياسية التي يحظيان بها إقليمياً وعالمياً، وكونهما من أبرز أقطاب الصناعة النفطية العالمية، في جهود دعم استقرار وتوازن السوق النفطية خلال الفترة الماضية، وتحقيق التنسيق بين الدول المُنتجة للنفط الأعضاء في منظمة (أوبك)، ودولٍ مُنتجة أخرى من خارجها. ونحن واثقون أن استمرار التعاون والتكاتف سيضيف المزيد من الإنجازات والاستقرار والتوازن للسوق النفطية».
وتطرق إلى أن الفرص غير محدودة لتعاون الطرفين، فهناك مجالات تبادل الخبرات، والتعاون في مجال صناعة الزيت والغاز، واستغلال مصادر الطاقة المتجددة، والتعاون في مجال فتح الأسواق وتنمية الصادرات بين البلدين، وتابع: «قناعتنا العميقة بذلك جعلتنا حريصين على المشاركة الكبيرة للمملكة في معرض بغداد الدولي في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ومشاركتها اليوم في معرض البصرة للزيت والغاز 2017، بـ22 شركة عاملة في قطاع الزيت والغاز، ضمن الجناح السعودي».
إلى ذلك، أكد وزير النفط العراقي أهمية المشاركة المتميزة للشركات السعودية بمعرض البصرة، معرباً عن تفاؤله بفتح آفاق التعاون والشراكة مستقبلاً، من خلال توقيع هذه المذكرات التي تعزز العلاقات، مشيراً إلى أن البصرة واحدة من عواصم الطاقة المهمة في العالم والمنطقة، وتضم مجالاً لشراكات واسعة مع مستثمرين كبار.
ولفت إلى أن السعودية أحد أهم المستثمرين في المنطقة والعالم، لافتاً إلى أن الحكومة العراقية ووزارة النفط تتطلعان إلى تفعيل التعاون والعمل المشترك مع الشركات السعودية بما يعزز اقتصاد البلدين.
من جهته، أكد المهندس صالح السلمي، الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية، أن المشاركة السعودية في معرض النفط والغاز بالبصرة ستعزز حجم التبادل التجاري بين البلدين بعد المشاركة الإيجابية للهيئة بجناح مميز في معرض بغداد الدولي، ضم 60 شركة سعودية تمثل كثيراً من القطاعات الاقتصادية في المملكة.
وأفاد بأن المعرض يمثل بوابة اقتصادية ومنصة للتواصل الاقتصادي بين البلدين، بما يخدم المنتجين والمصدرين من الجانبين، ويوفر فرصة مثلى لاستعراض الفرص التجارية الاستثمارية بين البلدين، وقال: «نسعى من جانبنا إلى تذليل العقبات أمام المنتجين، وتسهيل إجراءات التصدير بين المملكة والعراق».
وبيّن السلمي أن التوجه للسوق العراقية جاء في إطار سعي «الصادرات السعودية» لتنمية الصادرات غير النفطية في السوق العراقية بشكل خاص، والأسواق الدولية بشكل عام، وتوفير الأدوات والوسائل التي تسهم في تذليل العقبات أمام المنتجات الوطنية السعودية.
يشار إلى أن معرض البصرة للنفط والغاز يقدم مجموعة واسعة من الفرص للمستثمرين الدوليين، إذ شارك في المعرض نحو 1300 شركة عالمية، ورعته 60 شركة، وقدم البرنامج العلمي على هامش المعرض نحو 120 ورقة عمل.



باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
TT

باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)

أعلن مصرف باكستان المركزي، يوم الثلاثاء، عن تسلمه مبلغ مليار دولار من وزارة المالية في السعودية، كدفعة ثانية ضمن حزمة الوديعة التي تم الاتفاق عليها مؤخراً بين البلدين والبالغ إجماليها 3 مليارات دولار.

وأوضح البنك المركزي الباكستاني، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أن القيمة المالية لهذه الدفعة قُيّدت بتاريخ 20 أبريل (نيسان) 2026. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من تسلم إسلام آباد الدفعة الأولى البالغة ملياري دولار، والتي دخلت حسابات المصرف بتاريخ 15 أبريل.

وبوصول هذا المليار، تكون المملكة قد أتمت تحويل كامل مبلغ الدعم الإضافي المتفق عليه (3 مليارات دولار) في وقت قياسي، مما يوفر سيولة فورية تعزز من مرونة السياسة النقدية الباكستانية.

