عائلة تونسية تتلقى خبر إعدام ابنها الداعشي ذبحاً عبر مقطع فيديو

تراجع عدد العناصر الإرهابية المضربة عن الطعام في سجن المرناقية

سيارات الشرطة تحيط بموقع أحد الحوادث الإرهابية في تونس - رويترز

شرعت أجهزة الأمن التونسي في التحقيق حول خبر إعدام إرهابي تونسي من قبل تنظيم داعش الإرهابي ومراسلة عائلة الإرهابي، عبر مقطع فيديو يوثق عملية الإعدام.
وتلقت عائلة الإرهابي التونسي غسان الرحال، المنضم إلى تنظيم داعش، خبر إعدامه ذبحا من خلال مقطع فيديو يوثق عملية الإعدام تلقوه من تنظيم داعش الإرهابي. ووجهت تهمة العمالة والتجسس لفائدة جهاز مخابرات الكيان الصهيوني (الموساد) للتونسي المعروف لدى تنظيم داعش بـ«أبو عبد الرحمن التونسي».
وكانت مدينة صفاقس مسرحا لعملية تصفية جسدية خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) 2016 حين تعرض المهندس التونسي محمد الزواري أمام منزله بنفس المدينة، ووجهت التهمة إلى عناصر المخابرات الصهيونية (الموساد) بعد إعلان حماس الفلسطينية انتماءه إلى كتائب عز الدين القسام.
وذكرت مصادر أمنية تونسية أن الإرهابي الذي تعرض للإعدام ذبحا، على يد العناصر الإرهابية المنتمية لتنظيم داعش الإرهابي، أصيل مدينة الغريبة من ولاية - محافظة - صفاقس الواقعة على بعد 350 كلم جنوب شرقي العاصمة التونسية. وأكدت المصادر نفسها انتماءه إلى تنظيم داعش الإرهابي منذ سنوات وقد تزوج من امرأة سورية وتولى عدة مناصب في التنظيم أهمها «أمير الأمنيين» في محافظة دير الزور وريفها.
وأعلن تنظيم داعش الإرهابي منذ الرابع من أغسطس (آب) الماضي أن الإرهابي أبو عبد الرحمن التونسي (غسان الرحال) اختفى منذ أشهر ورصد مكافأة مالية بقيمة 50 ألف دولار أميركي لأي شخص يدلي بمعلومات عنه، وأكد حمل الإرهابي الرحال لجوازي سفر بلجيكي وإيطالي.
على صعيد آخر، أكد سفيان مزغيش، المتحدث باسم الإدارة العامة للسجون والإصلاح التابعة لوزارة العدل التونسية، تراجع عدد العناصر الإرهابية المتهمة في قضايا إرهابية من 80 مضرباً عن الطعام في سجن المرناقية غربي العاصمة، إلى 60 فقط خلال الأيام الماضية. وقال مزغيش إن قاضي تنفيذ العقوبات ورئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، والهيئة التونسية لمناهضة التعذيب يزورون المضربين بصفة منتظمة، وأكد أنهم يخوضون إضراب جوع، ويخضعون للمراقبة الطبية والصحية وأن وضعياتهم مستقرة. وتتّهم إدارة السجن العناصر الإرهابية بتحريض سجناء الحق العام على التمرد، وتقول إن أوامر «خفية»، وصلت إلى سجناء القضايا الإرهابية منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي بالدخول في إضرابات عن الطعام، وكان العدد محدوداً في البداية، قبل أن تنتشر المعلومات بين المساجين في حيز زمني ضيق ليصبح عدد المضربين بالعشرات. ووفق مرصد الحقوق والحريات بتونس (منظمة حقوقية مستقلة)، يشكو مساجين القضايا الإرهابية من ظروف الاحتجاز السيئة والاكتظاظ الشديد، وانتشار الأمراض المعدية واستمرار الإهمال الطبي ومنع دخول الأدوية، والاعتداءات اللفظية والمادية المتزايدة على المساجين، وانتهاك حرية المظهر بإجبار المساجين على حلق اللحى أو التمظهر بمظهر معين تحدده إدارة السجن، إلى جانب التعدي على حرية المعتقد ومنع إقامة الشعائر الدينية على نحو مقبول، حرمان بعض الموقوفين من الحق في ممارسة الأنشطة الرياضية أو الثقافية، إضافة إلى ضيق وقت الزيارة وحرمان العائلة من الزيارة المباشرة المرخصة قضائيا.