باريس: إيران تهدد «التوازن الاستراتيجي» في منطقة الخليج

مصادر فرنسية لـ «الشرق الأوسط»: ماكرون قد يلغي زيارة إلى طهران إذا لم يلمس تجاوباً

صورة أرشيفية لعملية إطلاق الصاروخ الإيراني الباليستي {قادر} العام الماضي (غيتي)
صورة أرشيفية لعملية إطلاق الصاروخ الإيراني الباليستي {قادر} العام الماضي (غيتي)
TT

باريس: إيران تهدد «التوازن الاستراتيجي» في منطقة الخليج

صورة أرشيفية لعملية إطلاق الصاروخ الإيراني الباليستي {قادر} العام الماضي (غيتي)
صورة أرشيفية لعملية إطلاق الصاروخ الإيراني الباليستي {قادر} العام الماضي (غيتي)

لا يبدو أن العلاقات الفرنسية - الإيرانية مقبلة على انفراجات وشيكة بعد التوتر الذي شهدته في الأيام الماضية بسبب الردود العنيفة لمسؤولين إيرانيين بينهم مستشار المرشد الأعلى علي أكبر ولايتي وقائد الحرس الثوري الجنرال محمد علي جعفري على مقاربة باريس للملفات الخلافية مع طهران مثل استكمال الاتفاق النووي وفتح ملف البرنامج الصاروخي الباليستي الإيراني وسياسات طهران الإقليمية. وجاءت تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون ليل أول من أمس من أبيدجان لتزيد العلاقات تعقيدا ولتجعل زيارته إلى العاصمة الإيرانية التي كان من المفترض أن تتم بداية العام المقبل أقل احتمالا.
في مقابلة مع القناة الإخبارية «فرانس24»، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الحاجة لـ«مناقشة استراتيجية حول موقع إيران في المنطقة من أجل وضع حد للأعمال المزعزعة للاستقرار الجارية حاليا في عدة بلدان». ووفق المقاربة الرئاسية، فمن الواضح أن الرئيس الفرنسي يحمل طهران مسوؤلية هذه الأعمال التي يريدها أن تتوقف. فضلا عن ذلك، فإن ماكرون الذي سبق له أن هدد إيران باللجوء إلى العقوبات إذا ما استمرت على مسارها المثير للقلق إقليميا ودوليا في الملفين الباليستي والسياسة الإقليمية لا يعتبر طهران «شريكا» بل يصفها بأنها بلد أطرت باريس علاقتها معه حول الملف النووي والاتفاق المبرم في 13 يوليو (تموز) من عام 2015 الذي كانت فيه طرفا فاعلا.
وبالنظر لكل هذه المسائل الخلافية، تبدو الزيارة الرئاسية إلى العاصمة الإيرانية مؤجلة إن لم يكن قد تم تناسيها. وقال ماكرون في المقابلة المشار إليها، إنه سيذهب إلى طهران «في الوقت المناسب» أي بعد أن تتوافر الشروط ويتم التحضير الجيد لها «مع الشركاء». وقالت مصادر فرنسية رسمية لـ«الشرق الأوسط» إن ماكرون «لن يذهب إلى طهران إذا لم يكن متأكدا من أنه سيحصل على شيء يبرر الزيارة». والحال أنه حتى الآن، ما زال الإيرانيون يرفضون جميع المقترحات الفرنسية إن بالنسبة لـ«استكمال» الملف النووي أو طرح موضوع البرامج الصاروخية فضلا عن تعاطي إيران مع الملفات المتفجرة في المنطقة ومنها اليمن وسوريا والعراق وأمن الخليج.
