حفتر يلتقي سلامة... ومصر تحاول إقناعه بإتاحة الفرصة للحل السلمي

واصل غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، مشاوراته الإقليمية، حيث بحث في القاهرة، أمس، خطة عمل الأمم المتحدة في ليبيا، والخطوات القادمة والانتخابات التي يخطط لإجرائها العام المقبل.
والتقى سلامة مساعد وزير الدفاع ورئيس اللجنة المصرية للشؤون الليبية اللواء محمد الكشكي، الذي عبّر، بحسب سلامة، عن دعم اللجنة لجهوده، مشدداً على أن جهود مصر تندرج تحت مظلة الأمم المتحدة لإحلال السلام في ليبيا.
في حين قال مسؤول مصري، على اطلاع بالاجتماعات التي عقدها سلامة في القاهرة، لـ«الشرق الأوسط»: «نسعى للحلّ ونأمل خيراً، لكن مصر لا تعمل بمفردها، فهناك تحركات من عدة أطراف أخرى».
كما التقى سلامة وزير الخارجية المصري سامح شكري. وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن «اللقاء تناول آخر المستجدات وجهود تسوية الأزمة، حيث أكد الوزير دعم مصر وتثمينها لجهود الأمم المتحدة في هذا الإطار، وشدد على أهمية دعم كافة الأطراف الإقليمية والدولية لهذه الجهود»، موضحاً أن الحل النهائي يجب أن ينبع من إرادة وتوافق الشعب الليبي بجميع أطيافه.
وأضاف أبو زيد أن «شكري أكد أهمية استكمال الجهود القائمة من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة للتوصل لرؤية وطنية واحدة بشأن مستقبل ليبيا». كما استعرض وزير الخارجية جهود مصر من أجل المساعدة في توحيد المؤسسة العسكرية الليبية لتمكينها من أداء مهامها في استعادة الأمن والقضاء على الإرهاب.
وعبر الوزير عن قلق مصر البالغ من تنامي الخطر الإرهابي، مع عودة إرهابيي «داعش» من سوريا والعراق ومحاولاتهم الهروب إلى ليبيا ومنطقة الساحل، بما يهدد أمن واستقرار المنطقة ككل، بالإضافة إلى استمرار عمليات الهجرة غير الشرعية.
والتقى سلامة في القاهرة أيضاً المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي. وقالت مصادر مصرية وليبية غير رسمية لـ«الشرق الأوسط» إن «وجود حفتر منذ بضعة أيام في العاصمة المصرية، يأتي في إطار مساعٍ مصرية ودولية أخرى لإقناعه بعدم التدخل في العملية السياسية، وإتاحة الفرصة لمزيد من المفاوضات الرامية إلى إيجاد حل بعيداً عن التدخل العسكري».
وهدد حفتر في أكثر من مناسبة بتدخل للجيش حالَ لم تُفضِ المفاوضات الحالية إلى حل قبل انتهاء صلاحية اتفاق الصخيرات بحلول السابع عشر من الشهر الحالي. وترددت معلومات غير رسمية عن اجتماع حفتر بمسؤولين أميركيين خلال وجوده في القاهرة، علماً بأن وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس قد أجرى مباحثات في القاهرة، أول من أمس.
وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا قد حث على انتهاز فرصة تراجع «التدخل الدولي» للإعداد لانتخابات العام المقبل، إذ أعرب عن أمله بأن يتم توفير الظروف الملائمة لإجراء انتخابات وطنية «في غضون أشهر عدة»، داعياً الليبيين إلى «انتهاز فرصة تحول الاهتمام إلى اتجاه آخر» للعمل معاً دون تدخل خارجي.
وقال سلامة، أول من أمس، في مؤتمر صحافي من روما لمناقشة التحديات التي تواجهها منطقة المتوسط: «أشعر بأن هناك كثيراً من التدخل في القضية الليبية (...) عبر السلاح والمال وغيرهما».
لكنه أضاف: «هناك الآن نافذة لأن التدخل لا يتم بالمستوى نفسه»، لافتاً إلى أن «الدعم الذي يتلقاه اللاعبون المختلفون (من الخارج) قد تراجع»، مؤكدا أن «هناك تراجعاً في التدخل الدولي وعلى الليبيين العمل معاً لبناء مؤسسات ثابتة».
