بازار{سيدات الأمم المتحدة} في فيينا

سوق خيرية عالمية تدعم المشاريع الخيرية

جانب من السوق الخيرية لجمعية سيدات الأمم المتحدة في فيينا
جانب من السوق الخيرية لجمعية سيدات الأمم المتحدة في فيينا
TT

بازار{سيدات الأمم المتحدة} في فيينا

جانب من السوق الخيرية لجمعية سيدات الأمم المتحدة في فيينا
جانب من السوق الخيرية لجمعية سيدات الأمم المتحدة في فيينا

على الرغم من أنّ العاصمة النمساوية فيينا تزخر هذه الأيام بمختلف العروض والأنشطة والبرامج احتفاءً بقدوم عيد الميلاد والعام الجديد، فإنّ السوق الخيرية التي نظّمتها جمعية سيدات الأمم المتحدة، كان يوماً مميزاً بسبب عالميته وتنوعه، ولكونه أسرياً حميمي الأجواء.
شارك في تنظيم السوق الخيرية أو «البازار» أعضاء الجمعية من زوجات العاملين بمختلف منظمات الأمم المتحدة في فيينا، كمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، ووكالة الطاقة الذرية، ومنظمة حظر التجارب النووية، ومنظمة مكافحة الجريمة والمخدرات، بالإضافة إلى زوجات الدبلوماسيين في السفارات التي لها تمثيل في تلك الوكالات.
هذا العام، تحتفل الجمعية، ويسمونها اختصاراً «الغلد»، بمرور 50 سنة على تكوينها، فخورة بما ظلت تقدمه من دعم مالي لأطفال يحتاجون إلى المساعدة في مختلف دول العالم، ممن توزع عليهم عائدات البازار بعد فحص وتمحيص للطلبات التي يقدمونها وفق مواعيد وشروط محددة تدرسها «اللجنة الخيرية» التي تضم ممثلات لكل الأقاليم الجغرافية، ومن ثم يوافق عليها المؤتمر العام.
يُعلن سنوياً عن المشاريع الفائزة في حفل مشهود يقام في كبرى قاعات مبنى الأمم المتحدة، حيث للجمعية مكتب خاص تتوفر فيه كل المقومات لعمل مكتبي منظم، كما تشرف وكالة الطاقة الذرية على مراجعة حسابات الجمعية.
تُموّل المشاريع المختارة للعام بعائدات بازار العام السابق، وهكذا يعتمد عدد المشاريع وفق ما كسبوا.
ولمزيد من التوضيح اختارت الجمعية هذه السنة 33 مشروعاً مُوّلت بـ247,835 يورو هي حصيلة بازار العام الماضي.
تُختار المشاريع من طلبات للمساعدة تصل من مختلف أنحاء العالم من دون تمييز بين اللون أو العقيدة أو العنصر أو الأصل، وذلك وفق شروط محددة أهمها أن تكون المشاريع لمساعدة أطفال دون الثامنة عشرة، وفي حال أصحاب الاحتياجات الخاصة دون الحادية والعشرين.
تُقدم الطلبات للجمعية بملء استمارات منشورة على صفحتها الإلكترونية بمختلف لغات الأمم المتحدة، ومنها اللغة العربية، وما على الراغبين في التقديم غير الإجابة على الأسئلة وتوفير الوثائق المطلوبة بكل دقة وأمانة، ومن أهم الشروط أن تكون الجهة الطالبة للعون منظمة مسجلة رسمياً وتمارس نشاطاً علنياً.
لا تغطي المساعدات مرتبات أو ضرائب أو إيجار، وإنّما هي لتغطية احتياجات أساسية فقط كالصحة والتعليم، كما لا تموّل المنظمة أي احتياجات نتيجة طوارئ وإنّما مشاريع مستديمة. وقد يصل التمويل إلى 10 آلاف يورو، ويخصص فقط للغرض الذي جرى الاختيار بموجبه.
