مطبعتان لتزييف العملات في صعدة لتمويل الميليشيات

قال هادي طرشان محافظ صعدة لـ«الشرق الأوسط» إن عمليات الشراء لدى الحوثيين ارتفعت عما كان عليه الوضع مع بدء العملية الانقلابية، مستفيدين مما تنتجه مطبعتان لتزييف العملة في صعدة، وترسل بعد ذلك إلى العاصمة اليمنية صنعاء، موضحاً أن هاتين المطبعتين أنشأتهما الميليشيات في وقت سابق، ولم تستفد منهما في تلك المرحلة.
واختلفت مواقع الشراء، بحسب طرشان، إذ أصبحت الميليشيات تركز على العقارات الواقعة في أبين وسواد، وهي مناطق نفوذ علي عبد الله صالح وأعوانه، وكذلك المربعات التي ينتشر فيها نفوذ قيادات الحرس الجمهوري ومنازل أبناء وعائلة علي صالح، إضافة إلى بعض المواقع الرئيسية داخل مدن إقليمي تهامة وأزال، موضحاً أن الشراء يكون بمبالغ كبيرة عما يستحقه العقار، بهدف إغراء الملاك. وفي حال رفض البيع يجري الاستيلاء على الموقع بقوة السلاح.
واستفاد الحوثيون كثيراً في اختيار المواقع بعد تجربتهم الأولى مع بدء العملية الانقلابية، إذ يقول محافظ صعدة إن المرحلة الأولى من التوسع في العقارات، كانت تعتمد على الشراء في المواقع المراد التمركز فيها لتأمين الطرقات أثناء تحركاتهم العسكرية، ومنها ما كان في ميدي وحرض. وكانت تستخدم هذه الأراضي لنقل البضائع من ميناء ميدي وما يحتاجونه من أسلحة. واستطرد طرشان: «المواجهات الأخيرة وما سبقها من مناوشات دفعت الميليشيات للتحرك من جديد لشراء الأراضي والممتلكات، خصوصاً أنهم يشعرون الآن بشيء من الخوف مع تقدم الجيش وقربه من صنعاء، وهذه المحاولات جاءت لضمان بقائهم في العديد من المدن، وعدم ملاحقة عدد من الشخصيات الموالية لها بحكم تملكها عقارات وشركات».
يأتي ذلك وسط اتهام أطراف اقتصادية لميليشيات الحوثي بالشروع خلال الأيام الماضية في تسريع عمليات شراء العقارات والممتلكات في عدد من المدن اليمنية، وإنشاء شركات متعددة، وفي اختصاصات مختلفة، بمليارات الريالات تقودها قيادات موالية لما يعرف بـ«أنصار الله»، معتمدة في ذلك على ما تنتجه مطبعتان أنشأتهما الميليشيات في محافظة صعدة لتزييف الأوراق النقدية.
وركز الحوثيون عمليات شراء العقارات في إقليمي تهامة وأزال، وهي المناطق التي تسعى الميليشيات لتغييرها ديمغرافياً، وتوطين أتباعها في مرحلة مقبلة، وهذه المرحلة تعتمد على ما سيحققه الجيش من انتصارات وتحرير كافة الأراضي اليمنية وإخضاعها للحكومة الشرعية، إذ سيصعب على الحكومة اقتلاع موالي الحوثيين بحكم امتلاكهم عقارات ونفوذاً في تلك المواقع.
وكان مشروع التوسع قد توقف في فترة ما مع تمكن الجيش من فرض سيطرته على ميناء المخا، الأمر الذي أسهم وبشكل مباشر في وقف جميع أعمال التهريب، ومنها الأموال التي كانت تصل لقيادة الحوثيين، التي تقوم بإنفاقها في أعمال مختلفة، منها دعم مقاتليها على الجبهات، وإنشاء شركات النفط، والتوسع في شراء العقارات والمزارع الرئيسية والكبيرة في تهامة.
ورغم أن الميليشيات سعت مع تضييق الخناق عليها من قبل قوات التحالف العربي لدعم الشرعية، لجني الأموال بطرق مختلفة من خلال فرض الإتاوات، واستيلائها على المصارف ومنافذ تحويل الأموال، وزيادة أسعار المواد الرئيسية (مشتقات النفط والغاز)، إلا أن العوائد لم تكن كافية، مما دعاها لإنشاء مطبعتين لتزييف الأوراق النقدية لإكمال مشروع التغير السكاني، والاستيلاء على عصب الاقتصاد اليمني بإحلال شركات جديدة موالية لها تقوم بكافة أنواع التجارة وأعمال الاقتصاد في البلاد.
وتأتي هذه العمليات، بالتزامن مع تحركات الميليشيات في العاصمة اليمنية صنعاء لإسقاط حليفها علي عبد الله صالح، واستيلائها على العديد من مرافق الدولة، والاستحواذ على المعسكرات وما تبقى من قوات، إضافة إلى الحرب الضروس على الوزارات السيادية مع قيادات موالية لعلي صالح، وبذلك ستكون لديها القدرة على تنفيذ كافة مخططاتها التوسعية دون تدخل حتى من حليفها في الانقلاب على الشرعية.