بازار{سيدات الأمم المتحدة} في فيينا

سوق خيرية عالمية تدعم المشاريع الخيرية

جانب من السوق الخيرية لجمعية سيدات الأمم المتحدة في فيينا
جانب من السوق الخيرية لجمعية سيدات الأمم المتحدة في فيينا
TT

بازار{سيدات الأمم المتحدة} في فيينا

جانب من السوق الخيرية لجمعية سيدات الأمم المتحدة في فيينا
جانب من السوق الخيرية لجمعية سيدات الأمم المتحدة في فيينا

على الرغم من أنّ العاصمة النمساوية فيينا تزخر هذه الأيام بمختلف العروض والأنشطة والبرامج احتفاءً بقدوم عيد الميلاد والعام الجديد، فإنّ السوق الخيرية التي نظّمتها جمعية سيدات الأمم المتحدة، كان يوماً مميزاً بسبب عالميته وتنوعه، ولكونه أسرياً حميمي الأجواء.
شارك في تنظيم السوق الخيرية أو «البازار» أعضاء الجمعية من زوجات العاملين بمختلف منظمات الأمم المتحدة في فيينا، كمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، ووكالة الطاقة الذرية، ومنظمة حظر التجارب النووية، ومنظمة مكافحة الجريمة والمخدرات، بالإضافة إلى زوجات الدبلوماسيين في السفارات التي لها تمثيل في تلك الوكالات.
هذا العام، تحتفل الجمعية، ويسمونها اختصاراً «الغلد»، بمرور 50 سنة على تكوينها، فخورة بما ظلت تقدمه من دعم مالي لأطفال يحتاجون إلى المساعدة في مختلف دول العالم، ممن توزع عليهم عائدات البازار بعد فحص وتمحيص للطلبات التي يقدمونها وفق مواعيد وشروط محددة تدرسها «اللجنة الخيرية» التي تضم ممثلات لكل الأقاليم الجغرافية، ومن ثم يوافق عليها المؤتمر العام.
يُعلن سنوياً عن المشاريع الفائزة في حفل مشهود يقام في كبرى قاعات مبنى الأمم المتحدة، حيث للجمعية مكتب خاص تتوفر فيه كل المقومات لعمل مكتبي منظم، كما تشرف وكالة الطاقة الذرية على مراجعة حسابات الجمعية.
تُموّل المشاريع المختارة للعام بعائدات بازار العام السابق، وهكذا يعتمد عدد المشاريع وفق ما كسبوا.
ولمزيد من التوضيح اختارت الجمعية هذه السنة 33 مشروعاً مُوّلت بـ247,835 يورو هي حصيلة بازار العام الماضي.
تُختار المشاريع من طلبات للمساعدة تصل من مختلف أنحاء العالم من دون تمييز بين اللون أو العقيدة أو العنصر أو الأصل، وذلك وفق شروط محددة أهمها أن تكون المشاريع لمساعدة أطفال دون الثامنة عشرة، وفي حال أصحاب الاحتياجات الخاصة دون الحادية والعشرين.
تُقدم الطلبات للجمعية بملء استمارات منشورة على صفحتها الإلكترونية بمختلف لغات الأمم المتحدة، ومنها اللغة العربية، وما على الراغبين في التقديم غير الإجابة على الأسئلة وتوفير الوثائق المطلوبة بكل دقة وأمانة، ومن أهم الشروط أن تكون الجهة الطالبة للعون منظمة مسجلة رسمياً وتمارس نشاطاً علنياً.
لا تغطي المساعدات مرتبات أو ضرائب أو إيجار، وإنّما هي لتغطية احتياجات أساسية فقط كالصحة والتعليم، كما لا تموّل المنظمة أي احتياجات نتيجة طوارئ وإنّما مشاريع مستديمة. وقد يصل التمويل إلى 10 آلاف يورو، ويخصص فقط للغرض الذي جرى الاختيار بموجبه.
