وزير الدفاع السوداني: «إيساف» مستعدة لمواجهة أزمات الإقليم باقتدار

«قوات طوارئ شرق أفريقيا» تنهي مناورات عسكرية بشرق السودان

TT

وزير الدفاع السوداني: «إيساف» مستعدة لمواجهة أزمات الإقليم باقتدار

أعلنت «قوات طوارئ شرق أفريقيا»، المعروفة اختصاراً بـ«إيساف»، استعدادها وقدرتها على مواجهة أي عدوان تواجهه المنطقة، وأنها أصبحت مستعدة لمواجهة الأزمات في الإقليم، وفي أجواء متعددة، وباستعداد عال.
وقال رئيس بعثة «إيساف» إسماعيل شانقي في تصريحات أمس، إن قواته مستعدة لمواجهة أي عدوان على المنطقة، بفضل التدريبات التي أجرتها القوات في السودان.
واختتمت بمنطقة جبيت بشرق السودان أمس، فعاليات تمرين قوات «إيساف»، الذي حمل اسم «سلام الشرق2»، والذي استمر 8 أيام، وشاركت فيه 10 دول وأكثر من ألف جندي.
وشارك في ختام التدريب وزير الدفاع عوض محمد أحمد بن عوف، ورئيس الأركان المشتركة عماد عدوي، ووزراء دفاع ورؤساء أركان دول شرق أفريقيا، فضلاً عن ممثلين لمنظمات نظيرة، إقليمية ودولية، أبرزهم نائب رئيس هيئة أركان الجيش البريطاني.
وقال وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عوض بن عوف، في كلمته بختام التمرين: «تمرين جبيت شرف عظيم للسودان»، وإن التمرين صمم لتأكيد «جاهزية» قوات «إيساف» العملياتية، بمواجهة التحديات، وإنفاذا لخطة الاتحاد الأفريقي الاستراتيجية لتعزيز التضامن بين دول القارة، ودول شرق أفريقيا على وجه الخصوص.
وأكد المسؤول العسكري السوداني، استعداد القوات التي شاركت في التمرين للاستجابة السريعة، والتصدي لـ«كل التحديات وتنفيذ أي مهمة توكل إليها بكل كفاءة واقتدار». وحمل بن عوف القوات المسؤولية تجاه تنمية ورفاهية المواطنين في دول المنطقة، ووقف الاضطرابات والصراعات التي تعانيها بعض الدول، خصوصا الصومال، وعدّها «تحدياً كبيراً».
وتسلم السكرتير التنفيذي لـ«قوات طوارئ شرق أفريقيا (إيساف)» علم القوة، معلناً بذلك انتهاء التمرين الذي بدأ في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، واستمر حتى أمس، إضافة لإنزال أعلام الدول العشر المشاركة.
وتتكون قوات «إيساف» من قوات تتبع بلدان الإقليم الشرقي من أفريقيا المعروفة، وهي دول: السودان، وبورندي، وجزر القمر، وجيبوتي، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وسيشيل، والصومال، وأوغندا، وأنشئت القوات، وفقاً لبروتوكول «مجلس السلم والأمن الأفريقي»، من 5 قوى عسكرية تمثل أقاليم جغرافية أفريقية، تعمل منفردة أو ضمن قوة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام.
وأنشئت هذه القوات بقرار من الاتحاد الأفريقي في 2004 بأديس أبابا، وتعمل تحت مظلته، وتتكون من 3 مكونات: عسكري، وشرطي، ومدني، وتعد جزءا من «قوات أفريقيا الاحتياطية»، وتعمل على المساهمة في السلام والأمن والاستقرار في إقليم شرق أفريقيا.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم