ميوكوريا: دور مهم للجمارك في مواجهة التدفقات المالية غير المشروعة

TT

ميوكوريا: دور مهم للجمارك في مواجهة التدفقات المالية غير المشروعة

قال الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية كيونيو ميوكوريا، إن الجمارك تلعب دوراً مهما في حماية حدود الدول من خلال منع تهريب الأسلحة والسلع ومواجهة التدفقات المالية غير المشروعة، بالإضافة إلى تيسير التجارة والسياحة باعتبارهما من أهم عوامل التنمية الاقتصادية.
وقال ميوكوريا، أمس في الاجتماع 78 للجنة السياسات المنظمة الجمارك العالمية، التي عقدت في مدينة الأقصر المصرية، بمشاركة وفود 30 دولة، إن الاجتماعات تناقش كيفية تحسن بيئة ممارسة الأعمال للجمارك في الدول الأعضاء وتيسير التجارة العالمية والسياحة والتي تعتبر مصادر هامة للتنمية الاقتصادية.
ويناقش المشاركون في الاجتماع، على مدى ثلاثة أيام متواصلة، عددا من القضايا التي تهم الجمارك ودورها في دعم الاقتصاد والتجارة العالمية، وكذلك التعاون بين مصلحتي الجمارك والضرائب باعتبارهما من المصالح الإدارية، كما سيتم توقيع مذكرة مع صندوق النقد الدولي لتعظيم دور الجمارك في العملية التجارية.
وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، في الجلسة الافتتاحية، إن الاقتصاد المصري شهد إصلاحات اقتصادية ومالية ونقدية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة رافقتها مشاعر تفاؤل وأحاطت بها تحديات وصعاب.
وأضاف أن التحولات الاقتصادية المتلاحقة بالعالم، وضع الدول الأعضاء بالمنظمة، أمام تحديات كثيرة، كما طرح أمامها فرصا عديدة، عليها الاستفادة من مزاياها ومكاسبها.
وأشار إلى وجود توافق دولي يؤمن بتحرير التجارة العالمية، ويسعى إلى تيسيرها، وإزالة الاختلاف بين الإجراءات الجمركية للدول، وتحسين إجراءات الرقابة، وتنمية هذه التجارة وغيرها من المبادلات التجارية.
وأكد على أن توسيع قاعدة التبادل التجاري، فيما بين الدول، بات مرهونا بتحسن شروط التجارة الدولية، وتطوير الأنظمة الجمركية، والقوانين الاقتصادية والمالية، وتيسير حركة نقل البضائع عبر الحدود، وتقليل تدخلات السلطات الجمركية في التجارة الدولية إلى أدنى حد، دون الإخلال بمتطلبات الأمن الجمركي.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تعقد لجنة السياسات لمنظمة الجمارك العالمية اجتماعها بإحدى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول العربية.
وتجتمع لجنة السياسات لمنظمة الجمارك العالمية مرتين سنويا، إحداهما في مقر المنظمة في العاصمة البلجيكية بروكسل، والأخرى في إحدى الدول الهامة.



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».