موجز أخبار

حكومة {خضراء} تتولى السلطة في آيسلندا
ريكيافيك - «الشرق الأوسط»: تستعد حكومة جديدة لتولي مهامها في آيسلندا، بعد موافقة 3 أحزاب على تشكيل ائتلاف تقوده كاترين ياكوبسدوتي من حركة الخضر اليسارية. ويتكون الائتلاف الثلاثي من أحزاب ياكوبسدوتي و«حزب الاستقلال» المحافظ و«الحزب التقدمي» المنتمي إلى تيار الوسط. وأعلنت ياكوبسدوتي هذا في مؤتمر صحافي متلفز، بمشاركة قائدي الحزبين الآخرين، ووقع الثلاثة على وثيقة برنامج عمل الحكومة. ومن المقرر إجراء التسليم الرسمي للسلطة بعد لقاء الحكومتين القديمة والجديدة بالرئيس في مقر إقامته، وأن يشارك حزب الاستقلال بـ5 أعضاء في الحكومة المؤلفة من 11 عضواً، على أن يتولى كل من الحزبين الآخرين 3 حقائب. ويمتلك الائتلاف الجديد 35 مقعداً في البرلمان، المؤلف من 63 مقعداً. وفي انتخابات مبكرة، جرت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تم انتخاب 8 أحزاب، وهو عدد قياسي، مما يعكس التقلبات السياسية التي تسود آيسلندا منذ انهيار البنوك الرئيسية في البلاد عام 2008، في خضم الأزمة المالية العالمية.

لجنة ماليزية تدعو لتحقيق جنائي في أمر مهاتير وأنور
كوالالمبور - «الشرق الأوسط»: أوصت لجنة تحقيق ماليزية، أمس (الخميس)، بفتح تحقيق جنائي في أمر زعيم البلاد السابق مهاتير محمد، ونائبه السابق أنور إبراهيم، بشأن فضيحة عملات أجنبية خلال التسعينات. ويأتي التحرك ضد أكثر خصوم رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق السياسيين خطورة قبل انتخابات عامة ينبغي الدعوة إليها بحلول أغسطس (آب) العام المقبل. وقد يساعد التحقيق في أمر مهاتير وأنور رئيس الوزراء على التصدي لاتهامات المعارضة بشأن دوره في اختفاء مليارات الدولارات من صندوق التنمية الحكومي (1 إم دي بي). وفي تقرير قدم للبرلمان، قالت لجنة ملكية، كما جاء في تقرير «رويترز»، إن مهاتير وأنور، الذي كان يشغل أيضاً منصب وزير المالية، ربما انتهكا الثقة بشكل جنائي، وتحايلا في إطار المزاعم بأنهما لم يبلغا بشكل واف عن خسائر بقيمة 30 مليار رينغيت (7.34 مليار دولار)، تحملها بنك «نيجارا ماليزيا» بين عامي 1992 و1994.

اليونان تنقل بعض طالبي اللجوء إلى البر الرئيسي
بيريوس (اليونان) - «الشرق الأوسط»: نقلت السلطات اليونانية، أمس (الخميس)، بضع مئات من طالبي اللجوء من جزيرة ليسبوس إلى البر الرئيسي، في مسعى لتخفيف التكدس في مخيماتها. وتقطعت السبل بآلاف من طالبي اللجوء في ليسبوس و4 جزر أخرى قريبة من تركيا منذ أن اتفق الاتحاد الأوروبي مع أنقرة في مارس (آذار) 2016 على إغلاق الممر الذي يستخدمه اللاجئون عبر اليونان. وقالت السلطات إنها ستنقل طالبي اللجوء إلى مخيمات وشقق في البر الرئيسي. وتستضيف ليسبوس الآن نحو 8500 من طالبي اللجوء، أي قرابة 3 أمثال القدرة الاستيعابية للمنشآت التي تديرها الدولة.ونظم سكان ليسبوس إضراباً هذا الشهر للاحتجاج على السياسات الأوروبية التي يقولون إنها حولت الجزيرة إلى «سجن» للمهاجرين واللاجئين.

أميركا تنتقد تأييد محكمة فيتنامية حبس ناشطة حقوقية
هانوي - «الشرق الأوسط»: أعربت واشنطن عن «قلقها البالغ» تجاه قرار محكمة الشعب العليا في فيتنام تأييد حكم سجن الناشطة الحقوقية نجوين نو قوينه، التي تعرف باسم «مازر مشروم»، لمدة 10 أعوام. وكان اعتقال قوينه، 38 عاماً، قد جرى في أكتوبر (تشرين أول) 2016، في خانه هوا، وصدر حكم بحسبها 10 أعوام في يونيو (حزيران)، بعد إدانتها «بنشر مواد دعائية ضد جمهورية فيتنام الاشتراكية». وقالت القائمة بالأعمال الأميركية في فيتنام كارين ماكليلاند: «الولايات المتحدة الأميركية تطالب فيتنام بالإفراج عن قوينه وجميع السجناء السياسيين فوراً، والسماح لجميع المواطنين في فيتنام بالتعبير عن رأيهم بحرية، والتجمع بصورة سلمية دون خوف من العقاب». وقال محامي الدفاع ها هوي سون لوكالة الأنباء الألمانية: «المحكمة رفضت كل المرافعات الدفاعية التي تقدمنا بها»، مضيفاً أن موكلته كانت تسلط الضوء على القضايا الاجتماعية، ولا تتحدى شرعية الحزب الشيوعي.

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.

موجز أخبار