المركز السعودي للتخصيص يستهل نشاطه الدولي

بالمشاركة في الدورة الـ11 للجنة السعودية - الإيطالية في روما

جانب من ملتقى الأعمال المنعقد على هامش أعمال اللجنة السعودية - الإيطالية في روما («الشرق الأوسط»)

استهل المركز السعودي للتخصيص نشاطه الدولي بالمشاركة في الدورة الحادية عشر للجنة السعودية - الايطالية المشتركة والفرق التحضيرية بالعاصمة الإيطالية روما، خلال الفترة من 30 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 4 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
وطرح المركز الوطني للتخصيص خلال اللجان التحضيرية أوجه التعاون في إشراك القطاع الخاص الإيطالي في فرص برنامج التخصيص المنبثق من رؤية السعودية 2030، كما تم مناقشة أوجه التعاون في تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب لدى الطرفين في تذليل العقبات أمام نجاح فرص التخصيص.
وقدّم هاني الصائغ مدير عام التواصل الاستراتيجي والتسويق بالمركز الوطني للتخصيص خلال اللقاء، عرضاً للتعريف بالدور الذي يقوم به المركز والإجراءات والسياسات التي وضعها لتفعيل خطة برنامج التخصيص بالمملكة، بحضور أكثر من 150 شركة ومستثمر إيطالي وقرابة 50 شركة سعودية، وذلك خلال ملتقى الأعمال المنعقد على هامش أعمال اللجنة.
كما قدّم الصائغ ملخصاً عن برنامج التخصيص الذي يهدف إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والدولي في الاقتصاد السعودي، وفرص التخصيص السعودية المتاحة أمام المستثمرين والشركات الإيطالية.
وتحدث عن برنامج التخصيص كأحد برامج رؤية السعودية 2030 وتأسيس المركز الوطني للتخصيص وارتباطه التنظيمي بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. كما أشار إلى دور المركز كممكن لفرص التخصيص ومراقب لتنفيذ الحوكمة الصحيحة لتنفيذ مبادرات التخصيص. واستعرض الإجراءات والخطوات التي تمر بها فرصة التخصيص من بداية إنشائها كمبادرة حتى انتهاء العملية بتوقيع العقود.
وقال الصائغ إن برنامج التخصيص في صميم رؤية 2030 والذي يسعى لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي سعياً لرفع مساهمة القطاع الخاص من 40% إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي مع إزالة كافة العقبات التي تحول دون قيام القطاع الخاص بدور أكبر في التنمية، مبيناً أن العمل جارٍ على تنمية الاقتصاد لينعكس ذلك على تحسين الخدمات وخلق الفرص الوظيفية من خلال تخصيص أصول وخدمات حكومية جاذبة للقطاع الخاص.
وأبان أن يدعم جهود التخصيص بخبرات عالمية المستوى في مجالات الاستشارات القانونية والمالية والاستراتيجية والمخاطر والتسويق وإدارة المشاريع.
وذكر الصائغ أن الاستثمار في السعودية يُعد بيئة جاذبة للمستثمر لعوامل كثيرة منها التعداد السكاني البالغ 31 مليون نسمة، مشيرا إلى أن السوق السعودي أكبر سوق في الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتا إلى وجود مشاريع عملاقة في جميع قطاعات الاقتصاد السعودي. وتابع بالقول: "السوق السعودي يتيح الوصول إلى دول مجلس التعاون الخليجي دون رسوم جمركية. واقتصاد المملكة يتميز بالملاءة المالية في سوق الإقراض والتمويل ووجود وفير لشركاء رأس المال، وقوة بيئة الائتمان والتأمين، بالإضافة إلى الدعم الحكومي لتدريب وتوظيف المواطنين السعوديين".
وأوضح أن "البيئة التنظيمية إيجابية حيث تسمح بملكية أجنبية 100%، وليس هناك قيود على تحويل الارباح الى خارج المملكة، إضافة الى سهولة انجاز الأعمال، حيث أن المملكة احتلت المرتبة 25 بمقياس مؤشر التنافسية العالمي عام 2015".
وبيّن الصائغ أن الجهات المستهدفة هي 11 قطاع وهي: قطاع البيئة والمياه والزراعة، وقطاع النقل، وقطاع الطاقة، وقطاع العمل والتنمية الاجتماعية، وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقطاع التعليم، وقطاع البلديات، وقطاع الحج والعمرة، وقطاع الصحة، وقطاع الإسكان، وقطاع الرياضة. ويتضمن كل قطاع عدد من الأنشطة.
ويعمل المركز على اقتراح القطاعات والأنشطة الإضافية القابلة للتخصيص، وفرص استثمارها، بالإضافة إلى إزالة العوائق وتسريع عملية تخصيص الأصول والخدمات الحكومية المستهدفة بالتخصيص ومشاركة القطاع الخاص.