محافظ السليمانية الجديد يتسلم مهامه

أبو بكر وعد بتثبيت اللامركزية الإدارية

TT

محافظ السليمانية الجديد يتسلم مهامه

بعد ثلاث سنوات من فوزه في انتخابات مجالس المحافظات، تسلم هفال أبو بكر، مرشح حركة التغيير، أمس، منصبه محافظا جديدا للسليمانية، وكشف في تصريح خاص جانبا من خطته لإدارة شؤون المحافظة التي ترتكز على تثبيت اللامركزية الإدارية، وهي أحد أهم مطالب حركته منذ سنوات لمعالجة مشكلات الإدارة في إقليم كردستان.
وكان أبو بكر قد فاز في انتخابات مجالس المحافظات الكردستانية، محققا رقما غير مسبوق، بنحو ربع مليون صوت انتخابي، وبحسب اتفاق بين حركته والاتحاد الوطني الكردستاني جرى توزيع فترة الولاية بين مرشحيهما، بحيث ذهب النصف الأول من الولاية البالغة سنتين إلى الدكتور آسو فريدون من الاتحاد الوطني، فيما تولى أبو بكر منصب رئيس مجلس إدارة المحافظة، وحين عاد المنصب إليه بعد انقضاء مدة الاتفاق رفض قبول صدور مرسوم تعيينه من قبل رئيس الإقليم السابق مسعود بارزاني، بسبب انتهاء ولايته القانونية، فظل المنصب شاغرا ويدار بالوكالة إلى يوم أمس، حين عاد أبو بكر لتوليه.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، كشف أبو بكر عن ملامح خطته لإدارة المحافظة، مشيرا إلى أنه «سيلتزم بخطة كتلته نفسها داخل مجلس إدارة المحافظة، وأهم نقاطها تثبيت صيغة اللامركزية الإدارية على مستوى المحافظة». وقال: «سأعمل على تنزيل جزء كبير من صلاحيات المحافظ إلى القائمقاميين ومديري النواحي، لكي نثبت هذه الصيغة في إدارة شؤون المحافظات، وكان هذا أهم مطالبنا من حكومة الإقليم التي رفضته، كما سنعمل على إشراك أكبر عدد ممكن من المواطنين من ذوي الكفاءات وأساتذة الجامعات والمثقفين، ليساعدونا في تنفيذ خططنا الرامية إلى جعل السلطة هي سلطة المواطنين، وسنعمل على فرض سيادة القانون وتحقيق العدالة كلما أمكن ذلك».
وحول ما إذا كانت الأزمة المالية المستفحلة حاليا ستؤثر على الالتزام بخطته، قال محافظ السليمانية الجديد: «نعم هناك معرقلات ستواجهنا، وفي مقدمتها مسألة الأزمة المالية، ولكننا سنستغل ما هو متاح أمامنا من الإمكانات قدر الإمكان، المهم أنني أرى أن الإرادة هي قبل الإمكانات، ونستطيع أن نحقق شيئا إذا كانت لدينا إرادة حقيقية للتغيير، وسنحاول أن نتدبر الإمكانات اللازمة بالاعتماد على مواردنا المحلية، فالمشكلات كثيرة والأزمات المعيشية تستفحل، وعلينا أن نسعى لتخفيف وطأتها على المواطنين».
وكان مرسوم تنصيب أبو بكر محافظا للسليمانية قد صدر قبل أسابيع عن رئيس الحكومة الحالية نيجيرفان بارزاني، الذي انتقلت إليه صلاحيات الرئيس السابق للإقليم.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.