«باينبريدج الشرق الأوسط» تجمع 140 مليون دولار في صندوق للاستثمارات العقارية الخليجية

يستثمر في الأصول المدرة منخفضة العوائد

«باينبريدج الشرق الأوسط» تجمع 140 مليون دولار في صندوق للاستثمارات العقارية الخليجية
TT

«باينبريدج الشرق الأوسط» تجمع 140 مليون دولار في صندوق للاستثمارات العقارية الخليجية

«باينبريدج الشرق الأوسط» تجمع 140 مليون دولار في صندوق للاستثمارات العقارية الخليجية

أعلنت «باينبريدج للاستثمارات الشرق الأوسط»، عن جمع رأسمال تجاوز 140 مليون دولار، وذلك خلال إتمامها الإغلاق الأول لـ«صندوق باينبريدج للاستثمارات العقارية الخليجية 1».
وقال طلال الزين، الرئيس التنفيذي لشركة «باينبريدج للاستثمارات الشرق الأوسط»: «هناك الكثير من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي للاستثمار في أصول عقارية مدرة لعوائد منتظمة وتحرّر رأس المال لأصحاب الأعمال، وتعد قطاعات الإمداد اللوجيستي والمستودعات والبنى التحتية المجتمعية ومجمعات تجارة التجزئة من أبرز القطاعات المساهمة في التنمية الاقتصادية والتطوير في المنطقة، وتلعب دورا محوريا في إيجاد الكثير من فرص العمل».
وأضاف الزين: «تتمتع (باينبريدج) بمكانة قوية تمكنها من اقتناص الفرص الاستثمارية المجزية، وذلك بفضل ما تملكه الشركة من خبرات عالمية واسعة ودراية متعمقة بالاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، وفريق متمرس ذي خبرة واسعة وسجل حافل بالنجاحات في مجال الاستثمار في القطاع العقاري في المنطقة، بالإضافة إلى فهم قوي للأصول التي يمكن أن تدر عائدات عالية على المدى الطويل».
وبحسب «باينبريدج» للاستثمارات، فإن الطلب على الأصول العقارية ضمن مجالات البنى التحتية المجتمعية ومرافق التخزين في المنطقة يشهد نموا مستمرا، وبالتالي تعمل مثل هذه الاستثمارات على توفير عوائد للمستثمرين وسيستفيد الصندوق من هذه التوجهات عبر الاستثمار في الأصول العقارية القائمة والمدرة للدخل، ذات عقود إيجار طويلة الأمد ومستأجرين يمتازون بملاءة ائتمانية عالية.
وكانت السعودية أعلنت عن تخصيص 56 مليار دولار للإنفاق على التعليم والتدريب ضمن ميزانية عام 2014، بالإضافة إلى تخصيص 28.8 مليار دولار للإنفاق على قطاعات الرعاية الصحية والشؤون الاجتماعية.
ومن المتوقع نمو أعداد طلاب المراحل الدراسية من المرحلة التمهيدية وحتى الصف الـ12، من 4.9 مليون طالب إلى 5.6 مليون بحلول 2020، مما يعني أن مشغلي المدارس ومرافق التعليم الخاصة سينتقلون من نموذج العمل التقليدي القائم على تملك العقار وإدارته إلى نموذج الشراكة مع المستثمرين العقاريين.
وتعد المملكة التي تستأثر بأكثر من ثلثي تعداد سكان دول مجلس التعاون الخليجي، أكبر المنفقين على خدمات الرعاية الصحية في المنطقة، في الوقت الذي تشير فيه «باينبريدج» إلى وجود حاجة حقيقية لديها لتطوير أصول عقارية متخصصة مثل العيادات ومختبرات التصوير الشعاعي والتشخيص ومراكز العلاج الطبيعي، مما يوفر فرصة جذابة للمستثمرين العقاريين للشراكة مع مزودي خدمات الرعاية الصحية في البلاد.
وكانت «باينبريدج للاستثمارات الشرق الأوسط» قد استحوذت في نهاية العام الماضي على مبنى مدرسي يقع في الإمارات وتديره مجموعة «جيمس للتعليم» من خلال صفقة بيع وإعادة تأجير، ويشكل هذا المبنى الأصل الرئيس للصندوق.
ويهدف الصندوق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والذي يستهدف للإغلاق النهائي نحو 200 مليون دولار للاستثمار في الأصول العقارية المدرة للدخل في منطقة مجلس التعاون الخليجي. ويتيح الصندوق للمستثمرين فرصة الاستثمار في الأصول العقارية القائمة والمؤجّرة بالكامل والمدرة للدخل، ضمن قطاعات الإمداد اللوجيستي والمستودعات والبنى التحتية المجتمعية - الرعاية الصحية والتعليم - بالإضافة إلى مجمعات تجارة التجزئة.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».