توقعات بنشوب {حرب شوارع} بين الميليشيات في صنعاء

TT

توقعات بنشوب {حرب شوارع} بين الميليشيات في صنعاء

توقع مختصون في الشأن اليمني أن الأيام القليلة المقبلة مفتوحة على عدة سيناريوهات، بعد عملية اقتحام ميليشيات الحوثيين المربع الأمني، ومنطقة السبعين التي تعد الحصن الرئيسي لعلي عبد الله صالح ومركز قوته في العاصمة اليمنية «صنعاء» لوجود القصر الجمهوري الذي يتخذ منها مقرا له، إضافة إلى وجود مركز لقيادة الحرس الجمهوري وبعض الثكنات العسكرية.
وأبرز السيناريوهات المطروحة، التي تحدث عنها مسؤولون في الجيش، وإعلاميون لـ«الشرق الأوسط» مع توغل الحوثيين في عملياتها العسكرية وتطويق منزلي أبناء صالح في المنطقة نفسها التي شهدت اقتحام الميليشيات لـ«جامع الصالح»، والتي نتج عنها اشتباكات دامية أول من أمس، بين أنصار طرفي الانقلاب، ونشوب حرب شوارع تستخدم فيها كل أنواع الأسلحة ما لم تتحرك كل القوى الفاعلة لتهدئة الأوضاع لضمان سلامة المدنيين في المقام الأول.
ويرى المراقبون أن الخطوات خلال الساعات المقبلة ستكون متسارعة، خاصة بعد أن وجه علي عبد الله صالح لأتباعه في المناطق المجاورة الدعوة للتوجه إلى صنعاء دون وجود أسباب معروفة لهذه الدعوة، التي جاءت بعد عملية الاقتحام، والتي طالب فيها حضور قياداتها الموجودة في الجبهات على تخوم العاصمة.
ويبدو أن انتشار صور لضباط وأفراد من الحرس الجمهوري وهم جاثون على الأرض، وأسلحة أتباع الميليشيات، موجهة نحوهم، ستعجل بالمواجهات المباشرة التي ستكون معززة بتحرك قيادات في الحرس الجمهوري، الذي بدأ يعيش مرحلة حرجة بعد خروجه من المشهد العام داخل المدينة وخارجها وأصبح ينفذ قرارات الحوثيين، الأمر الذي سيسهم، بحسب مسؤول في الجيش اليمني، بزيادة عدد القيادات العسكرية التي ستفكر جديا بالخروج ما لم يتخذ علي صالح قراراً بوقف تجاوزات قيادات الحوثيين.
وقال نبيل الأسيدي، عضو مجلس إدارة نقابة الصحافيين في اليمن لـ«الشرق الأوسط»، إن عملية الاقتحام وما تلاها من أعمال عسكرية قامت بها الميليشيات، أوضحت بشكل علني حجم الخلاف والهوة بين طرفي الانقلاب، الذي لم يكن وليد اللحظة بل سبقه صراع خفي بين الفريقين على السيطرة على مرافق الدولة، والاستحواذ على المعسكرات وما تبقى من قوات، إضافة إلى الصراع القوي الذي اشتد خلال الشهر الأخير للسيطرة على الوزارات السيادية ومنها وزارة المالية.
ويعد اقتحام المربع الأمني، ومنطقة السبعين، من أهم المواقع الأمنية لعلي صالح، وهو بمثابة خط أحمر لم يجرؤ أحد منذ عشرات السنين على اقتحامه، كما يقول الأسيدي، الذي أشار إلى أن هذه المنطقة يوجد بها القصر الرئاسي، ومنازل عائلته، إضافة إلى قوات للحرس الرئاسي، كما أن المنطقة قريبة من «فج عطان» التي يوجد بها مخزون للأسلحة، موضحا أن هذه المنطقة تعد رمز السيادة لعلي صالح.
ويبدو أن الأمر سيخرج عن السيطرة بين الميليشيا وصالح، خاصة أن بياني الجانبين يشير إلى ذلك، وما تطرحه وسائل إعلام الطرفين التي لأول مرة تخرج وسيلة موالية لعلي صالح، وتفرد عنوانين اتهمت فيهما الحوثيين بـ«الانقلابيين» وأنها قامت بعملية نهب الدولة، بعد أن وجهت مدافعها نحو حليفها، في حين وصفت قيادات الحوثيين أتباع صالح بأنهم ميليشيات ويجب التعامل معهم، موضحا أن دعوة صالح لأتباعه للحضور إلى صنعاء ومنهم القيادات العسكرية هو استعراض للقوة وقد يكون هناك تحرك ما لم تهدأ الأمور.
في المقابل، يرى اللواء أمين الوائلي، قائد المنطقة العسكرية السادسة، أن هذه الأزمة والمواجهات المسلحة بين طرفي الانقلاب، ستدفع بكثير من الرتب العالية للخروج عاجلا من العاصمة اليمنية «صنعاء» وستبحث في الأيام المقبلة عن مخرج آمن لها في أي موقع، ومنهم من سيعمل على التواصل مع قيادة الجيش للانضمام إليه.
واستبعد اللواء الوائلي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن يكون التحرك الفعلي من «علي صالح» لمواجهة قيادة الحوثيين، أو أن يصدر أي قرارات حاسمة لأنه فقد سيطرته بشكل كبير، لافتا إلى أن التحرك سيخرج من قيادات عسكرية كبيرة في الحرس الجمهوري، خاصة أنهم شاهدوا عملية الإذلال والإهانة في انتشار الصور الحالية، أو ما سبقها من عمليات اعتقالات لقيادات في الحرس الجمهوري.
وشدد قائد المنطقة العسكرية السادسة، على أن أحداث أول من أمس، سيكون لها انعكاس مباشر وسلبي على أتباع الانقلابيين في الجبهات، وتحديدا المعارك الواقعة بالقرب من صنعاء، الأمر الذي سيعجل بخروج أعداد كبيرة من الحرس الجمهوري المرابطين في عدد من المواقع لخوفهم من أن يكونوا هدفا لأفراد الميليشيات وأعوانهم من المجندين.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.