نستفيض في شرح هذه المعلومات حتى تستفيد قرى تقع للأسف خارج خريطة اهتمامات عواصمنا، ولا تتوفر لها حتى آبار لمياه شرب نظيفة، ناهيك بصنابير جارية، كما تنقصها مرافق صحية لتلاميذ يجلسون على الأرض، وبالإمكان طلب المساعدة لتوفير مقاعد وتكملة فصول دراسة أسقفها لا تقي حرارة الشمس، هذا إن كانت مسقوفة أصلاً.
هذا ولا تزال فرص التقديم لطلب مساعدات لدورة عام 2018، مفتوحة وممكنة حتى 15 من الشهر الجاري، والمواعيد ملزمة.
للجمعية حالياً 500 عضوة من 100 دولة، وتعود عضوية إحداهن لأول عام ظهرت فيه الجمعية 1967، ولا تزال هذه العضوة وهي دنماركية الجنسية، وقد قررت وزوجها بعد نيله تعويضه، الاستقرار في فيينا، نشطة مستمتعة بالبرامج المختلفة التي تنظمها الجمعية دورة بعد أخرى. ومن البرامج الخاصة بالعضوات اللاتي يدفعن اشتراكات سنوية، حصص لغات وبرامج ثقافية متنوعة ومحاضرات وزيارات ميدانية بما في ذلك تنظيم رحلات خارجية بتكلفة أقل وصلت حتى الصين والهند والمغرب وطاجيكستان.
وللجمعية مجلس كامل المناصب يديرها بالانتخاب سنوياً، مما يجدد في دمائها وأفكارها وبرامجها وأنشطتها عاماً بعد عام، ويجعلها مفيدة لعضواتها وبعضهن ممن تركن وظائفهن وغادرن بلادهن لصحبة الأزواج ورعاية الأبناء والمساهمة في تمثيل بلادهن والتعريف بثقافتهن وتاريخهن، فالدبلوماسية مهمة واسعة لا تقتصر على السفارات والمهام الرسمية، وإنّما تبدأ من السكن وضيافته وتشمل المطابخ والزي، وحسن التصرف، وخلق العلاقات الاجتماعية، ليس بين الجاليات فقط، وإنّما تتسع للتلاقي مع جاليات أخرى ومجالات أوسع.
حسب نظام الجمعية تسهم العضوات في يوم البازار بـ50% من عائدات مبيعات صناعاتهن المحلية والتقليدية وبما يقدمنه من أطعمة وأطباق، بينما يتبرع البعض بالعائد كاملاً من دون خصم للنفقات.
مما يزيد يوم البازار تميّزاً، مشاركة الأسر مجتمعة في التنسيق والبيع وإشاعة الأجواء المرحة والاحتفالية في إحساس ممتع بالوطنية والقومية.
وفي يوم كهذا، يكون للزوجات دور لا يقل عن دور الزوج، سواء كان سفيراً أو مديراً أو خبيراً نووياً، وللصغار كذلك أدوار لا تقل أهمية من حيث تمثيل بلادهم رقصاً وغناءً. وللدبكة مكانتها، كما لرقصة الحمامة والتانغو والفلامنكو والفالس، تماماً كما للطعمية والكُسكس والـ«بان كيك» والسوفلاكي والقهوة العربية والإثيوبية والتركية. وللبازار هذا العام 80 مطعماً شعبياً تزخر وتفيض بكل ما لذّ وطاب.
ما يجدر ذكره أنّ الغالبية وعلى الرغم من البرد القارس وانخفاض الحرارة 4 درجات تحت الصفر في فيينا، أمس، حرصت على التزيّن بأزيائها القومية سواء التوب السوداني أو الجلابية المصرية أو العباءة السعودية أو الدرندل النمساوي أو البوبو النيجيري، وليس للأميركان غير طاقية الكاوبوي.



