عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

الأردن يستثني حزمة سلع أساسية من زيادة الضرائب

1.25 مليون عائلة تستفيد من الدعم النقدي

الأردن يستثني حزمة سلع أساسية من زيادة الضرائب
TT
TT

الأردن يستثني حزمة سلع أساسية من زيادة الضرائب

الأردن يستثني حزمة سلع أساسية من زيادة الضرائب

قال وزير المالية الأردني، عمر ملحس، إن جميع السلع سيشملها رفع الضريبة العامة على المبيعات، بحد أعلى 16 في المائة، باستثناء حزمة من السلع الأساسية.
وأوضح ملحس أن السلع التي سيتم استثناؤها ستشمل السكر، والشاي، والأرز، والبقوليات، والحليب، والبرغل، والفريكة، واللحوم الطازجة، وبيض المائدة، ومستلزمات المدارس، والمبيدات، والأسمدة الزراعية، واللقاحات والأدوية البيطرية. بينما لم يشر الوزير إلى استثناء الأدوية من زيادة ضرائب المبيعات، رغم المطالبات البرلمانية بذلك.
وتخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الأردن إلى ضريبة مبيعات قيمتها 16 في المائة، وأعلنت الحكومة في فبراير (شباط) الماضي عن زيادات جديدة في ضرائب الاستهلاك، شملت خدمات قطاع الاتصالات والسجائر.
وقال الوزير إن الحكومة رصدت في الموازنة مبلغ 171 مليون دينار (241 مليون دولار) لميزانية الدعم. وبحسب تقديرات الوزير، فإن نحو 5.2 مليون مواطن أردني، من أصل 10 ملايين، يتلقون الدعم النقدي، وأنهم موزعون على 1.25 مليون عائلة.
وقال ملحس إن وزارة المالية ستضع على موقعها نموذج طلب تستطيع الفئات غير المشمولة بالدعم، ممن ليست لديها حسابات بنكية، أن تتلقى الدعم النقدي من خلاله، بينما سيتم تحويل الدعم عبر الحسابات البنكية للفئات المتعاملة مع المصارف. وأشار ملحس إلى أن الدعم النقدي سيقدم على دفعتين خلال العام المقبل، لافتا إلى أن وزارة الصناعة والتجارة ستتولى مهمة دعم الخبز.
وكانت مصادر حكومية قالت في وقت سابق إن الحكومة ستقدم دعما لكمية محدودة من الخبز، بمقدار 91 كيلوغراما للفرد في السنة.
وقال صندوق النقد الدولي، في بيان هذا الشهر الماضي، إنه لا يوصي برفع الدعم عن الخبز أو بتطبيق إجراءات اقتصادية تشكل عبئا على كاهل الفقراء في الأردن، معلقا بأن «الإصلاحات الاقتصادية في الأردن ينبغي أن تحمي الفقراء وألا تمس دعم الخبز».
من جهته، أكد الدكتور زياد فريز، محافظ البنك المركزي الأردني، على أهمية إبعاد شبح المديونية عن الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت مؤشرات تعكس تعافي الاقتصاد، ومنها ارتفاع الدخل السياحي بنسبة 12 في المائة، وتحسن تحويلات العاملين في الخارج، كما أن مؤشر التسهيلات التجارية سجل ارتفاعا بنسبة 7.7 في المائة.
واستعرض فريز، بناء على استفسارات النواب، الدور الذي يقوم به «المركزي» من خلال البنوك العاملة، بتقديم تسهيلات لخمسة قطاعات؛ هي: الزراعة والصناعة والطاقة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات الهندسية، وذلك بأسعار فائدة مخفضة بهدف دعم الاقتصاد الوطني.
على صعيد متصل، أوقف مجلس الوزراء الأردني إعفاءات ضريبة الدخل والمبيعات والرسوم الممنوحة بقرار منه للشركات والمنشآت والجهات الخاصة الأخرى، والتي لم تتضمن مبلغا محددا أو مدة إعفاء محددة.
وجاء القرار بناء على توصية من لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس الوزراء، وسيتم تطبيقه بدءا من 1 أبريل (نيسان) المقبل.
وطالب مجلس الوزراء الشركات والمنشآت والجهات الأخرى التي لا تزال بحاجة إلى استمرار إعفائها، بالتقدم بتجديد طلب الإعفاء خلال المهلة التي تبدأ في 1 يناير (كانون الثاني) المقبل، وتنتهي في 1 مارس (آذار) 2018.
من جهة أخرى رفعت الحكومة الأردنية أمس أسعار المشتقات النفطية الأساسية بنسب تراوحت بين 3.8 إلى 4.3 في المائة، بينما أبقت على سعر أسطوانة الغاز البالغ 7 دنانير (الدينار يعادل 1.41 دولار).
وبحسب الأسعار الجديدة التي ستسري اعتبارا من اليوم الجمعة ولمدة شهر، ارتفع سعر لتر البنزين 90 بنسبة 4.3 في المائة، ليصبح 720 فلساً للتر، مقارنة مع 690 فلساً للتر في تسعيرة الشهر الماضي. كما ارتفع سعر لتر البنزين 95 بنسبة 3.8 في المائة، ليبلغ 945 دينارا، مقارنة مع 910 فلسات للتر في تسعيرة الشهر الماضي.
وارتفع سعر اللتر من مادتي السولار (الديزل) والجاز بنسبة 3.8 في المائة، ليصبح سعر اللتر منهما 540 فلسا، مقارنة مع 520 فلسا للتر في تسعيرة الشهر الماضي.
وفرضت الحكومة في فبراير (شباط) الماضي، ضريبة مقطوعة على كل لتر بنزين 90 مقدارها 3 قروش، ثم أضافت لها لاحقا قرشين اثنين، وكذلك فرضت 7 قروش عن كل لتر بنزين 95.
وأرجعت وزارة الطاقة الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات إلى الارتفاع الملحوظ في الأسعار الدولية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني). وبحسب بيان لوزارة الطاقة والثروة المعدنية أدى هذا الارتفاع في سعر النفط الخام إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا خلال نفس الفترة بنسب متفاوتة، حيث ارتفع سعر السولار بنسبة 7.1 في المائة، في حين كان الارتفاع في سعر بنزين 95 بنحو 7.9 في المائة وبنزين 90 بنحو 8.4 في المائة. بينما أبقت الحكومة على سعر أسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير على الرغم من ارتفاع سعرها عالميا إلى ما يعادل 9.26 دينار للأسطوانة.
وتقوم لجنة التسعير في وزارة الطاقة والثروة المعدنية بتحديد أسعار جديدة للمشتقات النفطية نهاية كل شهر بناء على مراجعة الأسعار العالمية.
ويتم احتساب أسعار المحروقات الموزعة محليا بناء على السعر العالمي لكل مادة من المشتقات النفطية خلال الـ30 يوماً السابقة مضافاً إليها كافة تكاليف إيصال المنتج من السوق العالمية إلى المستهلك، بما فيها الضريبة الخاصة بمقدار 6 في المائة ورسوم الطوابع بمقدار (ستة بالألف).
وعلى ضوء ارتفاع أسعار النفط قررت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رفع أسعار الكهرباء لكافة الشرائح في فواتير الكهرباء الصادرة في شهر يناير (كانون الثاني) المقبل بمقدار (4) فلسات للكيلوواط، ضمن الخانة المخصصة لهذه الغاية في فاتورة الكهرباء التي تصدر للمستهلك.
يشار إلى أن أسعار الكيلوواط تبدأ من 42 فلسا للشريحة الدنيا لتصل إلى 265 فلسا للشريحة العليا.

