بريطانيا والاتحاد الأوروبي «متفائلان» رغم فشلهما في التوصل إلى اتفاق

دبلن تعرب عن خيبتها إزاء «تراجع» لندن عن الاتفاق

ماي ويونكر في بروكسل أمس (إ.ب.أ)

فشل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في إبرام اتفاق يحسم المرحلة الأولى من مفاوضات الانفصال أمس، ويتيح بدء مفاوضات تجارية تطالب بها لندن بإصرار، لكنهما أعربا عن «الثقة» في التوصل إلى نتيجة «إيجابية» للمحادثات.
واستقبل رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حول «غداء عمل» حاسم لوضع اللمسات الأخيرة لاتفاق مبدئي حول شروط وآليات الانفصال المقرر في نهاية مارس (آذار) 2019. وفي مؤتمر صحافي مشترك صرح يونكر بأنه «رغم جهودنا القصوى والتقدم البارز الذي أحرزناه مع طواقمنا في الأيام الأخيرة في النقاط المتبقية بشأن الانسحاب، تعذّر التوصل إلى اتفاق تام اليوم (أمس)». وأضاف «هذا ليس إخفاقا... وكلّي ثقة في التوصل إلى اتّفاق في غضون الأسبوع الجاري»، مشيرا إلى أن ماي «مفاوضة حازمة».
وأفادت ماي من جهتها أن الخلافات مستمرة في «أكثر من مسألة»، مضيفة «لكننا سنعاود الاجتماع قبل نهاية الأسبوع، وكلّي ثقة كذلك في أنّنا سنختم ذلك إيجابيا». ويأتي فشل المحادثات بعد إعلان رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك قبل ساعات: «إننا نقترب من تحقيق تقدم كاف في القمة الأوروبية في 15 ديسمبر (كانون الأول)» بعد لقاء «مشجّع» مع رئيس الوزراء الآيرلندي ليو فارادكار.
وكان توسك قد ألغى رحلة إلى الشرق الأوسط كانت مقررة اليوم وغدا «بسبب اللحظة الحرجة التي بلغناها» في المفاوضات، وتوقّع أن «الاثنين (أمس) على أبعد تقدير» هو موعد الحصول على عرض أفضل من لندن. وتشترط الدول الـ27 تحقيق «تقدم كاف» في مفاوضات الطلاق بحلول قمة 15 ديسمبر (كانون الأول) من أجل بدء المرحلة الثانية من المحادثات التي تتطرق إلى مستقبل العلاقة بين لندن والاتحاد الأوروبي، خصوصا التجارية منها.
ويطالب القادة الأوروبيون من أجل ذلك بالتزامات بريطانية حيال ثلاثة ملفات ذات أولوية، هي فاتورة الانفصال التي يبدو أنها على السكة الصحيحة، ومصير الأوروبيين المقيمين في بريطانيا، والحدود مع آيرلندا.
وقد برزت هذه المسألة الأخيرة في الأسابيع المنصرمة إلى الواجهة باعتبارها العقبة الكبرى في وجه المفاوضات.
وكان توسك قد حذّر الجمعة بأنه «إذا كان العرض البريطاني غير مقبول بالنسبة لآيرلندا، فسيكون كذلك أيضا بالنسبة للاتحاد الأوروبي»، مبديا دعما قويا لدبلن في مطالبتها بتعهدات من لندن بمنع العودة إلى «حدود مشددة» مع آيرلندا الشمالية الواقعة تحت سلطة بريطانيا.
وتحذر دبلن من أن معاودة إقامة مراكز حدودية سيضعف الاقتصادين المتداخلين، وسيهدد اتفاق السلام الموقع عام 1998 الذي وضع حدا لنزاع دام استمر ثلاثين عاما. وأكّدت زعيمة الحزب الديمقراطي الوحدوي، آرلين فوستر، في بيان «لن نقبل بأي شكل من انفصال منظّم يفصل آيرلندا الشمالية اقتصاديا أو سياسيا عن سائر المملكة المتحدة».
في هذا السياق، أعرب رئيس الحكومة الآيرلندية ليو فارادكار عن «خيبته» إزاء تراجع الحكومة البريطانية عن اتفاق كان تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي، بشأن وضع الحدود الآيرلندية بعد البريكست، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المسؤول الآيرلندي في تصريح صحافي «أنا متفاجئ وأشعر بالخيبة لأن الحكومة البريطانية لا تبدو راغبة بالتقيد بما تم التوصل إليه في وقت سابق اليوم»، معتبرا أن هذا الفشل سببه موقف الحزب الوحدوي الآيرلندي الشمالي المتحالف مع حكومة رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي. وتابع فارادكار «من المهم الاستماع إلى الحزب الوحدوي الآيرلندي الشمالي، إلا أن هناك أحزابا أخرى في آيرلندا الشمالية» مضيفا «نتفهم أن تكون رئيسة الحكومة بحاجة إلى مزيد من الوقت... إنها تفاوض بحسن نية».
وقبل ذلك بساعات، أفادت وسائل إعلام أن المملكة المتحدة قبلت بالمطالب الآيرلندية، وهو ما أكده النائب الأوروبي عن الخضر فيليب لامبيرتس، بعدما التقى صباح أمس أعضاء المفوضية وكبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه.
وقال لعدد من الصحافيين إن «التوليفة شبه جاهزة (...) قيل لي إن المملكة المتحدة جاهزة لذلك، وإن هناك اتفاقا بهذا الصدد».
وفي حال تأكد الاتفاق، فسوف يمهد الطريق لبدء المرحلة الثانية من المفاوضات حول مستقبل العلاقة بين لندن والاتحاد الأوروبي وفترة انتقالية ما بعد بريكست. وتدفع لندن باتجاه بدء هذا الفصل الجديد الحاسم لمستقبل المملكة المتحدة بأسرع ما يمكن، غير أن الأوروبيين يطالبون بالحصول قبل ذلك على التزامات حازمة حول كيفية الانفصال.
وفي مؤشر على التوتر الناجم عن بريكست، طالب قادة اسكوتلندا وويلز ورئيس بلدية لندن باتفاقات مشابهة للتي يجري بحثها لآيرلندا الشمالية، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وستناقش المفوضية الأوروبية اقتراحات ماي الجديدة غدا الأربعاء خلال اجتماع مع بارنييه، على أن يصدر الدبلوماسي الفرنسي تقييمه في ختام اللقاء لطرحه على دبلوماسيي الدول الـ27. قبل اتخاذ القرار النهائي خلال قمة ديسمبر (كانون الأول).
من جانبه، قال رئيس وزراء لوكسمبورغ زافييه بيتيل أمس: «يبدو أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، لكن القرار لا يعود إلى يونكر أو بارنييه»، بل إلى قادة الدول الـ27. وأفادت عدة وسائل إعلام في الأيام الأخيرة أن لندن وبروكسل توصلتا إلى اتفاق حول تسديد فاتورة الانفصال لقاء مبلغ يتراوح بين 45 و55 مليار يورو، يغطي كل الالتزامات التي تعهّدت بها بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي. ونفى الطرفان هذه المعلومات، لكن المفوض الأوروبي فيل هوغان أقر بأن لندن «قدمت اقتراحات قريبة جدا من مطالب الدول الأعضاء الـ27».
ولا يزال الملف الثالث المرتبط بحقوق المواطنين الأوروبيين في بريطانيا يثير مخاوف البرلمان الأوروبي، الذي يطالب خصوصا بتعهدات بشأن دور محكمة العدل الأوروبية في ضمان حقوق الأوروبيين على الأراضي البريطانية بعد بريكست.