«الحر» يتقدم في الغوطة الشرقية لفتح خطوط إمداده.. ومقتل قائد ميداني لحزب الله

المعارضة: استهداف النظام للأحياء السكنية «رد يائس» على إنجازاتنا العسكرية

مشاهد الدمار الذي طال أحد المباني في ريف دمشق أمس (أ.ب)
مشاهد الدمار الذي طال أحد المباني في ريف دمشق أمس (أ.ب)
TT

«الحر» يتقدم في الغوطة الشرقية لفتح خطوط إمداده.. ومقتل قائد ميداني لحزب الله

مشاهد الدمار الذي طال أحد المباني في ريف دمشق أمس (أ.ب)
مشاهد الدمار الذي طال أحد المباني في ريف دمشق أمس (أ.ب)

واصلت كتائب «الجيش السوري الحر» أمس محاولتها فك الحصار عن منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق تزامنا مع أنباء عن استعادتها بلدة قارة في منطقة القلمون التي سبق للقوات النظامية أن أعلنت سيطرتها عليها.
ووصف «الائتلاف الوطني السوري المعارض» تكثيف النظام عملياته العسكرية في ريف دمشق، واستهدافه الأحياء السكنية، على خلفية المجزرة الأخيرة في حلب قبل يومين، بأنها «رد يائس على إنجازات الجيش السوري الحر».
واتهم الائتلاف في بيان أمس «القوات النظامية بتهديد الحاضنة الشعبية للثورة السورية، وطمس الهزائم بدماء الأبرياء، بهدف صرف انتباه الجيش السوري الحر عن الجبهات». ووضع في بيان صادر عنه «السلوك العشوائي في (قتل المدنيين)» في سياق «إجهاض أي حل سياسي بما فيه مؤتمر (جنيف2)».
وحسب مصادر سورية ونشطاء، فإن ما لا يقل عن 194 شخصا قتلوا خلال اليومين الماضيين، في الوقت الذي يسعى فيه مقاتلو المعارضة لإنهاء الحصار الذي تفرضه منذ أشهر قوات موالية للرئيس بشار الأسد.
واندلع القتال يوم الجمعة الماضي عندما هاجمت وحدات لمقاتلي المعارضة عددا من نقاط التفتيش التابعة للجيش التي تطوق الضواحي الخاضعة لسيطرة المعارضة في منطقة الغوطة الشرقية وهي تحت الحصار منذ أكثر من ستة أشهر. ويقول عمال إغاثة محليون ودوليون إن قوات الأسد تحاول فيما يبدو تجويع السكان وهو ما يؤثر على المدنيين ومقاتلي المعارضة على حد سواء. وتبدأ الغوطة الشرقية من مدينة دوما وتمتد نحو الشرق والجنوب محيطة بمدينة دمشق، وتواصل امتدادها إلى مناطق وقرى وبلدات مثل جرمانا والمليحة وعقربا وحزّة وكفربطنا وعربين إلى أن تلتقي بالغوطة الغربية.
وأفاد «اتحاد تنسيقيات الثورة السورية» بأن «المواجهات في الغوطة الشرقية أدت إلى مقتل العميد مازن صالح، وهو قائد ما يعرف بـ(الجيش الوطني)، وهي ميليشيات مؤيدة للنظام». كما أعلن «مقتل قائد عمليات حزب الله في الغوطة الشرقية واستسلام 40 من عناصر الحزب بعد محاصرتهم»، بحسب الاتحاد. وبث ناشطون صورا قال إنها لعناصر حزب الله الذين أسروا في الغوطة الشرقية.
بدوره، أوضح «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن «خمسة مقاتلين من حزب الله اللبناني لقوا مصرعهم وأصيب 12 آخرون في منطقة المرج بالغوطة الشرقية في اشتباكات مع مقاتلين إسلاميين». وبثت «جبهة النصرة» المرتبطة بتنظيم القاعدة في سوريا صورا لما قالت إنها «عملية إعدام وقطع رأس لعنصر من عناصر حزب الله اللبناني في الغوطة الشرقية لريف دمشق، حيث كان يقاتل إلى جانب قوات الرئيس السوري بشار الأسد».
وتخوض المعارضة السورية معارك عنيفة ضد القوات النظامية وعناصر حزب الله اللبناني بهدف التقدم نحو مناطق محيطة بدمشق، خاصة الغوطة الشرقية لمحاولة فك الحصار النظامي المفروض عليها منذ أكثر من عام. ويستطيع الجيش الحر، عبر فك الحصار عن هذه المنطقة، إعادة خط الإمداد لقواته؛ إذ تعدّ الغوطة الشرقية مفتاح العاصمة دمشق الشرقي وخط الوصول إليها. ويعمل «الحر» للسيطرة عليها في معركة متواصلة منذ أشهر.
وذكر مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية أن مقاتلي المعارضة «قاموا بالسيطرة على عدد من البلدات الصغيرة والحواجز خلال الأيام الثلاثة الماضية في الغوطة الشرقية وجنوب حلب بعد أن شنوا هجمات مضادة على هذه المناطق».
وكانت القوات النظامية أحرزت عدة نجاحات على الأرض خلال الأسابيع الماضية خصوصا حول دمشق وحلب في الشمال. وأضاف عبد الرحمن أن القوات النظامية «لم تعد تحرز تقدما هناك»، مشيرا إلى أن «المعارك تركزت اليوم (أمس الاثنين) حول منطقة المرج في ريف دمشق الشرقي بالإضافة إلى خناصر الواقعة جنوب شرقي حلب». وعزا الائتلاف الوطني المعارض تقدم المقاتلين إلى إعلان فصائل إسلامية أساسية تقاتل في سوريا ضد النظام السوري السبت اندماجها لتشكل «الجبهة الإسلامية». ولا تضم هذه الجبهة «الدولة الإسلامية في العراق والشام» و«جبهة النصرة».
في موازاة ذلك، أفاد «اتحاد تنسيقيات الثورة» بأن المعارضة استردت مدينة «قارة» الاستراتيجية في القلمون شمال غربي دمشق، بعد أيام على دخول القوات النظامية إليها، في حين أفادت «شبكة شام» بإصابة طائرة حربية نظامية بمنطقة القلمون بريف دمشق.
من جانبها، أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن «الجيش النظامي قتل عددا من (الإرهابيين) في حيي برزة والقابون بدمشق، وكذلك في بلدة ببيلا ومنطقة القلمون والغوطة الشرقية».
وفي حلب، أفاد ناشطون باستهداف «لواء التوحيد» التابع للجيش الحر مطار النيرب العسكري في مدينة حلب بصواريخ «كاتيوشا»، تزامنا مع مواجهات عنيفة اندلعت بين مقاتلي «الدولة الإسلامية في العراق والشام» وكتائب أخرى من جهة، والقوات النظامية مدعومة بضباط من حزب الله اللبناني وقوات الدفاع الوطني من جهة أخرى، في ريف حلب الجنوبي، بحسب المرصد السوري.
وفي ريف حمص، أشارت شبكة «سوريا مباشر» إلى سيطرة الكتائب المعارضة على بلدتي القاشوطة وباشكوي بريف حمص بعد معارك طاحنة مع القوات النظامية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.