حقيقة الأمر أن باريس تتشارك مع بلدان الخليج قلقا مزدوجا من تسارع تطوير إيران لترسانتها الصاروخية ولما تعتبره سياسة «عدوانية» و«نزعة للهيمنة» بحسب ما جاء في تصريحات وزير خارجيتها وعلى لسان ماكرون نفسه. وأشارت المصادر الفرنسية لـ«الشرق الأوسط» إلى أن منبع القلق هو أن إيران «تهدد التوازن الاستراتيجي في المنطقة» الخليجية وغياب التوازن «يفتح الباب أمام مغامرات» لا يمكن التحكم بها. ولمزيد من الإيضاح تفيد هذه المصادر بأن السعودية «ليست هي من يهدد إيران». ورغم الخلافات، فإن باريس تريد مواصلة الحوار مع طهران وهي تريده حوارا «صريحا». وآخر تجلياته كان الاتصال الهاتفي الذي جرى بين ماكرون والرئيس حسن روحاني الأسبوع الماضي. وتعني كلمة «صريح» في اللغة الدبلوماسية أن النقاش يتم من غير قفازات أي أنه «مباشر». والرسالة التي أوصلتها فرنسا عبر الاتصالات المتتالية بين مسؤولي الطرفين هي دعوة الجانب الإيراني إلى أن يأخذ بعين الاعتبار القلق الدولي من أجل «تجنيب المنطقة المواجهة العسكرية». وتضيف المصادر الفرنسية أنه «يكفينا ما تعرفه المنطقة حاليا من حروب حتى نضيف إليها حربا جديدة». ولذا، فإن باريس تريد من طهران أن ترى التزامات «مكتوبة» يمكن لاحقا متابعتها والتأكد من تنفيذها.
تعول باريس في حال لم يزر لودريان طهران سريعا، على مناسبتين لفتح جميع الملفات مع الجانب الإيراني: الأولى قمة المناخ التي ستستضيفها العاصمة الفرنسية في 12 ديسمبر (كانون الأول)، والثانية قمة محاربة تمويل الإرهاب في باريس أيضا التي يمكن أن تلتئم في فبراير (شباط) المقبل. وبحسب الرئيس الفرنسي، فإن السلطات الإيرانية أكدت حضورها في القمة الثانية وأنها ستقدم «التزامات». أما بشأن القمة الأولى، فقد قالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن طهران دعيت إليها ولكنها لم تعط ردا حتى الآن. لكن السفير الإيراني في باريس أفاد الأسبوع الماضي بأن روحاني سيأتي إلى العاصمة الفرنسية وأنه سيكون له لقاء بهذه المناسبة مع ماكرون.
تعتبر مصادر سياسية في باريس أن الجانب الفرنسي «ليس في وضع مريح» فيما يخص سياسته إزاء طهران إذ إنه يسعى للجمع بين أضداد يصعب الجمع بينها. فمن جهة، ثمة أبعاد سياسية لا تستطيع باريس التخلي عنها مثل الحرص على أن تكون قريبة من واشنطن رغم اختلاف وجهات النظر بين البلدين بشأن مصير الاتفاق النووي مع طهران الذي تدافع باريس عنه بشدة، بينما الإدارة الأميركية تود وأده. ولذا، فإن باريس تتبنى مقاربة واشنطن بشأن الملفين الباليستي وسياسة إيران الإقليمية وذهبت إلى حد التلويح بفرض عقوبات على طهران. لكنها في الوقت عينه تريد أن تحافظ على هامش من حرية الحركة إزاء واشنطن فيما عليها أيضا أن تراعي مصالحها الاقتصادية والتجارية مع إيران التي ترى فيها سوقا واعدة. كذلك يتعين الإشارة إلى العلاقات التي تربط باريس بالدول الخليجية وحاجتها لمراعاة «هواجسها». وهكذا، بين هؤلاء وأولئك تتحرك الدبلوماسية الفرنسية وشعارها «الاستقرار الإقليمي» في منطقة تعاني من حرب اليمن والحرب على الإرهاب والحرب في سوريا وتدخلات إيران مباشرة أو عبر أدواتها التي تحركها وفق مصالحها ومخططاتها. وقالت المصادر الفرنسية إن الورقة «الرابحة» بيد باريس في «حوارها» مع طهران أنه «من الأجدى لها أن تتجاوب مع ما تطرحه فرنسا حتى لا تجد نفسها بمواجهة التهديدات الواردة من أكثر من مصدر». وثمة «سباق» بين الجهود الداعية للتهدئة والأخرى الدافعة باتجاه التصعيد من الجانبين وهو سباق «لم يحسم بعد».



