«الحر» يتقدم في الغوطة الشرقية لفتح خطوط إمداده.. ومقتل قائد ميداني لحزب الله

المعارضة: استهداف النظام للأحياء السكنية «رد يائس» على إنجازاتنا العسكرية

مشاهد الدمار الذي طال أحد المباني في ريف دمشق أمس (أ.ب)
مشاهد الدمار الذي طال أحد المباني في ريف دمشق أمس (أ.ب)
TT

«الحر» يتقدم في الغوطة الشرقية لفتح خطوط إمداده.. ومقتل قائد ميداني لحزب الله

مشاهد الدمار الذي طال أحد المباني في ريف دمشق أمس (أ.ب)
مشاهد الدمار الذي طال أحد المباني في ريف دمشق أمس (أ.ب)

واصلت كتائب «الجيش السوري الحر» أمس محاولتها فك الحصار عن منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق تزامنا مع أنباء عن استعادتها بلدة قارة في منطقة القلمون التي سبق للقوات النظامية أن أعلنت سيطرتها عليها.
ووصف «الائتلاف الوطني السوري المعارض» تكثيف النظام عملياته العسكرية في ريف دمشق، واستهدافه الأحياء السكنية، على خلفية المجزرة الأخيرة في حلب قبل يومين، بأنها «رد يائس على إنجازات الجيش السوري الحر».
واتهم الائتلاف في بيان أمس «القوات النظامية بتهديد الحاضنة الشعبية للثورة السورية، وطمس الهزائم بدماء الأبرياء، بهدف صرف انتباه الجيش السوري الحر عن الجبهات». ووضع في بيان صادر عنه «السلوك العشوائي في (قتل المدنيين)» في سياق «إجهاض أي حل سياسي بما فيه مؤتمر (جنيف2)».
وحسب مصادر سورية ونشطاء، فإن ما لا يقل عن 194 شخصا قتلوا خلال اليومين الماضيين، في الوقت الذي يسعى فيه مقاتلو المعارضة لإنهاء الحصار الذي تفرضه منذ أشهر قوات موالية للرئيس بشار الأسد.
واندلع القتال يوم الجمعة الماضي عندما هاجمت وحدات لمقاتلي المعارضة عددا من نقاط التفتيش التابعة للجيش التي تطوق الضواحي الخاضعة لسيطرة المعارضة في منطقة الغوطة الشرقية وهي تحت الحصار منذ أكثر من ستة أشهر. ويقول عمال إغاثة محليون ودوليون إن قوات الأسد تحاول فيما يبدو تجويع السكان وهو ما يؤثر على المدنيين ومقاتلي المعارضة على حد سواء. وتبدأ الغوطة الشرقية من مدينة دوما وتمتد نحو الشرق والجنوب محيطة بمدينة دمشق، وتواصل امتدادها إلى مناطق وقرى وبلدات مثل جرمانا والمليحة وعقربا وحزّة وكفربطنا وعربين إلى أن تلتقي بالغوطة الغربية.
وأفاد «اتحاد تنسيقيات الثورة السورية» بأن «المواجهات في الغوطة الشرقية أدت إلى مقتل العميد مازن صالح، وهو قائد ما يعرف بـ(الجيش الوطني)، وهي ميليشيات مؤيدة للنظام». كما أعلن «مقتل قائد عمليات حزب الله في الغوطة الشرقية واستسلام 40 من عناصر الحزب بعد محاصرتهم»، بحسب الاتحاد. وبث ناشطون صورا قال إنها لعناصر حزب الله الذين أسروا في الغوطة الشرقية.
بدوره، أوضح «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن «خمسة مقاتلين من حزب الله اللبناني لقوا مصرعهم وأصيب 12 آخرون في منطقة المرج بالغوطة الشرقية في اشتباكات مع مقاتلين إسلاميين». وبثت «جبهة النصرة» المرتبطة بتنظيم القاعدة في سوريا صورا لما قالت إنها «عملية إعدام وقطع رأس لعنصر من عناصر حزب الله اللبناني في الغوطة الشرقية لريف دمشق، حيث كان يقاتل إلى جانب قوات الرئيس السوري بشار الأسد».
وتخوض المعارضة السورية معارك عنيفة ضد القوات النظامية وعناصر حزب الله اللبناني بهدف التقدم نحو مناطق محيطة بدمشق، خاصة الغوطة الشرقية لمحاولة فك الحصار النظامي المفروض عليها منذ أكثر من عام. ويستطيع الجيش الحر، عبر فك الحصار عن هذه المنطقة، إعادة خط الإمداد لقواته؛ إذ تعدّ الغوطة الشرقية مفتاح العاصمة دمشق الشرقي وخط الوصول إليها. ويعمل «الحر» للسيطرة عليها في معركة متواصلة منذ أشهر.
وذكر مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية أن مقاتلي المعارضة «قاموا بالسيطرة على عدد من البلدات الصغيرة والحواجز خلال الأيام الثلاثة الماضية في الغوطة الشرقية وجنوب حلب بعد أن شنوا هجمات مضادة على هذه المناطق».
وكانت القوات النظامية أحرزت عدة نجاحات على الأرض خلال الأسابيع الماضية خصوصا حول دمشق وحلب في الشمال. وأضاف عبد الرحمن أن القوات النظامية «لم تعد تحرز تقدما هناك»، مشيرا إلى أن «المعارك تركزت اليوم (أمس الاثنين) حول منطقة المرج في ريف دمشق الشرقي بالإضافة إلى خناصر الواقعة جنوب شرقي حلب». وعزا الائتلاف الوطني المعارض تقدم المقاتلين إلى إعلان فصائل إسلامية أساسية تقاتل في سوريا ضد النظام السوري السبت اندماجها لتشكل «الجبهة الإسلامية». ولا تضم هذه الجبهة «الدولة الإسلامية في العراق والشام» و«جبهة النصرة».
في موازاة ذلك، أفاد «اتحاد تنسيقيات الثورة» بأن المعارضة استردت مدينة «قارة» الاستراتيجية في القلمون شمال غربي دمشق، بعد أيام على دخول القوات النظامية إليها، في حين أفادت «شبكة شام» بإصابة طائرة حربية نظامية بمنطقة القلمون بريف دمشق.
من جانبها، أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن «الجيش النظامي قتل عددا من (الإرهابيين) في حيي برزة والقابون بدمشق، وكذلك في بلدة ببيلا ومنطقة القلمون والغوطة الشرقية».
وفي حلب، أفاد ناشطون باستهداف «لواء التوحيد» التابع للجيش الحر مطار النيرب العسكري في مدينة حلب بصواريخ «كاتيوشا»، تزامنا مع مواجهات عنيفة اندلعت بين مقاتلي «الدولة الإسلامية في العراق والشام» وكتائب أخرى من جهة، والقوات النظامية مدعومة بضباط من حزب الله اللبناني وقوات الدفاع الوطني من جهة أخرى، في ريف حلب الجنوبي، بحسب المرصد السوري.
وفي ريف حمص، أشارت شبكة «سوريا مباشر» إلى سيطرة الكتائب المعارضة على بلدتي القاشوطة وباشكوي بريف حمص بعد معارك طاحنة مع القوات النظامية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.