فصائل تعلن إسقاط مروحية للنظام بين دمشق وحدود لبنان

TT

فصائل تعلن إسقاط مروحية للنظام بين دمشق وحدود لبنان

أسقطت فصائل معارضة مروحيةً تابعة لقوات النظام السوري في ريف دمشق الغربي، حيث تخوض قوات النظام منذ 3 أيام أعنف معارك في مسعى لاستعادة السيطرة على آخر البلدات الخاضعة لسيطرة المعارضة قرب الحدود اللبنانية، وقطع شريان إمداد المعارضة الذي يمكنها من مهاجمة بلدة حضر الدرزية المحاذية لهضبة الجولان المحتل.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بمقتل 3 ضباط، هم عميد وعقيد طيار ورائد، في المروحية التي استهدفتها الفصائل صباح أمس (الجمعة)، بصاروخ موجَّه في أثناء تحليقها في سماء ريف دمشق الجنوبي الغربي. وقال «المرصد» إن المروحية كانت تحلق في مهمة لإلقاء براميل متفجرة، كما هو الحال بشكل يومي في المنطقة. وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من الطائرة لدى إصابتها قبل سقوطها قرب بلدة كناكر.
وتبنّى «اتحاد قوات جبل الشيخ» المكون من عدة فصائل من بينها: أحرار، وتحرير الشام، وفصائل الجيش الحر، من إسقاط الطائرة، وقالوا إنهم استهدفوها في أثناء تحليقها في سماء الغوطة الغربية بصاروخ موجّه. وأقرّ النظام السوري بسقوط الطائرة بصاروخ من الأرض.
وتشهد بلدة بيت جن، القريبة من الحدود اللبنانية وهضبة الجولان المحتلة على حد سواء، وآخر البلدات الحدودية مع لبنان الخاضعة لسيطرة المعارضة السوري، معارك عنيفة يخوضها النظام السوري منذ الثلاثاء الماضي، في محاولة لاستعادة السيطرة على البلدة المحاصرة، بالتزامن مع قصف مدفعي وصاروخي وجوي متواصل.
ويحمل الهجوم الأخير للنظام باتجاه بيت جن، الرقم 14 منذ عامين، وفشل النظام خلال الفترة الماضية باقتحام البلدة، كما فشلت قوات المعارضة في فك الحصار عنها، ولا يوجد منفذ للبلدة إلا مع مزارع شبعا اللبنانية المحتلة من قبل إسرائيل. وقالت مصادر بارزة في المعارضة في الجبهة الجنوبية لـ«الشرق الأوسط» إن النظام «يسعى للسيطرة على آخر معاقل المعارضة قرب الحدود اللبنانية، ومنع اتصالها بالأراضي اللبنانية»، فضلاً عن أنه «يسعى لتأمين البلدات الدرزية المحاذية من الهجمات، كون البلدة تعتبر نقطة إمداد ناري للفصائل التي هاجمت حضر في الشهرين الأخيرين».
لكن قيادات سورية معارضة أخرى، تشكك في أن يكون الهدف السيطرة على آخر المعاقل الحدودية المعارضة مع لبنان، «بالنظر إلى أن المنطقة جبلية، ويصعب إحكام السيطرة عليها، وسيتوجه المقاتلون إلى المناطق الجبلية، ما يمهد لخطر على لبنان عندها»، كما قال النقيب براء النابلسي، قائد جيش «المعتز بالله» في جنوب سوريا لـ«الشرق الأوسط»، موضحاً أن «بيت جن هي آخر معاقل المعارضة في الغوطة الغربية لدمشق، ويحاول النظام في أثناء مفاوضات جنيف أن يمتلك ورقة السيطرة على كامل الغوطة الغربية لدمشق».
وقال النابلسي إن «تأمين حدود لبنان ليس هدفاً بحد ذاته، بقدر ما هدفه أن يضع الثوار في مناطق جبلية بهدف خلق ذريعة لحزب الله بالبقاء في المنطقة، عبر الإيحاء بأن هؤلاء يشكلون خطراً على الحزب في داخل الأراضي اللبنانية».
وأكد النابلسي أن النظام «يسعى لتأمين المناطق الدرزية وإقناع الدروز بأنهم باتوا تحت حمايته ومنع الهجمات التي تنطلق من بيت جن ضدهم في حضر ومغر»، وهما قريتان يسكنهما الدروز وتقعان قرب هضبة الجولان المحتل، وتعرضتا خلال الأسابيع الفائتة لهجمات عنيفة بينها واحدة بسيارة مفخخة استهدفت قرية حضر، ووقفت وراءها «هيئة تحرير الشام».
وألقت مروحيات النظام، أمس، أكثر من 26 برميلاً متفجراً على مزرعة بيت جن، والضهر الأسود، وتل مروان، ومغر المير، بالتزامن مع قصف مكثف بالقذائف والصواريخ التي يعتقد أنها من نوع أرض – أرض، ما تسبب بمزيد من الدمار. وجاءت تلك المعارك العنيفة وتصعيد القصف، في استكمال لعمليات القصف الجوي التي اقتربت من إنهاء 10 أسابيع متتالية من القصف المدفعي والجوي المكثف، حيث ألقت مروحيات النظام خلال هذه الفترة أكثر من 750 برميلاً متفجراً على ريف دمشق الجنوبي الغربي، مع قصف بمئات الصواريخ وقذائف المدفعية والهاون والدبابات على قرى وبلدات ومزارع وتلال الريف الجنوبي الغربي للعاصمة دمشق.
وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل إسلامية أخرى على بلدة بيت جن والمناطق المحيطة بها.
وأشار «المرصد السوري» إلى أن «قوات النظام تحاصر تلك المنطقة التي تصاعدت حدة المعارك فيها منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي».
وتسابق معركة النظام على بيت جنّ، المساعي الدولية الهادفة إلى وضع البلدة ضمن المناطق المشمولة بخفض التصعيد، كون النظام يسعى لتحقيق الالتصاق بين قواته، والقوات الموالية له من أبناء الطائفة الدرزية في بلد حضر، علماً بأن بيت جنّ خارج نطاق الاتفاقات الدولية المرتبطة بخفض التصعيد.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».