الصين «ستدعم كوبا بحزم» في مواجهة الضغوط الأميركية

غوو جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يتحدث إلى الصحافيين في بكين 13 أبريل 2026 (د.ب.أ)
غوو جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يتحدث إلى الصحافيين في بكين 13 أبريل 2026 (د.ب.أ)
TT

الصين «ستدعم كوبا بحزم» في مواجهة الضغوط الأميركية

غوو جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يتحدث إلى الصحافيين في بكين 13 أبريل 2026 (د.ب.أ)
غوو جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يتحدث إلى الصحافيين في بكين 13 أبريل 2026 (د.ب.أ)

شدّدت وزارة الخارجية الصينية، الأربعاء، على أن بكين «ستدعم كوبا بحزم» في مواجهة التهديدات الأميركية المستمرة، وذلك بعد أيام من دعوة الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل إلى الحوار مع واشنطن، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتعاني كوبا أزمة طاقة، منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد اعتقال الرئيس الفنزويلي آنذاك نيكولاس مادورو في عملية أمنية أميركية في كاراكاس، ما حَرَم هافانا من مصدرها الرئيس للنفط.

كان دياز كانيل قد شدّد، الأسبوع الماضي، على أنه لن يستقيل تحت ضغط الولايات المتحدة، داعياً، في الوقت نفسه، إلى الحوار.

ولدى سؤالها عن هذه التصريحات، الأربعاء، جدّدت «الخارجية» الصينية تأكيد دعم بكين للجزيرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة غوو جياكون، خلال مؤتمر صحافي دوري، إن «الصين تُعارض بحزمٍ الدبلوماسية القسرية، وستدعم كوبا دعماً راسخاً في حماية سيادتها الوطنية ورفض التدخّل الخارجي».

وتربط بكين وهافانا علاقة تحالف اشتراكي طويلة الأمد، في حين تُعارض السلطات الصينية على الدوام الحظر التجاري الأميركي المفروض على كوبا منذ عقود.

وتصاعدت التوترات، في بداية العام الحالي، عندما حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أن كوبا «على وشك السقوط»، داعياً إيّاها إلى إبرام اتفاق أو مواجهة العواقب.

ومع ذلك، سمحت الولايات المتحدة، في أواخر مارس (آذار) الماضي، بتفريغ شحنة من النفط الخام من ناقلة روسية في كوبا. وقالت موسكو، هذا الشهر، إنها سترسل سفينة ثانية محمّلة بالنفط إلى هذا البلد.


ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه والرئيس الأميركي دونالد ترمب أكدا خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء أهمية الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت وسائل إعلام هندية بادرت بنشر خبر الاتصال ‌إن المكالمة بين ‌الزعيمين استمرت ‌قرابة ⁠40 دقيقة.

وقال مودي ⁠على منصة «إكس»: «تلقيت مكالمة من صديقي الرئيس دونالد ترمب. استعرضنا التقدم الكبير الذي تحقق في تعاوننا الثنائي في مختلف ⁠القطاعات».

وأضاف: «ملتزمون بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية ‌العالمية ‌الشاملة في جميع المجالات. وناقشنا ‌الوضع في غرب آسيا، ‌وشددنا على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً».

وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى إرباك ‌قطاعات عديدة بدءاً من السفر الجوي وصولاً إلى ⁠الشحن ⁠وإمدادات الغاز، بما في ذلك الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الذي يمر منه 40 في المائة من واردات الهند من النفط الخام.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض إجراء الاتصال، لكنه لم يعلق بأكثر من ذلك.


موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
TT

موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)

عكست مناقشات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، الثلاثاء، حرصاً على تعزيز الخطوات المشتركة بين بلديهما لمواجهة التطورات والتحديات الجديدة في العالم. فيما رأت موسكو أن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية أن الوزيرين أجريا جولة محادثات شاملة ركزت على العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا والصراع الحالي في الشرق الأوسط. ووقع الطرفان في ختام المحادثات على خطة لتنظيم مشاورات وزارتي الخارجية لعام 2026.