نستفيض في شرح هذه المعلومات حتى تستفيد قرى تقع للأسف خارج خريطة اهتمامات عواصمنا، ولا تتوفر لها حتى آبار لمياه شرب نظيفة، ناهيك بصنابير جارية، كما تنقصها مرافق صحية لتلاميذ يجلسون على الأرض، وبالإمكان طلب المساعدة لتوفير مقاعد وتكملة فصول دراسة أسقفها لا تقي حرارة الشمس، هذا إن كانت مسقوفة أصلاً.
هذا ولا تزال فرص التقديم لطلب مساعدات لدورة عام 2018، مفتوحة وممكنة حتى 15 من الشهر الجاري، والمواعيد ملزمة.
للجمعية حالياً 500 عضوة من 100 دولة، وتعود عضوية إحداهن لأول عام ظهرت فيه الجمعية 1967، ولا تزال هذه العضوة وهي دنماركية الجنسية، وقد قررت وزوجها بعد نيله تعويضه، الاستقرار في فيينا، نشطة مستمتعة بالبرامج المختلفة التي تنظمها الجمعية دورة بعد أخرى. ومن البرامج الخاصة بالعضوات اللاتي يدفعن اشتراكات سنوية، حصص لغات وبرامج ثقافية متنوعة ومحاضرات وزيارات ميدانية بما في ذلك تنظيم رحلات خارجية بتكلفة أقل وصلت حتى الصين والهند والمغرب وطاجيكستان.
وللجمعية مجلس كامل المناصب يديرها بالانتخاب سنوياً، مما يجدد في دمائها وأفكارها وبرامجها وأنشطتها عاماً بعد عام، ويجعلها مفيدة لعضواتها وبعضهن ممن تركن وظائفهن وغادرن بلادهن لصحبة الأزواج ورعاية الأبناء والمساهمة في تمثيل بلادهن والتعريف بثقافتهن وتاريخهن، فالدبلوماسية مهمة واسعة لا تقتصر على السفارات والمهام الرسمية، وإنّما تبدأ من السكن وضيافته وتشمل المطابخ والزي، وحسن التصرف، وخلق العلاقات الاجتماعية، ليس بين الجاليات فقط، وإنّما تتسع للتلاقي مع جاليات أخرى ومجالات أوسع.
حسب نظام الجمعية تسهم العضوات في يوم البازار بـ50% من عائدات مبيعات صناعاتهن المحلية والتقليدية وبما يقدمنه من أطعمة وأطباق، بينما يتبرع البعض بالعائد كاملاً من دون خصم للنفقات.
مما يزيد يوم البازار تميّزاً، مشاركة الأسر مجتمعة في التنسيق والبيع وإشاعة الأجواء المرحة والاحتفالية في إحساس ممتع بالوطنية والقومية.
وفي يوم كهذا، يكون للزوجات دور لا يقل عن دور الزوج، سواء كان سفيراً أو مديراً أو خبيراً نووياً، وللصغار كذلك أدوار لا تقل أهمية من حيث تمثيل بلادهم رقصاً وغناءً. وللدبكة مكانتها، كما لرقصة الحمامة والتانغو والفلامنكو والفالس، تماماً كما للطعمية والكُسكس والـ«بان كيك» والسوفلاكي والقهوة العربية والإثيوبية والتركية. وللبازار هذا العام 80 مطعماً شعبياً تزخر وتفيض بكل ما لذّ وطاب.
ما يجدر ذكره أنّ الغالبية وعلى الرغم من البرد القارس وانخفاض الحرارة 4 درجات تحت الصفر في فيينا، أمس، حرصت على التزيّن بأزيائها القومية سواء التوب السوداني أو الجلابية المصرية أو العباءة السعودية أو الدرندل النمساوي أو البوبو النيجيري، وليس للأميركان غير طاقية الكاوبوي.



أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.