سياق الدعم السعودي المتواصل

يأتي هذا التدفق النقدي ليتوج أسبوعاً من التحركات المالية السعودية الضخمة لدعم استقرار الاقتصاد الباكستاني ومواجهة تحديات ميزان المدفوعات. فبالإضافة إلى حزمة الـ3 مليارات دولار الجديدة، شهد الأسبوع الماضي تطوراً جوهرياً تمثل في تجديد المملكة لوديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار كانت موجودة لدى البنك المركزي الباكستاني.

ويرى محللون أن هذا المزيج من تجديد الودائع القائمة وضخ مبالغ جديدة يرفع إجمالي الودائع السعودية في البنك المركزي الباكستاني إلى مستويات تعزز بشكل مباشر احتياطيات النقد الأجنبي، وتمنح إسلام آباد أرضية صلبة في مفاوضاتها الجارية مع المؤسسات المالية الدولية.

أثر الودائع على الاقتصاد الباكستاني

يُعد هذا الدعم السعودي ركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة الباكستانية لاستعادة توازن الاقتصاد الكلي؛ حيث تساهم هذه المبالغ في:

  • استقرار العملة المحلية (الروبية) أمام الدولار الأميركي.
  • تحسين الملاءة المالية للدولة وتعزيز قدرتها على الوفاء بالالتزامات الدولية.
  • بناء حاجز وقائي ضد الصدمات الخارجية وتكاليف الطاقة المرتفعة.

وتؤكد هذه التحركات المالية عمق الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وإسلام آباد، وحرص المملكة على استقرار الاقتصاد الباكستاني كجزء من دورها الريادي في دعم الاستقرار المالي الإقليمي والدولي.


أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

حقق «بنك الرياض» نمواً مستقراً في أرباحه الصافية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 5.1 في المائة ليصل إلى 2.61 مليار ريال (696.9 مليون دولار)، مقارنة بـ2.48 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على تعزيز إيراداته التشغيلية مع تحسن ملحوظ في جودة الأصول وانخفاض تكلفة المخاطر.

إيرادات تشغيلية مرنة

أظهرت البيانات المالية لـ«بنك الرياض»، الصادرة يوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 2.4 في المائة ليصل إلى 4.61 مليار ريال (1.23 مليار دولار). وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة دخل المتاجرة وصافي دخل العمولات الخاصة، الذي قفز بنسبة 14.9 في المائة ليصل إلى 3.4 مليار ريال (908 مليون دولار)، مما عوّض الانخفاض في دخل الأتعاب والعمولات وإيرادات العمليات الأخرى.

وعلى صعيد العمولات الخاصة، سجل البنك إجمالي دخل من التمويل بلغ 5.99 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 5.9 في المائة نتيجة لزيادة العوائد من محفظتي القروض والسلف والاستثمارات.

قفزة في الموجودات والاستثمارات

سجل بنك الرياض توسعاً قوياً في ميزانيته العمومية؛ حيث ارتفعت الموجودات بنسبة 15.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 537 مليار ريال (143.2 مليار دولار). وبرز قطاع الاستثمارات كأحد أقوى المحركات بنمو سنوي بلغت نسبته 24.5 في المائة ليصل إجمالي المحفظة الاستثمارية إلى 86.8 مليار ريال (23.1 مليار دولار).

كما سجلت محفظة القروض والسلف نمواً لافتاً بنسبة 11.2 في المائة لتستقر عند 377 مليار ريال (100.5 مليار دولار)، في حين حققت ودائع العملاء قفزة بنسبة 15.9 في المائة لتتجاوز حاجز 352.5 مليار ريال (94 مليار دولار)، مما يؤكد نجاح البنك في توسيع حصته السوقية وجذب السيولة.

تحسن جودة الائتمان وكفاءة الإنفاق

من أبرز ملامح نتائج الربع الأول كان الانخفاض الكبير في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 23.9 في المائة، ليتراجع إلى 275.1 مليون ريال (73.3 مليون دولار). ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع مخصصات الانخفاض في القروض والأصول المالية الأخرى، وهو ما يشير إلى تحسن الجدارة الائتمانية لمحفظة البنك.

