أبو ردينة: أي حل عادل يجب أن يضمن القدس عاصمة لفلسطين

المتحدث باسم الرئاسة قال إن عباس لا يزال ملتزماً بسلام يقوم على أساس حل الدولتين

TT

أبو ردينة: أي حل عادل يجب أن يضمن القدس عاصمة لفلسطين

أثارت تسريبات إخبارية من البيت الأبيض، ادعت أن الرئيس دونالد ترمب ينوي الإعلان، اليوم (السبت)، عن الاعتراف بـ«القدس غير المقسمة عاصمة لإسرائيل»، ردود فعل غاضبة في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، التي قالت إن هذا الاعتراف لا يساعد جهود التسوية، بل يشجع إسرائيل على سياسة التهويد والاستيطان التي تنسف فرص السلام، فيما أكدت الرئاسة الفلسطينية أن أي حل عادل للقضية الفلسطينية يجب أن يضمن القدس عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة.
وقال نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، إن عدم التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية سيبقي حالة التوتر والفوضى والعنف سائدة في المنطقة والعالم، مشدداً على أن «الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار الاعتراف بدولة فلسطين في الجمعية العامة سنة 2012 وعدم شرعية الاستيطان، هي التي ستخلق المناخ المناسب لحل مشكلات المنطقة وإعادة التوازن في العلاقات العربية - الأميركية، فالقدس الشرقية بمقدساتها هي البداية والنهاية لأي حل، ولأي مشروع ينقذ المنطقة من الدمار».
وأوضح أبو ردينة أن الرئيس محمود عباس ما زال ملتزماً بسلام عادل، قائم على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية والعربية، التي تعد مبادرة السلام العربية أساسها، مؤكداً أن «المنطقة أمام خيارات صعبة، وعلى شعوب المنطقة ودولها التمسك بالثوابت الوطنية والقومية أمام هذه التحديات الخطيرة، التي تمس جوهر الوجود العربي بأسره».
من جهته، قال تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن «موقفنا في ملف نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، أو الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، موقف واضح.
فإذا أقدمت الإدارة الأميركية الجديدة على خطوة كهذه، فإنها تضع نفسها خارج سياق الدور الذي يمكنها من أن تكون وسيطاً في تسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وسوف نقابله برد قوي ومناسب»، مشيراً إلى إعلان الإدارة الأميركية قبل فترة عدم تجديدها لمكتب بعثة منظمة التحرير في واشنطن، الذي قوبل بردود فعل واسعة دفعت الإدارة الأميركية إلى التراجع عن قرارها، وتساءل عما سيكون عليه الوضع إذا «قررت هذه الإدارة، خلافاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس؟».
وأوضح خالد أن ردود الفعل اتجاه هذه الخطوة لن تقتصر حينها على الشعب الفلسطيني، بل ستكون أشمل وأوسع، لافتاً إلى أنه إذا لم تتخذ الحكومات موقفاً، فإن شعوب البلدان العربية والإسلامية لن تترك الأمر دون رد، بل ستضغط على حكوماتها لتتصرف بما يمليه عليها الواجب اتجاه هذه الخطوة الخطيرة، مشدداً على أن سياسة الإدارة الأميركية بهذا الخصوص غير متوازنة وتتطابق فقط مع المصالح الإسرائيلية، وأضاف موضحاً أنه «أمر مؤسف أن تتصرف دولة بحجم الولايات المتحدة بوزنها السياسي والاستراتيجي بهذه الطريقة، ليس فقط بسبب محاباتها لإسرائيل، بل لأنها توفر الحماية لها وتتعامل معها باعتبارها دولة استثنائية وفوق القانون، وتتعهد بتوفير الحماية لها من المساءلة والمحاسبة في المحافل الدولية»، وهو ما يشجعها، حسب تعبيره، على التمادي في انتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني، ومواصلة نشاطاتها الاستيطانية، وسياسة التهويد والتمييز العنصري والتطهير العرقي، التي تمارسها في القدس ومحيطها وفي الأغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل، وغيرها من مناطق الضفة الغربية، منوها بأن الإدارة الأميركية توفر الغطاء لإسرائيل لمواصلة تحديها للقانون الدولي.
وكانت مصادر إسرائيلية قالت إنه يُتوقع نقل السفارة الأميركية قبل يوم الأحد المقبل، موضحةً أن هذا القرار يأتي قبل أيام من قيام مايك بينس نائب الرئيس الأميركي بزيارة إلى المنطقة تشمل مصر والأراضي المحتلة. ونقلت عن مسؤول رفيع بالإدارة الأميركية قوله إن الرئيس دونالد ترمب سيرجئ على الأرجح نقل السفارة الأميركية في إسرائيل إلى القدس، لكنه يبحث خيارات أخرى تؤكد عزمه على فعل ذلك فيما بعد. ورجح المسؤول الأميركي أن يرجئ ترمب مجدداً تنفيذ هذا القرار خلال الأيام المقبلة، لكنه قال إنه يبحث خطوات أخرى، مثل إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز».



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.