وكان سلامة قد أعلن في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي عن خطة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بحلول العام المقبل، في محاولة لإنهاء سنوات من الاضطرابات السياسية التي عمت بعد الإطاحة عام 2011 بالعقيد الراحل معمر القذافي.
وأصر مراراً على دستور جديد يتم الاستفتاء عليه قبل الانتخابات، فيما دعا إلى مؤتمر وطني لتوحيد صفوف جميع التيارات المؤثرة في البلاد. وقال: «يجب ألا تكون الانتخابات حلاً سريعاً»، مضيفاً أن على البلاد الالتزام بالشروط التقنية كتسجيل الناخبين وتبني قانون انتخابي.
وبعد اتفاق تم التوصل إليه عام 2015 في منتجع الصخيرات بالمغرب، ودعمته الأمم المتحدة، تولت حكومة الوفاق الوطني، برئاسة فائز السراج، السلطة في طرابلس العام الماضي. إلا أنها تحاول جاهدة فرض سلطتها في مناطق أخرى من البلاد، وتحديداً في أقصى الشرق حيث يسيطر حفتر على معظم الأراضي ويدعم برلماناً موازياً.
إلى ذلك، أعلن مجلس النواب الليبي عن نقل مقر المؤسسة الوطنية للنفط إلى ما وصفه بموطنها القانوني في مدينة بنغازي شرق البلاد، في تصعيد جديد يضع مؤسسة النفط الليبية مجالاً للجذب بين المجلس الموجود في مدينة طبرق بأقصى الشرق، وحكومة الوفاق التي يترأسها السراج في طرابلس.
وأصدر مكتب رئاسة المجلس قراراً بشأن تعديل قرار صادر في عهد القذافي، بحيث يكون مركز المؤسسة وموطنها القانوني في بنغازي، على أن يجوز لمجلس إدارة المؤسسة إنشاء فروع أو مكاتب داخل ليبيا أو خارجها.
وأضاف القرار الذي أعلنه رئيس لجنة متابعة المؤسسة الوطنية للنفط يوسف العقوري في مؤتمر صحافي في بنغازي بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، نصاً جديداً يتضمن «تخصيص نسبة 5 في المائة من إنتاج النفط للصرف على احتياجات المناطق المنتجة للنفط وتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها من جراء انبعاث الغازات وتلوث البيئية».
وأكد العقوري، بحسب وكالة الأنباء الموالية للبرلمان، أنه بصدور هذا قرار عن الجهة التشريعية تم إلغاء قرار المؤتمر الشعبي العام المشار إليه سابقاً وبذلك يكون مقر المؤسسة الوطنية للنفط قانوناً مدينة بنغازي.
إلى ذلك، نفى مسؤول في الحكومة المؤقتة التي يترأسها عبد الله الثني من شرق البلاد، سيطرة ميليشيات مسلحة تابعة لحكومة السراج على مطار سبها الدولي ومواقع عسكرية أخرى في مدينة سبها، من بينها مقر الشرطة العسكرية في جنوب البلاد.
وقال العقيد أحمد بركة رئيس ديوان وزارة الداخلية بالمنطقة الجنوبية إن الجيش على تواصل مع ما سماه بـ«مجموعة عسكرية قامت بالسيطرة على هذه المقرات»، معتبراً أن مدينة سبها تحت سيطرة قوات الجيش الوطني، حيث تعمل مديريات الأمن فيها بشكل جيد، ووضعها الأمني مستقر، على حد تعبيره.
من جهة أخرى، حذر مسؤولون في حكومة السراج من محاولة تنظيم داعش شنّ هجمات جديدة بعد إعادة تجميع قواته، جنوب مدينة سرت على بعد 450 كيلومتراً شرق طرابلس.
وكرر أمس مصدر عسكري بغرفة تأمين سرت التابعة لحكومة السراج، التحذيرات التي أطلقها مسؤولان آخران، أول من أمس، بشأن تجمع فلول التنظيم جنوب المدينة، بهدف شن عمليات تستهدف القوات العسكرية الموجودة هناك بعد هزيمتها العام الماضي.

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».

حفتر يلتقي سلامة... ومصر تحاول إقناعه بإتاحة الفرصة للحل السلمي

مجلس النواب ينقل مؤسسة النفط إلى بنغازي... وتحذيرات من احتشاد عناصر «داعش» جنوب سرت