ترمب ينتصر في معركة «قانون الضرائب»

مجلس الشيوخ أقره بعد منتصف الليل

أقر مجلس الشيوخ الأميركي مساء أول من أمس مشروع قانون الضرائب الذي يطمح الرئيس دونالد ترمب أن يخفض من خلاله أعباء الضرائب عن شرائح مختلفة من المجتمع.
واعتبرت وكالة الصحافة الفرنسية أن موافقة مجلس الشيوخ على القانون كانت بمثابة «انتصار مرحلي ثمين»، وقالت «رويترز» إنه سيكون «أكبر تعديل تشريعي في أميركا منذ 1980».
القانون الذي انقسم حوله الأميركيون استقبلته صحيفة «نيويورك تايمز» بلهجة نقدية لاذعة، معتبرة موافقة مجلس الشيوخ «تؤكد أن الهدف الأولي لقيادات الجمهوريين (حزب الرئيس) هو إثراء نخبة البلاد على حساب الباقين، بما فيهم أجيال المستقبل الذين سينتهي بهم الأمر لتحمل التكلفة».
ونشرت «رويترز» قبل أيام من إقرار القانون استطلاع رأي يفيد بأن 49 في المائة من الأميركيين المتابعين للقانون يعارضونه، لترتفع بذلك نسبة المعارضين للقانون في نوفمبر (تشرين الثاني) بنحو 8 في المائة عن نتائج استطلاع أكتوبر (تشرين الأول).
وانعكس ذلك الانقسام الأميركي على مناقشات مجلس الشيوخ وعملية التصويت التي انتهت قرب الساعة الثانية بعد منتصف الليل، حيث تم إقرار القانون بـ51 صوتا مقابل 46.
وصوت جميع الجمهوريين في مجلس الشيوخ باستثناء بوب كوركر مع الإصلاح الضريبي، فيما عارضته الأقلية الديمقراطية بالإجماع. وقبل التصويت، تم إقرار تعديلين أحدهما جمهوري والثاني ديمقراطي في سلسلة طويلة من عمليات التصويت.
وقال الرئيس الجمهوري للمجلس بول راين معبرا عن ارتياحه «للمرة الأولى منذ 1986، يتبنى مجلسا الشيوخ والنواب إصلاحا واسعا للنظام الضريبي». وأضاف: «فرصة كهذه لا تسنح سوى مرة واحدة لكل جيل وعلينا انتهازها».
وتقول وكالة الصحافة الفرنسية إنه يتحتم التوفيق بين نص قانون ترمب الذي أقر في مجلس الشيوخ والصيغة التي تبناها مجلس النواب في 16 نوفمبر.
وبحسب الوكالة الفرنسية فإن أغلبية مجلس الشيوخ تتطلع إلى دعوة لجنة من المجلسين كانت قد كُلفت بإعداد تسوية بين مجلسي الكونغرس، ابتداء من الاثنين. وبعد ذلك يعيد كل مجلس التصويت على النص. وبدأ الجدل حول قانون ترمب منذ إعلان الرئيس عن خطوطه العريضة في سبتمبر (أيلول) الماضي، الذي تضمن خفض معدلات ضريبة الدخل على الشركات، وخفض الضرائب للمشروعات الصغيرة وخفض الحد الأعلى لضريبة الدخل للأفراد وإلغاء بعض الإعفاءات الضريبية المستخدمة على نطاق واسع.
وفي أكتوبر وافق مجلس النواب على خطة ميزانية السنة المالية 2018، وهو ما مهد الطريق أمام تمرير قانون ترمب، ثم وافق المجلس في نوفمبر على القانون بأغلبية 227 عضوا مقابل 205 أعضاء، وذلك بعد ساعات من الزيارة النادرة التي قام بها الرئيس لمقر الكونغرس لحث النواب على تمرير الخطة.
ويدين الحزب المعارض لترمب، الديمقراطي، بقوة، حيث علق السيناتور بيرني ساندرز على خطوة مجلس الشيوخ أول من أمس بقوله: «الخزانة الفيدرالية نُهبت مساء اليوم!».
وقالت زعيمة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ نانسي بيلوسي: «في قلب الليل خان أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون الطبقة الوسطى الأميركية».
وترتكز الانتقادات الموجهة للقانون على أنه يحرم الموازنة العامة من إيرادات ضريبية، وسيساهم في تفاقم الدين الأميركي الذي يتوقع أن يزيد بسبب القانون 1.5 تريليون دولار خلال السنوات العشر القادمة.
وبينما سيخفض القانون ضرائب أرباح الشركات لنحو 20 في المائة، مقابل 35 في المائة في الوقت الحالي، يدافع أنصار ترمب عن ذلك بقولهم إن الشركات ستوجه الأموال التي توفرها من الضرائب للإنفاق على التوظيف وزيادة الأجور.
وما يزيد من حدة النقد للقانون هو اعتقاد قطاعات واسعة من الأميركيين أنه سيفيد الرئيس بصفة مباشرة، خاصة أن ترمب واحد من أبرز المليارديرات الأميركيين ومن أهم رجال الأعمال في البلاد.
ونشرت قناة «سي إن بي سي» على موقعها تقريرا حول الجدل عن استفادة الرئيس من القانون، ونقلت عنه تصريحات ينفي فيها ذلك معلقا بقوله: «هذا (القانون) سيكلفني ثروة، إنه ليس جيدا لي صدقوني».
وأشارت القناة إلى أنه في الوقت الذي سعى فيه الجمهوريون لترويج القانون على أنه تخفيض للأعباء عن الطبقة الوسطى، فإن كثيرا من التحليلات تذهب إلى أن أكبر منافع القانون تذهب إلى الفئات الأكثر ثراء.
وفي مقال سابق بـ«نيويورك تايمز» عن القانون جاء في الصحيفة أن «التغييرات الأصعب التي يمكن أن تؤثر على أسر الطبقة المتوسطة تتضمن القضاء على خصومات ضرائب الولايات وضرائب الدخل المحلية. وسوف يكون الحد الأقصى للخصومات على ضرائب الممتلكات يبلغ 10 آلاف دولار».
لكن تلك الانتقادات لم توقف القانون الذي وصفته الوكالة الفرنسية أمس بأنه سيكون أول إصلاح كبير في عهد الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، مشيرة إلى أن ترمب لم ينجح في تنفيذ وعده بإلغاء قانون الضمان الصحي الذي أقره سلفه باراك أوباما. وبحسب الوكالة، فإن ترمب كان يعتبر معركته في إيقاف قانون الضمان الصحي المعروف باسم «أوباما كير» فشلا مهينا لحزبه الجمهوري.