السيسي يؤكد ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم

السيسي خلال استقباله محافظ البنك المركزي حسن عبد الله (رئاسة الجمهورية)
السيسي خلال استقباله محافظ البنك المركزي حسن عبد الله (رئاسة الجمهورية)
TT

السيسي يؤكد ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم

السيسي خلال استقباله محافظ البنك المركزي حسن عبد الله (رئاسة الجمهورية)
السيسي خلال استقباله محافظ البنك المركزي حسن عبد الله (رئاسة الجمهورية)

أكّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم، عبر المتابعة الدقيقة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، بما يُعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات، وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة.

ووجّه السيسي، خلال لقائه محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، السبت، «بمواصلة تعزيز السياسات والآليات الداعمة للاستقرار المالي والشفافية والنمو المستدام وتوسيع الحوافز، للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، مع إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يُسهم في جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية».

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان صحافي، بأن اجتماع السيسي مع محافظ المركزي، «تناول تطورات وإنجازات القطاع المصرفي والسياسة النقدية خلال عام 2025، والتي تعكس استمرار مؤشرات السلامة المالية، وقوة وصلابة البنك المركزي المصري وكفاءة القطاع المصرفي، والقدرة على دعم استقرار الاقتصاد الكلي للدولة، وذلك في إطار الدور المنوط بالبنك المركزي المصري، إلى جانب قيامه بدوره الريادي مستشاراً ووكيلاً مالياً للحكومة المصرية».

وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن محافظ البنك المركزي استعرض في هذا السياق ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي، والتي بلغت 52.6 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى مستوى تاريخي مقارنة بـ33.1 مليار دولار في أغسطس (آب) 2022، بما يسمح بتغطية نحو 6.9 أشهر من الواردات السلعية، متجاوزة بذلك المستويات الإرشادية الدولية.

كما تناول الاجتماع ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، ليصل إلى 25.5 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) 2025، وهو أعلى مستوى منذ فبراير (شباط) 2020، مدفوعاً بتحسن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية التي بلغت 12.2 مليار دولار في ديسمبر 2025، إلى جانب تعافي تحويلات المصريين بالخارج التي حققت أعلى مستوى قياسي في تاريخ مصر، وارتفاع إيرادات السياحة، وزيادة استثمارات الأجانب المباشرة وغير المباشرة في أدوات الدين الحكومية المصرية، فيما سجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي 15.1 مليار دولار في يناير 2026.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المحافظ استعرض كذلك تحسن النظرة المستقبلية لمصر لدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية؛ حيث رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى «باء» (B) بدلاً من «سالب باء» (B-)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ 7 سنوات، كما أكدت وكالة «فيتش للتصنيف الائتماني» تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند «باء» (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وفي السياق ذاته، وفقاً للبيان، تم استعراض مؤشرات التقدم في تعزيز الشمول المالي وتسريع التحول الرقمي، بما يُسهم في بناء اقتصاد أكثر شمولاً واستدامة، ويُعزز فرص النمو الاقتصادي.

كما تناول الاجتماع جهود البنك المركزي والقطاع المصرفي في مجالات المسؤولية المجتمعية، خصوصاً في قطاعي الصحة والتعليم، فضلاً عن أهم الشراكات المحلية والدولية والمبادرات القومية التي شارك البنك المركزي في تنفيذها خلال عام 2025.


صندوق النقد الدولي يقر بتحسن ملحوظ في التوقعات الاقتصادية لباكستان

رجل يقطع اللحوم بمطعم محلي في كراتشي (إ.ب.أ)
رجل يقطع اللحوم بمطعم محلي في كراتشي (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي يقر بتحسن ملحوظ في التوقعات الاقتصادية لباكستان

رجل يقطع اللحوم بمطعم محلي في كراتشي (إ.ب.أ)
رجل يقطع اللحوم بمطعم محلي في كراتشي (إ.ب.أ)

أقر صندوق النقد الدولي بتحسن ملحوظ في التوقعات الاقتصادية لباكستان، مشيراً إلى أن الجهود السياسية المبذولة في إطار برنامج «تسهيل الصندوق الممدد»، ساعدت في استقرار الاقتصاد واحتواء التضخم وإعادة بناء الثقة، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لجولة جديدة من محادثات المراجعة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وفي حديثها في مؤتمر صحافي واشنطن، قالت مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، إن فريقاً من موظفي الصندوق سيزور باكستان بدءاً من 25 فبراير (شباط)، لإجراء مناقشات حول المراجعة الثالثة في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الثانية في إطار برنامج تسهيل المرونة والاستدامة، حسب صحيفة «إكسبرس تريبيون» الباكستانية السبت.

ووصفت كوزاك الأداء المالي لباكستان في العام المالي 2025، بأنه «قوي»، مشيرة إلى أن البلاد حققت فائضاً مالياً أولياً بنسبة 1.3 من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم يتماشى مع أهداف البرنامج المتفق عليها.

وكانت باكستان قد توصلت إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قروض بقيمة 1.2 مليار دولار ضمن برنامجين منفصلين.