ويقوم لافروف بزيارة رسمية للعاصمة الصينية لمدة يومين، كرست لتعزيز التنسيق وخصوصاً في التعامل مع القضايا الإقليمية الساخنة.

وحرص لافروف خلال وجوده في بكين على تأكيد دعم موسكو الموقف الصيني تجاه تايوان، ووجه انتقادات قوية للغرب، وقال إن الدول الغربية تستخدم أساليب مختلفة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما في ذلك من خلال ما يُسمى بالاستعمار الانتخابي الجديد.

وخلال محادثاته مع نظيره الصيني، قال الوزير الروسي إن الغرب «يواصل ألاعيبه الخطيرة بشأن تايوان، كما يُصعّد التوترات حول شبه الجزيرة الكورية».

وأضاف: «إذا تحدثنا عن الجزء الشرقي من قارة أوراسيا، فإنّ ألاعيب خطيرة للغاية لا تزال مستمرة هناك أيضاً؛ ففي قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي، يتصاعد الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفيما كان يُعدّ منذ زمن طويل فضاءً للتعاون وحسن الجوار - ما يُسمى بالفضاء الذي يتمحور حول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) - يحاولون تفكيكه من خلال إنشاء هياكل ضيقة النطاق أشبه بالكتل لاحتواء كل من جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، اللذين يُجاوران هذه المنطقة الحيوية، هذا الجزء الحيوي من أوراسيا». وتابع: «قارتنا الشاسعة بأكملها تتطلب اهتماماً مستمراً. وأنا على ثقة بأننا سنتمكن اليوم من مناقشة خطواتنا العملية بالتفصيل، بما يتماشى مع المبادرات التي طرحها رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن الأمن العالمي وفي مجالات أخرى، وكذلك مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء بنية أمنية شاملة لقارة أوراسيا».

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لدى وصوله إلى مطار بكين الثلاثاء (رويترز)

روسيا - أميركا

أعلن الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، إن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف خلال إفادة يومية: «كما تعلمون، فإن النهج الأميركي لا يزال يربط بين التجارة والتعاون الاقتصادي، وإحياء هذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة، والتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. ونحن نعتقد أنه ليس من الضروري إطلاقاً انتظار التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وذلك لمصلحة كل من واشنطن وموسكو».

ووفقاً لبيسكوف، يمكن للبلدين أن ينجزا العديد من المشاريع الناجحة بعد استئناف العلاقات.

وكان بيسكوف قد أكد سابقاً أن توقف المفاوضات بين موسكو وكييف لا علاقة له بالانسحاب المتوقع للقوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وإنما يعود إلى الوضع في الشرق الأوسط.

روسيا والأمم المتحدة

على صعيد متصل، وجهت الخارجية الروسية انتقادات قوية لعمل هيئات الأمم المتحدة، وقال كيريل لوغفينوف، مدير إدارة المنظمات الدولية، إن الدول الغربية أخضعت الأمانة العامة للأمم المتحدة لنفوذها.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الدول تُمرر مبادرات تخدم مصالحها داخل المنظمة دون مراعاة وجهات النظر الأخرى، مستخدمةً الرشوة والابتزاز لتحقيق ذلك. وأضاف لوغفينوف: «تُسهم الأمانة العامة للأمم المتحدة، الخاضعة لنفوذ ممثلي الأقلية الغربية، بشكل كبير في هذه التوجهات السلبية. فعلى الرغم من حيادها الرسمي، يتبع مسؤولو الأمم المتحدة أوامر عواصمهم دون خجل».

ورأى أن بعض الدول تسعى إلى تحويل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة للمواجهة الجيوسياسية، فيما «يُكرّس الأمين العام أنطونيو غوتيريش وقتاً أطول لمشاريع شخصية طموحة، مثل مبادرة الأمم المتحدة لعام 1980، بدلاً من أداء واجباته القانونية».