وزارة الطاقة تعلن اختتام جولة التفاوض مع شركات نفطhttps://aawsat.com/home/article/1099601/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%B7
وزارة الطاقة تعلن اختتام جولة التفاوض مع شركات نفط
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
وزارة الطاقة تعلن اختتام جولة التفاوض مع شركات نفط
أعلن وزير الطاقة والمياه اللبناني سيزار أبي خليل عن اختتام جولة التفاوض مع الشركات البترولية، لافتا إلى أنه سيرفع تقريرا إلى مجلس الوزراء حول نتائج هذه المفاوضات. وكانت الجولة التي امتدت من 27 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 29 منه، بحثت في العرضين التقنيين المقدمين من تحالف شركات Total SA وENI International BV وNovatek لكل من الرقعتين 4 و9. وقال أبي خليل: «أتممت وهيئة إدارة قطاع البترول جولة التفاوض مع الشركات البترولية، وسأقوم برفع تقرير إلى مجلس الوزراء حول نتائج التفاوض مع الشركات». وأضاف: «أنجزنا خطوة أولى لكن واثقة نحو تحويل لبنان من بلد مستورد للنفط إلى منتج ومصدّر يحفظ حقوق الأجيال اللاحقة». وكانت الحكومة اللبنانية أقرت قبل نحو عام مرسومين مهمين لتقسيم الرقع البحرية والتنقيب عن النفط والغاز، ممهدة بذلك لانطلاق عملية المناقصة للاحتياطات البحرية التي كانت متوقفة منذ عام 2013. ويقسّم المرسومان المذكوران المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية إلى مناطق على شكل رقع، ويحددان دفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص البحرية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج. وأطلق لبنان في 15 فبراير (شباط) من العام 2013 لأول مرة في تاريخ البلاد، جولة ترخيص للشركات الراغبة بالمشاركة في التنقيب عن النفط مقابل السواحل اللبنانية، حيث كان يتعين على الشركات الراغبة بالمشاركة في مناقصات التنقيب على النفط والغاز وتراخيص الإنتاج مقابل السواحل اللبنانية أن تقدم رزم ما قبل التأهيل الخاصة بها. ويقدر المسؤولون حجم الاحتياطيات البحرية اللبنانية من الغاز بـ96 تريليون قدم مكعبة، ومن النفط بـ865 مليون برميل. وكانت 46 شركة تأهلت عام 2013 للمشاركة في مناقصات لبنان لتراخيص النفط والغاز، منها 12 شركة مشغلة مثل شيفرون وتوتال وإكسون موبيل.
انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5098860-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.
ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.
وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.
الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)
وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وضع متدهور
على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.
ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.
نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)
وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.
وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.
ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.
وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.
تحديات هائلة
بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.
وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.
نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)
ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.
وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.
وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.