وستحصل البلاد على دفعة بقيمة مليار دولار ضمن برنامج «تسهيل الصندوق الممدد»، و200 مليون دولار ضمن برنامج «تسهيل المرونة والاستدامة» الذي يدعم أجندتها لإصلاح المناخ.

وكان محافظ البنك المركزي الباكستاني، جميل أحمد، قد أكد أن الانتعاش الاقتصادي في باكستان واسع النطاق ومستدام، رغم ضعف الصادرات، مشدداً على أن الإصلاحات الهيكلية ستظل ضرورية لضمان استمرار هذا النمو.

وأوضح محافظ البنك، في تصريحات منذ أيام، وفقاً لوكالة «رويترز»، أن الاقتصاد من المتوقع أن يسجل نمواً يصل إلى 4.75 في المائة، خلال السنة المالية الحالية، وذلك رداً على خفض التصنيف الائتماني الأخير من قِبل صندوق النقد الدولي. وأضاف أن الانتعاش يغطي جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وأن النشاط الزراعي صامد؛ بل تجاوز أهدافه، رغم الفيضانات الأخيرة.

وأشار إلى أن الأوضاع المالية تحسنت بشكل ملحوظ، بعد خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 1150 نقطة أساس منذ يونيو (حزيران) 2024، مع استمرار تأثير هذا التخفيض في دعم النمو، مع الحفاظ على استقرار الأسعار والاقتصاد. وفي ضوء ذلك، أبقى البنك المركزي، الشهر الماضي، سعر الفائدة القياسي عند 10.5 في المائة، مخالِفاً التوقعات بخفضه، في خطوة تعكس الحذر تجاه استدامة النمو.

ورفع بنك الدولة الباكستاني توقعاته للنمو في السنة المالية 2026، إلى نطاق بين 3.75 في المائة و4.75 في المائة؛ أيْ بزيادة قدرها 0.5 نقطة مئوية على تقديراته السابقة، على الرغم من انكماش الصادرات، في النصف الأول من العام، واتساع العجز التجاري. وأوضح المحافظ أن الفروقات بين التوقعات الاقتصادية للبنك وصندوق النقد الدولي ليست غير معتادة، وتعكس عوامل التوقيت المختلفة، بما في ذلك إدراج تقييمات الفيضانات في أحدث تقديرات الصندوق.

وأشار أحمد إلى أن انخفاض الصادرات، خلال النصف الأول من السنة المالية، يعكس بالأساس تراجع الأسعار العالمية واضطرابات الحدود، وليس تباطؤ النشاط الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، عزّزت التحويلات المالية القوية استقرار الاحتياطات الأجنبية، وتجاوزت الأهداف المحددة ضمن برنامج صندوق النقد الدولي البالغ 7 مليارات دولار، مع توقعات بمزيد من المكاسب خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع التدفقات المرتبطة بعيد الفطر.

كما أشار محافظ البنك إلى أن المؤشرات عالية التردد، إلى جانب نمو الصناعات التحويلية بنسبة 6 في المائة، خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى نوفمبر (تشرين الثاني)، تدعم الطلب المحلي، في حين ظل القطاع الزراعي صامداً، رغم الفيضانات الأخيرة. وأضاف أن أي إصدار محتمل لسندات دَين في الأسواق العالمية سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد، في الوقت الذي تخطط فيه باكستان لإصدار سندات باندا باليوان في السوق الصينية، ضِمن جهودها لتنويع مصادر التمويل الخارجي وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأكد أحمد أن البنك المركزي يواصل شراء الدولار من سوق ما بين البنوك لتعزيز الاحتياطات الأجنبية، مع نشر البيانات بانتظام. وأضاف أن الإصلاحات الهيكلية تبقى أساسية لدعم نمو أقوى، وزيادة الإنتاجية، وضمان استدامة الانتعاش الاقتصادي.


