الشارع الكردي يئن تحت وطأة عقوبات بغداد ويطالب السياسيين بحل سريع

عبر مواطنون كرد عن استيائهم من تأخر توزيع الرواتب في الإقليم منذ بداية العام الحالي بسبب الأزمة الراهنة بين أربيل وبغداد، داعين الطرفين إلى حل مشكلاتهما بأسرع وقت ممكن، فيما أعلنت حكومة الإقليم أنها لجأت إلى القطاع الخاص في دعم فعاليات مشروع «أربيل عاصمة السياحة العربية» لعام 2014 بسبب الأزمة المالية التي تمر بها كردستان.
وقالت المواطنة جيا حسن لـ«الشرق الأوسط»، إن الأزمة التي يعيشها الإقليم «أثرت بشكل كبير على أوضاعنا المعيشية والاجتماعية، منذ بداية هذه السنة ورواتبنا تتأخر، فأنا ربة بيت، وزوجي موظف، ولدينا أربعة أطفال، نعتمد بالكامل على راتب زوجي». وأضافت: «مرت هذه الشهور ونحن نسمع من السياسيين أن الحل قريب، لكن أين الحل؟ ما ذنبنا أن نعيش هكذا؟ زوجي بدأ يبحث عن عمل آخر لتأمين لقمة العيش لنا. يجب على الجانبين أن ينهيا مشكلاتهما في أقرب وقت».
محمد جبار، مواطن آخر، حمل الحكومة العراقية مسؤولية المشكلة، وقال إن الحكومة في بغداد «لم تتغير عن الماضي. فرضوا علينا حصارا اقتصاديا، والآن (رئيس الوزراء نوري) المالكي يطبق نفس سياسة من سبقه في الحكم، اليوم يقطع ميزانيتنا وغدا سيحشد قواته ضدنا كما فعل الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، ما الحل؟ نحن نقترب من رمضان ولم نتسلم حتى الآن راتب شهر مايو (أيار)». وتابع: «أنا في بيت إيجار، ماذا أقول لصاحب هذا البيت، كل شهر أقول له سيتحسن الوضع قريبا، لكن من دون جدوى».
السوق الكردية هي الأخرى تأثرت بالأزمة بين أربيل وبغداد، فإقبال المواطنين على السوق تراجع، علما بأن الموظفين الحكوميين يشكلون السواد الأعظم من الشعب في المحافظات الكردية الثلاث أربيل والسليمانية ودهوك. ويقول زهير أحمد، صاحب محل بقالة في أربيل، إنه منذ بدء الأزمة بين حكومة «حركة الشراء قلت وحركة السوق أصبحت ضعيفة».
وهناك شلل في مجال البناء خاصة في محافظة دهوك. ودفعت الضائقة المالية بالبعض إلى الانتحار فيما اضطر موظفون إلى بيع رواتبهم المتأخرة بأقل من قيمتها لتوفير لقمة العيش لعائلاتهم.
وشددت حكومة إقليم كردستان فيما مضى على أنها حاولت خلال الأشهر الستة الماضية من أجل الوصول إلى حل لأزمة مع بغداد، مبينة أن بغداد لا تريد حل الأزمة. وقال رئيس وزراء الإقليم نيجيرفان بارزاني خلال مؤتمر صحافي عقده في برلمان كردستان الأسبوع الماضي، إنهم عندما ذهبوا إلى بغداد كانوا يظنون أن الأزمة المالية تشمل العراق كله إلا أنهم تفاجأوا بقول وزير المالية العراقي، إن «ميزانية الإقليم قطعت بأمر من رئيس الوزراء العراق والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي». وتسأل بارزاني: «كيف سيكون الحل مع شخص هكذا منطقه؟»، مضيفا: «من أعطى الحق لشخص واحد بقطع رواتب العراقيين؟ إنه يقول للكرد افعلوا ما شئتم فأنتم لستم جزءا من العراق».
فعاليات «أربيل عاصمة السياحة العربية» هي الأخرى تأثرت بمشكلة قطع الميزانية، إذ أعلنت حكومة الإقليم أنها لجأت إلى القطاع الخاص لدعم فعاليات عاصمة السياحة العربية لأن الحكومة الاتحادية لم تستجب لطلبها بتقديم الدعم المالي المطلوب لهذه الفعاليات. وقال مسؤول الإعلام والعلاقات في محافظة أربيل حمزة حامد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن مشكلات ميزانية الإقليم أثرت بشكل سلبي على فعاليات عاصمة السياحة العربية.. «لذا لجأنا إلى القطاع الخاص لدعم نشاطاتنا وفعالياتنا خلال هذه الفترة، نتمنى أن تزول هذه المشكلة مع الحكومة الاتحادية». وعبر حامد عن تمنياته بانتهاء الأزمة مع تشكيل حكومة شراكة وطنية في بغداد، تتفهم مشكلات الإقليم والمصاعب التي تواجه العراق وتعمل بشكل حيوي، تنشيط التفاعل الوطني في كل المحافل الوطنية، ضمنها مشاركات الإقليم في المجالات الوطنية والدولية ودعم أربيل التي تحقق المكاسب للعراق. وكشف حامد عن أن محافظة أربيل قدمت طلبا للمالكي كرئيس لوزراء العراقي ليسهم في دعم ملف أربيل عاصمة السياحة العربية لأنه ملف اتحادي كما كان الحال في بغداد عاصمة الثقافة العربية والنجف عاصمة الثقافة الإسلامية، مضيفا: «لكن الحكومة الاتحادية ومع الأسف لم تستجب حتى الآن لطلبنا». وأضاف أن حكومة الإقليم خصصت من ميزانيتها 20 مليون دولار لدعم هذه النشاطات على مدار السنة، لكن الآن هناك مصاعب مالية في ميزانية الإقليم نتيجة قطع رواتب واستحقاقات الإقليم من قبل بغداد.
شركة «كورك للاتصالات» كانت واحدة من الشركات التي أخذت على عاتقها رعاية فعاليات «أربيل عاصمة السياحة العربية». وقال توفيق شيخاني، مدير العلاقات العامة لشركة كورك: «نحن في شركة في تواصل دائم مع المؤسسات الحكومية والأهلية في العراق وكردستان، وبما أننا كنا الداعمين للمؤسسات الحكومية ونشاطاتها في الأوقات العادية، الآن أصبحت مسؤوليتنا نحن في القطاع الخاص أكبر فلا يجوز توقف كل الأنشطة في بلد تمر الحكومة فيه بأزمة الميزانية».