مواضيع
الأردن

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي وتوريد الأعمال، وربما تؤدي إلى مغادرة مئات الآلاف من العمال الفيدراليين للحكومة.

ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، ناقش ترمب رغبته في إصلاح الخدمة البريدية خلال اجتماعاته مع هاوارد لوتنيك، مرشحه لمنصب وزير التجارة والرئيس المشارك لفريق انتقاله الرئاسي. كما أشار أحد المصادر إلى أن ترمب جمع، في وقت سابق من هذا الشهر، مجموعة من مسؤولي الانتقال للاستماع إلى آرائهم بشأن خصخصة مكتب البريد، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

وأكد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً للطبيعة الحساسة للمحادثات، أن ترمب أشار إلى الخسائر المالية السنوية لمكتب البريد، مشدداً على أن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل عبء دعمه. ورغم أن خطط ترمب المحددة لإصلاح الخدمة البريدية لم تكن واضحة في البداية، فإن علاقته المتوترة مع وكالة البريد الوطنية تعود إلى عام 2019، حيث حاول حينها إجبار الوكالة على تسليم كثير من الوظائف الحيوية، بما في ذلك تحديد الأسعار، وقرارات الموظفين، والعلاقات العمالية، وإدارة العلاقات مع أكبر عملائها، إلى وزارة الخزانة.

