3 مصارف عالمية ترفع توقعاتها لأسعار النفط في 2018

رفعت أكبر المصارف العالمية توقعاتها لأسعار النفط الخام في العام المقبل، وذلك بعد أيام من انتهاء الاجتماع الوزاري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والبلدان خارجها، والذي انتهى بتمديد الاتفاق الجاري بين هذه البلدان لدعم استقرار السوق النفطية حتى أواخر 2018.
وبالأمس رفع غولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط في 2018، مشيرا إلى انخفاض المخزونات في العام المقبل والالتزام القوي الذي أبدته روسيا والسعودية بتمديد تخفيضات الخام خلال الاجتماع الذي قادته أوبك في فيينا الأسبوع الماضي. ورفع البنك في مذكرة صدرت في ساعة متأخرة مساء الاثنين توقعاته لسعر برنت في العام المقبل إلى 62 دولارا للبرميل، من 58 دولارا في آخر توقع له، ولخام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 57.50 دولار للبرميل من 55 دولارا.
وأضاف أن التعديل يرجع أيضا إلى فرض رسوم أعلى على خطوط الأنابيب الأميركية واتساع الفارق بين الخام الأميركي وبرنت إلى 4.50 دولار للبرميل. وتابع: «بالطبع المخاطر باقية... ونرى أنها تميل للاتجاه الصعودي في 2018 نتيجة المخاوف من شح مفرط؛ سواء نتيجة تعطيلات أو طلب أعلى من توقعاتنا المتفائلة، أو أن تترك أوبك المخزونات تهبط سريعا».
أما مصرف بانك أوف أميركا، فقد رفع توقعاته لأسعار نفط برنت في العام المقبل إلى 70 دولارا للبرميل، مع النمو القوي المتوقع على الطلب على النفط في حدود 1.5 مليون برميل يومياً، إضافة إلى محدودية الزيادة في الإمدادات النفطية.
ولم يستبعد مصرف يو بي إس السويسري أن ترتفع أسعار نفط برنت كذلك بنحو 5 دولارات عن التوقع السابق، لتصل إلى 60 دولاراً في العام المقبل، فيما زاد المصرف توقعات برنت لعام 2019 بواقع دولارين لتصل إلى 65 دولاراً.
وزاد المصرف السويسري توقعاته لخام غرب تكساس ليصل إلى 55.4 دولار للبرميل من 52 دولاراً في العام القادم.
ويأتي هذا التحسن في توقعات المصارف ليعكس الحالة الإيجابية التي تشهدها السوق في أعقاب تمديد اتفاق تخفيض إنتاج تحالف دول أوبك والدول خارجها الذي يعرف باسم (أوبك+).
واتفق التحالف يوم الخميس الماضي على تخفيض 1.8 مليون برميل يومياً من الإنتاج من مستويات نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 لسنة إضافية.
ونزلت أسعار النفط في أعقاب اتفاق «أوبك+»، ولكنها تلقت بالأمس دعماً من توقعات بانخفاض المخزونات الأميركية والتي تشكل غالبية مخزونات الدول الصناعية.
وبالأمس نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أن إنتاج الإمارات النفطي في نوفمبر الماضي نزل إلى نحو 2.9 مليون برميل يوميا بسبب إعمال الصيانة في أحد الحقول، مع سعي الإمارات لتحسين مستوى الالتزام باتفاق عالمي لخفض الإنتاج.
وتجاوزت نسبة التزام المنتجين 100 في المائة خلال الشهرين الماضيين، لكن التزام الإمارات كان أقل لأنها تستند إلى سقف أعلى للتخفيضات من المنصوص عليه في الاتفاق.
لكن الإمارات، التي تتسلم رئاسة أوبك الشهر المقبل، تخفض صادراتها النفطية سعيا لإظهار التزامها.
والأسبوع الماضي قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) المملوكة للحكومة إنها خفضت مخصصات النفط إلى عملائها في يناير (كانون الثاني) بنسبة 15 في المائة لخام مربان، وخمسة في المائة لخام داس، و15 في المائة لخام زاكوم العلوي.
ويبدو أن الالتزام بالاتفاق لسنة أخرى لن يكون أمراً سهلاً، إذ قال وزير الطاقة في كازاخستان كانات بوزمباييف أمس الثلاثاء إن بلاده قد تجد صعوبة في الامتثال لاتفاق خفض إنتاج النفط العالمي الذي جرت الموافقة على تمديده الأسبوع الماضي. وصرح للصحافيين: «يمكني أن أقول لكم إن تنفيذ ذلك سيكون أمرا معقدا بالنسبة لنا... ناقشنا جميع الظروف مع شركائنا في حالة تجاوزنا (حصتنا)». وتابع: «لهذا السبب دعمنا الاتفاق بالطبع، لكننا ندرك أنه في حالة مواجهتنا مشاكل بشأن الالتزام فيمكن أن نتوجه إلى شركائنا ونناقش الأمر معهم».
من جهة أخرى، قال نائب وزير الطاقة الإندونيسي أمس الثلاثاء إن إندونيسيا ستواصل تجميد عضويتها في أوبك في أعقاب «توجيهات» من رئيس البلاد.
وقال أركاندرا طاهر نائب وزير الطاقة للصحافيين: «هناك بضعة أسباب... لكن السبب الواضح هو قرار بأن نواصل تجميد (العضوية)».