شفيق يعود إلى القاهرة في طائرة خاصة من أبوظبي

مسؤول إماراتي: عائلته تحظى بالرعاية الكريمة

صورة لأحمد شفيق بثتها وسائل إعلام إماراتية وهو يغادر على متن طائرة خاصة إلى القاهرة
صورة لأحمد شفيق بثتها وسائل إعلام إماراتية وهو يغادر على متن طائرة خاصة إلى القاهرة
TT

شفيق يعود إلى القاهرة في طائرة خاصة من أبوظبي

صورة لأحمد شفيق بثتها وسائل إعلام إماراتية وهو يغادر على متن طائرة خاصة إلى القاهرة
صورة لأحمد شفيق بثتها وسائل إعلام إماراتية وهو يغادر على متن طائرة خاصة إلى القاهرة

بعد ثلاثة أيام من إعلانه نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة، عاد رئيس الوزراء الأسبق للبلاد، أحمد شفيق، إلى القاهرة، أمس، مُرحلاً على متن طائرة خاصة نقلته من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مصر.
وقالت محامية المرشح المحتمل، دينا عدلي حسين لـ«الشرق الأوسط» إن «موكلها، نُقل من مقر إقامته بدولة الإمارات إلى مصر في ساعة مبكرة من صباح أمس (السبت) على متن طائرة خاصة، بينما ظل أفراد أسرته ومن بينهم ابنته في استضافة أبوظبي».
وفي وقت لاحق أكد مصدر مسؤول لوكالة «أنباء الإمارات» أن «عائلة شفيق ما زالت موجودة في الدولة وتحظى بالرعاية الكريمة».
وحل شفيق وصيفاً للرئيس الأسبق محمد مرسي، في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في عام 2012، بعد أن حصل على أكثر من 12 مليون صوت (49 في المائة من الأصوات)، قبل أن يغادر مصر إلى الإمارات، عقب إعلان خسارته، خوفاً من تعقبه في قضايا فساد مالي نال البراءة في أغلبها وأسقطت أخرى.
ويعد شفيق أحد المسؤولين المقربين من الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وهو قائد عسكري بارز، عين قائدا للقوات الجوية عام 1996، قبل أن يتولى حقيبة وزارة الطيران في الحكومة المصرية عام 2002، وإبان ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011 كلفه مبارك بتشكيل الحكومة الجديدة.
وتحدث مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «شفيق تلقى طلباً بمغادرة الإمارات خلال يومين»، وأن «ترحيل المرشح السابق لرئاسة مصر جاء في سياق تجاوزه للمهلة المحددة».
وقبيل ترحيله كان من المقرر أن يخوض شفيق جولة تمهيدية لترشحه للانتخابات، تتضمن فرنسا ودولا أوروبية أخرى للقاء «الجاليات المصرية» ثم العودة إلى مصر، بحسب ما أعلن في أعقاب قوله إنه ينوي الترشح لرئاسة مصر. وكان الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله، قال أول من أمس في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، إن شفيق «أعطي مهلة 48 ساعة ليرتب أمره ويغادر، فهو غير مرحب به بعد اليوم على أرض الإمارات». وقال مصدر خليجي مطلع لـ«رويترز»، أمس، إن «شفيق طلب على الملأ الذهاب إلى مصر وجرى تحقيق رغبته». وأكد النائب البرلماني، مصطفى بكري لـ«الشرق الأوسط»، مساء أمس، أن «شفيق وصل إلى القاهرة»، لكنه رفض الإدلاء بتفاصيل أكثر بشأن وجهته.
وأفادت محامية شفيق، أن موكلها ليس مطلوباً على ذمة أي قضايا، حتى أمس، وأن «جميع القضايا السابقة تم إغلاقها سواء بالبراءة أو وقف التحقيقات في البلاغات لعدم جديتها»، مشيرة إلى «رفع اسم شفيق من قوائم ترقب الوصول» وهي القائمة التي تضعها السلطات القضائية المصرية في المطارات لضبط المطلوبين. وفي السياق ذاته تقدم المحامي سمير صبري، أمس، ببلاغ للنائب العام ضد شفيق، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنه اتهم شفيق بـ«الخيانة العظمى، لإعلانه نيته للترشح للرئاسة عبر شاشة قناة الجزيرة، التي تعادي مصر علانية، كما أن القاهرة تقطع علاقتها مع الدوحة، وهو ما تجاهله شفيق».
كما دعا النائب البرلماني المصري، إسماعيل نصر الدين، إلى «إسقاط الجنسية عن شفيق»، وقال إن «ما يفعله شفيق من محاولات لإثارة البلبلة، وتشكيكه في القيادة السياسية في هذا الوقت العصيب يعتبر خيانة للوطن، تستوجب إسقاط الجنسية المصرية عنه، لأن من ينظر إلى مصلحته الشخصية ويتناسى مصلحة وطنه لا يستحق أن يحمل جنسيتها».
وينص الدستور القائم في مادته 140 على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل».
وفي يونيو (حزيران) 2014، تسلم السيسي مهام منصبه بشكل رسمي؛ الأمر الذي يعني بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية في فبراير (شباط) 2018، على أن تجرى الانتخابات وتعلن النتائج بحد أقصى في مايو (أيار) من العام نفسه.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».