وفي جانب التكاليف، نجح البنك في خفض إجمالي مصاريف العمليات (قبل المخصصات) بنسبة طفيفة لتصل إلى 1.37 مليار ريال (365.8 مليون دولار)، بفضل الضبط الفعال لمصاريف المباني والمصاريف العمومية والإدارية، رغم الارتفاع الطفيف في رواتب ومصاريف الموظفين.

حقوق الملكية وعوائد المساهمين

ارتفع إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) بنسبة 7.7 في المائة ليصل إلى 66.3 مليار ريال (17.6 مليار دولار). وانعكس الأداء الإيجابي على ربحية السهم التي ارتفعت إلى 0.83 ريال (0.22 دولار) مقارنة بـ0.79 ريال في الربع المماثل من العام الماضي.


«الأهلي السعودي» يحقق أرباحاً بـ1.7 مليار دولار في الربع الأول

أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
TT

«الأهلي السعودي» يحقق أرباحاً بـ1.7 مليار دولار في الربع الأول

أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)

أعلن «البنك الأهلي السعودي» تحقيق صافي ربح بلغ 6.42 مليار ريال (1.71 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 6.7 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وتأتي هذه النتائج مدفوعة باستراتيجية فعالة في ضبط المصاريف التشغيلية وتحسن المخصصات الائتمانية، رغم التحديات المتمثلة في ضغوط هوامش العمولات الاستثمارية.

ضبط الإنفاق يرفع كفاءة العمليات

كشفت البيانات المالية للبنك، الصادرة يوم الثلاثاء، أن الارتفاع في صافي الربح جاء نتيجة حزمة من العوامل؛ أبرزها الانخفاض الملحوظ في إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 19.4 في المائة. ويعزى هذا التراجع إلى نجاح البنك في خفض إيجارات ومصاريف المباني بنسبة 11 في المائة، وتراجع مصروفات الاستهلاك والإطفاء للممتلكات والبرامج بنسبة 10.4 في المائة.

وعلى صعيد الدخل، حافظ البنك على استقرار إجمالي دخل العمليات عند 9.65 مليار ريال (2.57 مليار دولار)، مدعوماً بنمو الدخل من محفظة التمويل بنسبة 4.4 في المائة، مما ساعد في تعويض الانخفاض الحاد في صافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات الذي تراجع بنسبة 45 في المائة.

أصول تتجاوز 327 مليار دولار

واصل «البنك الأهلي السعودي» تعزيز ريادته من حيث الميزانية العمومية؛ حيث نمت الموجودات (إجمالي الأصول) لتصل إلى 1.23 تريليون ريال (327.6 مليار دولار)، بزيادة سنوية قدرها 4.9 في المائة.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بتوسع محفظة القروض والسلف بنسبة 3.7 في المائة لتصل إلى 732.7 مليار ريال (195.4 مليار دولار). وبحسب البنك، فقد ارتكز هذا التوسع بشكل أساسي على تمويل الأفراد الذي نما بنسبة 1.6 في المائة، مستفيداً من الزخم المستمر في التمويل العقاري (نمو بـ1.2 في المائة) والتمويل الشخصي (نمو بـ1.8 في المائة).

تراجع المخصصات الائتمانية وودائع قياسية

شهد الربع الأول تطوراً إيجابياً لافتاً في إدارة المخاطر؛ حيث سجل البنك انخفاضاً في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بمقدار 609 ملايين ريال (162.4 مليون دولار)، وهو ما عكس جودة المحفظة التمويلية وتحسن البيئة الائتمانية الكلية للمقترضين.

وفيما يخص القاعدة التمويلية، نجح البنك في جذب تدفقات قوية من الودائع؛ حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 6.2 في المائة على أساس سنوي لتستقر عند 665.5 مليار ريال (177.5 مليار دولار)، مما يعكس الثقة العالية التي يتمتع بها البنك في السوق المحلية.

حقوق المساهمين وربحية السهم

سجل إجمالي حقوق الملكية للمساهمين (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) نمواً قوياً بنسبة 10.7 في المائة ليصل إلى 214.1 مليار ريال (57.1 مليار دولار). وبناءً على هذه النتائج، ارتفعت ربحية السهم الأساسية والمخفضة لتصل إلى 1.04 ريال (0.28 دولار) مقارنة بـ 0.96 ريال في الربع المماثل من عام 2025.