عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

{أرامكو السعودية} ترسي 3 عقود لتطوير حقلي حرض والحوية للغاز

لرفع الإنتاج إلى مليار قدم مكعبة يومياً

جانب من توقيع عقود تطوير حقلي حرض والحوية («الشرق الأوسط»)
جانب من توقيع عقود تطوير حقلي حرض والحوية («الشرق الأوسط»)
  • الدمام: «الشرق الأوسط»
TT
  • الدمام: «الشرق الأوسط»
TT

{أرامكو السعودية} ترسي 3 عقود لتطوير حقلي حرض والحوية للغاز

جانب من توقيع عقود تطوير حقلي حرض والحوية («الشرق الأوسط»)
جانب من توقيع عقود تطوير حقلي حرض والحوية («الشرق الأوسط»)

أرست أرامكو السعودية أمس ثلاثة عقود لتطوير مواقع في حقلي حرض والحوية لرفع الإنتاج من الغاز إلى مليار قدم مكعبة قياسية يومياً، ويأتي المشروع ضمن خطط شركة أرامكو السعودية لرفع إنتاجها من الغاز إلى 20 مليار قدم مكعبة قياسية بحلول العام 2021.
وتمت ترسية عقود تطوير حقلي حرض والحوية للغاز على شركة مفرح الحربي وشركاه، وتأتي هذه العقود في إطار برنامج الشركة لمعامل ضغط الغاز الذي يهدف إلى دعم تحسين إنتاج الغاز واستدامته في الحقلين. وقد وقع العقود كل من فهد بن عيد الهلال نائب رئيس أرامكو السعودية لإدارة المشاريع، ومرزوق بن مفرح الحربي كبير الإداريين التنفيذيين في شركة مفرح الحربي وشركاه، وستشمل العقود أعمال البناء والبنية التحتية والأعمال الأرضية في حقلي حرض والحوية.
وبهذه المناسبة، قال فهد الهلال: «نعمل بشكل مستمر لتحقيق أهداف واستراتيجيات شركة أرامكو السعودية في مجال الغاز الطبيعي وتنويع مزيج الطاقة في المملكة وتوفير مصادر نظيفة للطاقة، والعقود التي تم توقيعها اليوم تصب في نفس الإطار».
وأضاف: «ستُسهم العقود في تطوير المواقع الثلاثة وفي تعزيز أداء برنامج زيادة إنتاج الغاز في حرض الذي سيساعد على رفع إجمالي إنتاج الغاز إلى أكثر من مليار قدم مكعبة قياسية يومياً». وتابع أنه «يسعدنا أن تكون إحدى الشركات الوطنية الرائدة مساهمة في تنفيذ هذا المشروع العملاق».
ويجدر بالذكر أن أرامكو السعودية قد أبرمت، مؤخراً، اتفاقيات مع عدد من شركات خدمات الزيت والغاز في إطار برنامجٍ يعزز توجّه الشركة نحو استدامة الطاقة وتنويع الاقتصاد والتوسُع في إنتاج الغاز وزيادة المحتوى الوطني، والتي بلغت التكلفة الإجمالية لتلك الاتفاقيات نحو 4.5 مليار دولار (16.8 مليار ريال).
وكان من ضمن تلك الاتفاقيات إقامة مرافق لضغط الغاز ومحطات لفصل السوائل وخطوط نقل إلى معملي الغاز في حرض والحوية علاوة على توسيع شبكة خطوط أنابيب تجميع الغاز القائمة، ومشروع توسعة معمل الغاز بالحوية الذي سيوفر مرافق إضافية لمعالجة 1.070 مليار قدم مكعبة قياسية يومياً من الغاز الحلو الخام، وإنشاء خطوط أنابيب التدفق الحر ما يمكّن من التدفق الحر لإجمالي 290 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم من حقل حرض إلى محطة الغاز في الحوية. يشار إلى أن أرامكو السعودية قد أعلنت عن خطة شاملة في العام 2016. سترفع بموجبها إنتاجها من الغاز الطبيعي من 16 مليار قدم مكعب قياسية في الوقت الراهن، إلى نحو 20 مليار قدم مكعبة بحلول العام 2021. حيث ستضيف الشركة في العام 2019 نحو 2.5 مليار قدم مكعبة، وفي أوائل العام 2021 نحو 1.3 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً، للوصول إلى مستوى إنتاج بحدود الـ23 مليار قدم مكعبة قياسية بحلول العام 2025.

مواضيع
السعودية

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.

مواضيع
اقتصاد الاتحاد الأوروبي