إعلان حالة الطوارئ في هندوراس لعشرة أيام

المعارضة تتهم حكومة الرئيس الحالي بتزوير الانتخابات

قوات الشرطة في حالة تأهب وسط العاصمة تيغوسيغالبا بعد الاحتجاجات أمس (أ.ف.ب)

فرضت حكومة هندوراس حظر التجول لمدة عشرة أيام، بعدما اندلعت احتجاجات عنيفة في مختلف أنحاء البلاد، بسبب تأجيل نشر نتائج الانتخابات التي جرت الأحد الماضي، بالإضافة إلى اتهامات المعارضة بأن حكومة الرئيس الحالي قامت بتزوير الانتخابات.
وأوضح متحدث باسم الحكومة، خورخي رامون هيرنانديز ألثيرو، أن المرسوم الذي صادق عليه الرئيس المنتهية ولايته خوان أورلاندو هيرنانديز «يحدد لعشرة أيام (...) فترة تنقل الأشخاص» بين الساعة السادسة مساء والسادسة صباحا.
وبحسب المرسوم، فإن حالة الطوارئ لا تشمل أعضاء المحكمة العليا للانتخابات ومراقبي الانتخابات المحليين والدوليين وممثلي الأحزاب السياسية والصحافيين المعتمدين لتغطية الانتخابات. كما أنها لا تشمل العاملين في قطاعات النقل والصحة والأمن والعدل فضلا عن الدبلوماسيين أو المبعوثين الدوليين.
ومع صدور النتائج بوتيرة بطيئة، كان الرئيس الحالي، خوان أورلاندو هيرنانديز في الصدارة يوم الخميس الماضي، على الرغم من أن النتائج الأولية كانت تشير إلى أن منافسه الرئيسي، سلفادور نصر الله هو الفائز. وأغلق مؤيدو نصر الله الطرق وأحرقوا إطارات السيارات وألقوا الحجارة على السلطات، وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، كما ذكرت الوكالة الألمانية في تقريرها من العاصمة تيغوسيغالبا. ولم تعلن هيئة الانتخابات في البلاد النتائج النهائية للانتخابات، على الرغم من أن فرز الأصوات في الدولة الواقعة بأميركا الوسطى دائما ما يستغرق نحو خمس ساعات. وما يعزز الشكوك هو تعرض النظام المعلوماتي للمحكمة العليا للانتخابات لانقطاع دام خمس ساعات فضلا عن عدة حوادث أخرى.
وأعلنت اللجنة الانتخابية إعادة تعداد الأصوات في بعض المحاضر المختلف عليها، وذلك بعد خمسة أيام على الانتخابات الرئاسية التي خرجت منها هندوراس من دون فائز، كما قالت الصحافة الفرنسية في تقريرها.
لكن المظاهرات استمرت بدعوة من المعارض الرئيسي نصر الله المنافس اليساري للرئيس المنتهية ولايته مع أنه جديد على الساحة السياسية. ويحظى مقدم البرامج التلفزيوني نصر الله، 64 عاما، الذي ينتمي إلى تيار يسار الوسط، بدعم حزبين من المعارضة شكلا تحالفا معارضا ضد الاستبداد. في حين، سعى هيرنانديز، 49 عاما، وهو محام، للفوز بولاية رئاسية ثانية، على الرغم من أن الدستور يحظر إعادة انتخابه. المعارضة رفضت ترشحه مستنكرة قرار المحكمة العليا السماح له بالترشح لولاية ثانية على الرغم من الحظر الدستوري.
ومع التقدم في عملية فرز الأصوات، انقلبت النتائج في المنافسة الحادة جدا لمصلحة الرئيس الذي بات يتصدر النتائج بحصوله على 42.92 في المائة من الأصوات، مقابل 41.42 في المائة لمنافسه نصر الله الذي ينتمي إلى «تحالف المعارضة ضد الديكتاتورية». وأكد المرشح الليبرالي لويس زيلايا، في المرتبة الثالثة بحصوله على 14.75 في المائة من الأصوات، فوز نصر الله وهنأه. وقبل إعلان حالة الطوارئ، دعا زعيم المعارضة خوان باراونا إلى الاحتجاج في كل حي. وقال: «سنزل إلى الشارع في الليل والنهار، لأنه السبيل الوحيد للتراجع عن سرقة رئاسة البلاد».
ونزل أنصار نصر الله إلى الشارع منذ مساء الأربعاء والخميس. وقام آلاف من مؤيديه بشل حركة السير في البلاد أول من أمس الجمعة، ما أدى إلى صدامات مع الشرطة. جُرح اثنان من رجال الشرطة وعشرة متظاهرين على الأقل خلال المواجهات، بعضهم أصيبوا بالرصاص. كما تم الإبلاغ عن عمليات نهب لبعض المحلات التجارية. وعرقل متظاهرون الطرق المؤدية إلى تيغوسيغالبا وقاموا بإحراق حواجز لرجال الأمن. كما رشقوا بالحجارة رجال الشرطة الذين ردوا باستخدام الغاز المسيل للدموع. وهرع السكان إلى محطات الوقود ومحال المواد الغذائية خشية عدم تمكنهم من الخروج من منازلهم بسبب الاضطرابات. وفضل عدد كبير من المحلات التجارية إغلاق أبوابها، بينما تم تعليق عدد من الرحلات الجوية الدولية في مطار العاصمة.
وقامت الشرطة باعتقال نحو خمسين شخصا بين الخميس والجمعة، حسب تقرير الصحافة الفرنسية، يشتبه في أنهم قاموا بأعمال نهب في العاصمة وسان بيدرو سولا (شمال).
وأعلن رئيس المحكمة العليا للانتخابات، ديفيد ماتاموروس، أنه بمجرد الانتهاء من جميع عمليات الفرز، قد تبدأ اللجنة الانتخابية مرحلة «خاصة» لإعادة تعداد بعض المحاضر الخلافية بحضور ممثلين عن الأحزاب السياسية. وأضاف على «تويتر»: «لن نعلن بعد ذلك عن نتائج جديدة حتى الانتهاء من عملية التحقق».
والموعد النهائي الوحيد الذي يفترض أن تلتزم به المحكمة العليا للانتخابات هو بعد مضي شهر واحد على الانتخابات التي جرت في 26 نوفمبر (تشرين الثاني). وقال المحلل فيكتور ميزا: «إذا تلطخت عملية الانتخاب بالتزوير الواضح وتم تعزيز استبداد الرئيس هيرنانديز، فإن ذلك سيؤدي إلى تشويه سمعة العملية الانتخابية».