أبرز محركات الاقتصاد البريطاني في دائرة القلق

منطقة اليورو تواصل التألق بقيادة «الأعمال»

تزامنا مع القلق الذي أثاره فشل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في التوصل إلى صيغة اتفاق كامل مع الاتحاد الأوروبي، حول تفاصيل مغادرة بلادها للاتحاد، أظهر مسح دولي، أمس، انخفاض نشاط قطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد بريطانيا، بشكل أكثر من المتوقع، في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بينما ارتفعت الأسعار التي تتقاضاها الشركات بأسرع وتيرة في نحو عشر سنوات، مما قد يؤدي لتفاقم مشكلة التضخم، ويقلص في الوقت ذاته من التفاؤل بشأن الاقتصاد البريطاني، حيث يشكل قطاع الخدمات ما يقرب من 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يواصل اقتصاد منطقة اليورو تألقه خلال العام الجاري، وبأداء يفوق التوقعات، خاصة في قطاع الأعمال.
ونزل مؤشر «آي إتش إس ماركت» لمديري مشتريات قطاع الخدمات في بريطانيا إلى 53.8 في نوفمبر، من 55.6 في أكتوبر (تشرين الأول). ويشير ذلك إلى نمو لكن عند الحد الأدنى لمعظم توقعات الاقتصاديين الذي شملهم استطلاع «رويترز».
وقالت مؤسسة «آي إتش إس ماركت» للأبحاث، في تقريرها، إن الاقتصاد البريطاني نما على الأرجح بنسبة 0.45 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر، وهو أبطأ قليلا من معدل الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر البالغ 0.5 في المائة. وأضاف التقرير أن «حجم العمل الجديد زاد أيضا بوتيرة أبطأ، بينما كان معدل توظيف الموظفين هو الأقل منذ مارس (آذار) الماضي».
وقال كريس ويليامسون، الاقتصادي في «آي إتش إس ماركت»: «يأتي تباطؤ نمو قطاع الخدمات بخيبة أمل، بعد تحسن أداء كل من الصناعات التحويلية والبناء في نوفمبر»؛ لكنه أوضح في الوقت ذاته أنه «على الرغم من ضعف توسع قطاع الخدمات، تشير بيانات المسح الأخيرة إلى أن الاقتصاد يسير على الطريق لتحقيق نمو قوي في الربع الرابع».
وقد حدد ويليامسون أن الدراسات الاستقصائية الثلاث مجتمعة تشير إلى نمو ربع سنوي قدره نحو 0.45 في المائة للأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2017؛ مشيرا إلى أن «الأخبار الكبيرة تتعلق بالأسعار، حيث تشير مسوح مؤشر مديري المشتريات إلى أكبر زيادة شهرية في متوسط أسعار السلع والخدمات منذ أغسطس (آب) 2008؛ وهو الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار النفط قبل الأزمة المالية العالمية».
وبحسب ويليامسون، فإن «اللوم في نوفمبر كان مرة أخرى على ارتفاع أسعار النفط»، ولكنه لمح أيضا إلى أن الشركات ذكرت الحاجة إلى تمرير تكاليف أعلى لمجموعة واسعة من المدخلات للعملاء؛ نظرا لزيادة تكاليف الاستيراد نتيجة لضعف الجنيه. مختتما بأنه «على هذا النحو، تشير بيانات المسح إلى أن الضغوط التضخمية لم تصل بعد إلى ذروتها».
وفي المقابل، أظهر مسح أن نشاط قطاع الأعمال في منطقة اليورو تسارع في نوفمبر مع معاناة الشركات لتلبية الطلب المزدهر، في أحدث مؤشر على أداء قوي لاقتصاد المنطقة في العام الحالي. وتنبئ المؤشرات المستقبلية في المسح بأن قوة الدفع ستستمر هذا العام.
وجاءت القراءة المجمعة النهائية لمؤشر «ماركت» لمديري المشتريات في منطقة اليورو، وهي مؤشر جيد على النمو، تأكيدا للقراءة الأولية السابقة عند 57.5 ارتفاعا من 56 في أكتوبر. وبلغ المؤشر أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2011، وهو أعلى كثيرا من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في «آي إتش إس»: «نعمت منطقة اليورو بأداء قوي في نوفمبر، مما يمهد لختام قوي للعام الحالي»؛ مشيرا إلى أن البيانات تتفق مع معدل نمو اقتصادي 0.8 في المائة في الربع الأخير بمنطقة اليورو، وهو مستوى أكثر تفاؤلا من توقعات «رويترز» في استطلاع أجري الأسبوع الماضي، والبالغة 0.6 في المائة. لكن على الجانب الآخر، أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات) أمس، انخفاض مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بوتيرة أسرع من المتوقع خلال أكتوبر الماضي، بعد انتعاشها في سبتمبر (أيلول)؛ لكن من المتوقع صعود المبيعات في قياسات شهري نوفمبر وديسمبر (كانون الأول)، نظرا لـ«الجمعة السوداء» وأعياد الميلاد.
وسجلت مبيعات التجزئة انخفاضا بنسبة 1.1 في المائة على أساس شهري في أكتوبر، مقابل ارتفاع نسبته 0.8 في المائة في سبتمبر، لتأتي دون توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.7 في المائة فقط. كما تراجعت مبيعات المنسوجات والملابس والأثاث بنسبة 3.1 في المائة، وانخفضت مبيعات المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.3 في المائة.
وعلى أساس سنوي، تراجع نمو مبيعات التجزئة بشكل حاد ليصل إلى 0.4 في المائة في أكتوبر، مقابل 4.0 في المائة في الشهر السابق له، مخالفاً للتوقعات بأن يصل النمو إلى 1.4 في المائة.