الهند والبرازيل توقّعان اتفاق تعاون في المعادن النادرة

الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قبل اجتماع بقصر حيدر آباد في نيودلهي يوم 21 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قبل اجتماع بقصر حيدر آباد في نيودلهي يوم 21 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

الهند والبرازيل توقّعان اتفاق تعاون في المعادن النادرة

الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قبل اجتماع بقصر حيدر آباد في نيودلهي يوم 21 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قبل اجتماع بقصر حيدر آباد في نيودلهي يوم 21 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

وقَّعت الهند والبرازيل، السبت، اتفاقاً يهدف إلى تعزيز تعاونهما في مجال المعادن النادرة، وذلك إثر اجتماع في نيودلهي بين رئيس الوزراء ناريندرا مودي، والرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وقال مودي إن هذا الاتفاق «خطوة رئيسية نحو بناء سلاسل إمداد تتصف بالمرونة».

وأكد لولا، الذي وصل إلى نيودلهي الأربعاء يرافقه 12 وزيراً ووفد كبير يضم رؤساء مجالس إدارات أكبر الشركات البرازيلية، أن «زيادة الاستثمارات، والتعاون حول الطاقات المُتجدِّدة والمعادن النادرة في صلب الاتفاق الرائد الذي وقعناه اليوم». لكن لم تُعلن تفاصيل الاتفاق.

وتملك البرازيل ثاني أكبر احتياطي عالمي لهذه المعادن الضرورية لمنتجات عدة، مثل السيارات الكهربائية، والألواح الشمسية، والهواتف الذكية، إضافة إلى محركات الطائرات والصواريخ الموجهة.

وتسعى الهند إلى تقليص اعتمادها على الصين، وقد طوَّرت إنتاجها الوطني وأنشطتها على صعيد إعادة التدوير، في موازاة بحثها عن موردين جدد للمعادن النادرة.

شريك تجاري رئيسي

شدَّد مودي على أن «البرازيل هي الشريك التجاري الرئيسي للهند في أميركا الجنوبية»، مضيفاً: «نحن ملتزمون بزيادة حجم تجارتنا الثنائية إلى ما يفوق 20 مليار دولار خلال الأعوام الـ5 المقبلة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية إنه تم السبت أيضاً إنجاز 9 اتفاقات وبروتوكولات تعاون، تشمل التعاون الرقمي والصحة وريادة الأعمال وميادين أخرى.

وأوضح ريشاب جاين الخبير في «مجلس الطاقة والبيئة والمياه» ومقره نيودلهي أن التعاون المتنامي بين الهند والبرازيل في مجال المعادن النادرة يكمّل الالتزامات الأخيرة على صعيد سلاسل الإمداد مع الولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي.

وإذا كانت هذه الشراكات تتيح للهند الوصول إلى تقنيات متقدمة وعمليات تمويل، وتزودها بقدرات على المعالجة المتطورة، فإن «هذه التحالفات مع دول الجنوب تظلّ ركيزةً أساسيةً لضمان تنوّع مصادر الموارد على الأرض، والمساهمة في صياغة القواعد الجديدة للتجارة العالمية»، وفقاً لما قاله جاين لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتُشكِّل الهند التي تضم أكبر عدد من السكان في العالم، السوق العاشرة للصادرات البرازيلية، مع تجارة ثنائية تجاوزت قيمتها 15 مليار دولار عام 2025.

وتشمل الصادرات البرازيلية الرئيسية إلى الهند: السكّر، والنفط الخام، والزيوت النباتية، والقطن، وخام الحديد. وازداد الطلب عليها في ضوء التوسُّع السريع للبنى التحتية والنمو الصناعي في الهند التي تطمح إلى أن تكون رابع اقتصاد في العالم.

وأبدى وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جيشانكار، ثقته بأن المحادثات بين لولا ومودي «ستمنح علاقاتنا دفعاً جديداً».

ولاحظ مودي أن «تعاوننا في مجال الدفاع يتطوِّر باستمرار»، مشيداً بشراكة تُحقِّق مكاسب للبلدين على السواء.

بدورها، تُعزِّز الشركات البرازيلية حضورها في الهند. ووقَّعت مجموعة «أداني وإمبراير» في يناير (كانون الثاني) الماضي اتفاقاً لتصنيع مروحيات.

وتحدَّث لولا، الخميس، خلال قمة «تأثير الذكاء الاصطناعي» في نيودلهي، داعياً إلى وضع إطار متعدد الطرف للحوكمة العالمية يشمل الذكاء الاصطناعي. ويتوجَّه الرئيس البرازيلي بعدها إلى كوريا الجنوبية حيث يلتقي رئيسها لي جاي ميونغ، ويشارك في منتدى اقتصادي.