السودان وتشاد يتفقان على دعم جهود بسط الأمن في ليبيا

TT

السودان وتشاد يتفقان على دعم جهود بسط الأمن في ليبيا

اتفق كل من السودان وتشاد على دعم جهود بسط الأمن في دولة ليبيا المجاورة، بغية وقف الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد منذ سقوط نظام الرئيس السابق معمر القذافي، كما اتفقتا على تشديد الإجراءات الأمنية على حدودهما المشتركة بينهما، وربط بلديهما بالطرق البرية.
جاء ذلك خلال زيارة الرئيس عمر البشير إلى العاصمة التشادية انجمينا، دامت يومين، وشارك خلالهما في احتفالات دولة تشاد باحتفالات أعياد الحرية والديمقراطية السابعة والعشرين، كما أجرى خلالها مباحثات مع رصيفه التشادي إدريس ديبي تناولت العلاقات الثنائية وقضايا دولية وإقليمية مشتركة.
ووصف وزير الدولة بالخارجية عطا المنان بخيت، الزيارة بـ«الناجحة»، وقال للصحافيين في مطار الخرطوم أمس عقب عودة البشير من انجمينا إن الزيارة «فتحت آفاقاً جديدة في التعاون بين البلدين، ونقلت علاقتهما من إطارها التقليدي إلى مرحلة التعاون الأمني والاقتصادي والتجاري والاجتماعي».
وأوضح بخيت أن البشير وديبي أجريا مباحثات رسمية تناولت العلاقات بين البلدين وجوانبها المختلفة، وسبل تطويرها، باعتبارها علاقات طويلة، فيما نقلت وسائل إعلام سودانية أن الرئيسين اتفقا على تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود المشتركة بين الدولتين، وربطهما بشبكة طرق برية وحديدية.
ووفقاً للصحافة السودانية، فإن البشير وديبي بحثا الأوضاع في ليبيا التي تربطها حدود مشتركة مع الدولتين، واتفقا على دعم الجهود الدولية التي تهدف لبسط الأمن والاستقرار في الدولة المضطربة، وذلك لتلافي آثار حالة الانفلات الأمني، التي تشهدها منذ سقوط نظام الرئيس السابق معمر القذافي.
وأوضح بخيت أن الرجلين اتفقا أيضا على تطوير علاقات بلديهما عن طريق مبادرات أكبر وأساليب جديدة، لا سيما في مجالات التعليم والصحة والتبادل الاقتصادي والتجاري.
وتستخدم دولة تشاد جزءا من ميناء بورتسودان بشرق السودان في نقل وارداتها، وفي هذا السياق كشف البخيت عن اتفاق لتوسيع الجزء المخصص للتجارة التشادية، حال اكتمال الإجراءات والطرق البرية، التي تربط الخرطوم والجنينة في غرب السودان ومدينة أدري بشرق تشاد. ولتسريع الإجراءات وجه الرئيسان بتكوين آلية متابعة لتنفيذ ما اتفقا عليه، وطلبا من وزيري خارجية البلدين بتكوين لجنة تجتمع في الخرطوم فبراير (شباط) المقبل لتحديد آليات تنفيذ الاتفاقيات.
ومرت العلاقات السودانية بحالات من التوتر والشد بسبب اتهامات متبادلة بدعم كل منهما لمعارضة الأخرى، وذلك قبل توقيع اتفاقية الثالث من مايو (أيار) 2009، التي قضت بوقف الطرفين للتدخل في الشؤون الداخلية للآخر، وعدم استخدام القوة أو التهديد في علاقاتهما. وقد حدث تقارب أمني بين البلدين أدى لتوقيع بروتوكول تأمين الحدود في 2010، واتفقا على وقف أي دعم لحركات التمرد، وتشكيل قوات مشتركة لتأمين الحدود، ومنع عبور أي قوات معارضة على طرفي الحدود. وقد اتفق الطرفان في الخرطوم عام 2011 على تفعيل إنشاء القوات المشتركة، وتنشيط البروتوكول العسكري بين السودان وتشاد، وأشركت أفريقيا الوسطى في منظومة القوات المشتركة السودانية - التشادية. ومنذ ذلك الوقت تنتشر قوات مشتركة سودانية، تتم قيادتها بالتبادل، في نحو 20 موقعاً لتأمين الحدود، والحيلولة دون تسلل المتمردين ضد حكومتي الدولتين من عبور إلى داخلهما.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.