أفريقيا جذبت 60 مليار دولار استثمارات مباشرة بفضل الإصلاحات

75 % من دول القارة شهدت تحسناً في بيئة الأعمال

صرحت هبة سلامة رئيس الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، بأن برامج الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها العديد من الدول الأفريقية أدت إلى زيادة غير مسبوقة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القارة، حيث زادت بمقدار 6 أمثال خلال 16 عاما، لتقفز من 11 مليار دولار عام 2000 إلى ما يقرب من 60 مليار دولار في عام 2016.
وأضافت سلامة، في كلمتها خلال افتتاح ورشة العمل التدريبية لوكالات ترويج الاستثمار الأفريقية بمدينة شرم الشيخ المصرية أمس، أن «القارة الأفريقية شهدت منذ بداية الألفية نموا اقتصاديا يتسم بالقوة والاستدامة، حيث تجاوزت معدلات النمو في كثير من الأحيان نسبة 5 في المائة سنويا في عدد من الدول الأفريقية.. ويرجع ذلك في المقام الأول، على سبيل المثال لا الحصر، إلى النجاح في تنفيذ برامج الإصلاح الشاملة التي اعتمدتها الحكومات الأفريقية لخلق بيئات تجارية واستثمارية مواتية للقطاع الخاص على المستويين المحلي والدولي».
وأشارت إلى أنه وفقا لتقرير ممارسة الأعمال التجارية لعام 2017 الصادر عن البنك الدولي، فقد شهدت نحو 75 في المائة من الدول الأفريقية تحسنا في بيئة الأعمال، مما مكن الدول الأفريقية لجنوب الصحراء الكبرى من الحصول على لقب أكثر دول العالم التي شهدت إصلاحات، وذلك للمرة الثانية.
وأوضحت سلامة أن العديد من الدول الأفريقية أصبحت مصدرا لأفضل الممارسات، حيث تحتل موريشيوس المرتبة الـ25 عالميا، متقدمة على فرنسا وهولندا واليابان وغيرها من الدول، كما تتفوق رواندا على دول مثل أستراليا والسويد وكندا من حيث الحصول على الائتمان وتسجيل الممتلكات.
وأشارت رئيس الوكالة الإقليمية للاستثمار بالكوميسا إلى أن ورشة العمل التدريبية، التي ستستمر ثلاثة أيام، ستشهد الاستماع إلى الخبراء في العديد من المجالات المهمة، مثل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وإجراء إصلاحات الأعمال التجارية، وكذلك الاستماع إلى ممثلين عن هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية ورواد ممارسة الأعمال، لتبادل الآراء والخبرات والتعرف على أفضل الممارسات وقصص النجاح وكذا التحديات.
وأكدت سلامة أن الهدف الرئيسي لورشة التدريب هو تعزيز قدرة المشاركين في موضوعات تخص خدمات الرعاية اللاحقة للمستثمرين، وتنمية الاستثمار الأجنبي المباشر وتنمية المجمعات، وآليات إصلاح الأعمال التجارية، لافتة إلى أن وكالات ترويج الاستثمار ووحدات ممارسة الأعمال الأفريقية كانت دوما في صميم هذه التطورات كقوى دافعة وجهات تنفيذ رئيسية لهذه البرامج، وذلك من خلال العمل على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
ويذكر أن مدينة شرم الشيخ تتأهب لاستقبال مؤتمر «أفريقيا 2017» خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر (كانون الأول) الجاري تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والذي من المتوقع أن يشارك به نحو 10 زعماء ورؤساء دول وحكومات، بالإضافة إلى 40 وزيرا من 24 دولة، إلى جانب نحو 1500 ممثل رفيع المستوى، منهم مديرون تنفيذيون، ومستثمرون يمثلون 500 شركة أفريقية ودولية.
وحول المؤتمر، أوضحت سلامة أنه سيناقش آليات إحداث التكامل بين اقتصادات القارة الأفريقية، وسبل تعزيز الاستثمار البيني، ونمو دور القطاع الخاص من أجل تحقيق النمو المستدام لاقتصاداتها، مشيرة إلى أن المؤتمر سيجمع صانعي القرار في القارة الأفريقية من رؤساء وكبار المديرين التنفيذيين والمستثمرين ورجال الأعمال، وكذلك الممولين في العالم في مكان واحد بمدينة شرم الشيخ، بما يعد فرصة كبيرة لصناعة مستقبل أفضل لدول القارة، لافتة إلى أن المؤتمر يعد فرصة جيدة لترويج الفرص الاستثمارية بقارة أفريقيا بشكل عام ودول منطقة الكوميسا بشكل خاص وتقديمها للمستثمرين المحتملين كوجهة استثمارية واحدة، كما يعد فرصة لمناقشة الدور الذي يمكن أن تؤديه التكتلات الاقتصادية الإقليمية نحو تحقيق التكامل الإقليمي من أجل تحقيق التنمية المستدامة للقارة.
وأوضحت أن المؤتمر سيبرز المزايا التنافسية التي تتمتع بها الدول الأفريقية والفرص الاستثمارية الهائلة في العديد من القطاعات الاستراتيجية الرئيسية وغير المستغلة، وسيكون للحكومات الأفريقية فرصة جيدة لعرض التطورات الإيجابية في مناخها الاستثماري، والإصلاحات القانونية والتنظيمية التي تتبناها، وفرص الاستثمار والحوافز الممنوحة للمستثمرين المحتملين والقائمين، وذلك عن طريق إتاحة الفرصة لوكالات ترويج الاستثمار الأفريقية لمقابلة مجتمع المستثمرين والأعمال المشاركين والإجابة على تساؤلاتهم الخاصة بمناخ الاستثمار في بلدانهم المختلفة وعرض الفرص الاستثمارية المختلفة.
ولفتت سلامة إلى أن الفجوة التمويلية في مجال البنية التحتية في القارة الأفريقية تصل إلى نحو 93 مليار دولار، ويمكن للقطاع الخاص الأفريقي أن يلعب دورا هاما من خلال استثمار ما يقارب من هذا المبلغ الذي يلزم لضمان تحسين خدمات النقل واللوجيستيات وغيرها، موضحة أن التصنيع يعد من القطاعات الهامة التي تحتاج إلى ضخ المزيد من الاستثمارات الخاصة بها.