وقال كيسي موليغان، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في إدارة ترمب الأولى: «الحكومة بطيئة جداً في تبنِّي أساليب جديدة، حيث لا تزال الأمور مرتبطة بعقود من الزمن في تنفيذ المهام. هناك كثير من خدمات البريد الأخرى التي نشأت في السبعينات والتي تؤدي وظائفها بشكل أفضل بكثير مع زيادة الأحجام، وخفض التكاليف. لم نتمكن من إتمام المهمة في فترتنا الأولى، ولكن يجب أن نتممها الآن».

وتُعد خدمة البريد الأميركية واحدة من أقدم الوكالات الحكومية، حيث تأسست عام 1775 في عهد بنيامين فرنكلين، وتم تعزيزها من خلال التسليم المجاني للمناطق الريفية في أوائل القرن العشرين، ثم أصبحت وكالة مكتفية ذاتياً مالياً في عام 1970 بهدف «ربط الأمة معاً» عبر البريد. وعلى الرغم من التحديات المالية التي يفرضها صعود الإنترنت، فإن الخدمة البريدية تظل واحدة من أكثر الوكالات الفيدرالية شعبية لدى الأميركيين، وفقاً لدراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث عام 2024.

ومع مطالبات الجمهوريين في الكونغرس وآخرين في فلك ترمب بخفض التكاليف الفيدرالية، أصبحت الخدمة البريدية هدفاً رئيسياً. وأفاد شخصان آخران مطلعان على الأمر بأن أعضاء «وزارة كفاءة الحكومة»، وهي لجنة غير حكومية يقودها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، أجروا أيضاً محادثات أولية بشأن تغييرات كبيرة في الخدمة البريدية.

وفي العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، تكبدت الخدمة البريدية خسائر بلغت 9.5 مليار دولار، بسبب انخفاض حجم البريد وتباطؤ أعمال شحن الطرود، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في المرافق والمعدات الحديثة. وتواجه الوكالة التزامات تقدّر بنحو 80 مليار دولار، وفقاً لتقريرها المالي السنوي.

من شأن تقليص الخدمات البريدية أن يغير بشكل جذري صناعة التجارة الإلكترونية التي تقدر قيمتها بتريليون دولار، ما يؤثر في الشركات الصغيرة والمستهلكين في المناطق الريفية الذين يعتمدون على الوكالة بشكل كبير. وتُعد «أمازون»، أكبر عميل للخدمة البريدية، من بين أكبر المستفيدين، حيث تستخدم الخدمة البريدية لتوصيل «الميل الأخير» بين مراكز التوزيع الضخمة والمنازل والشركات. كما أن «التزام الخدمة الشاملة» للوكالة، الذي يتطلب منها تسليم البريد أو الطرود بغض النظر عن المسافة أو الجوانب المالية، يجعلها غالباً الناقل الوحيد الذي يخدم المناطق النائية في البلاد.

وقد تؤدي محاولة خصخصة هذه الوكالة الفيدرالية البارزة إلى رد فعل سياسي عنيف، خصوصاً من قبل الجمهوريين الذين يمثلون المناطق الريفية التي تخدمها الوكالة بشكل غير متناسب. على سبيل المثال، غالباً ما يستدعي المسؤولون الفيدراليون من ولاية ألاسكا المسؤولين التنفيذيين في البريد للوقوف على أهمية الخدمة البريدية لاقتصاد الولاية.

وفي رده على الاستفسارات حول خصخصة الوكالة، قال متحدث باسم الخدمة البريدية إن خطة التحديث التي وضعتها الوكالة على مدى 10 سنوات أدت إلى خفض 45 مليون ساعة عمل في السنوات الثلاث الماضية، كما قللت من الإنفاق على النقل بمقدار 2 مليار دولار. وأضاف المتحدث في بيان أن الوكالة تسعى أيضاً للحصول على موافقة تنظيمية لتعديل جداول معالجة البريد، وتسليمه لتتوافق بشكل أكبر مع ممارسات القطاع الخاص.

كثيراً ما كانت علاقة ترمب مع وكالة البريد الأميركية متوترة، فقد سخر منها في مناسبات عدة، واصفاً إياها في المكتب البيضاوي بأنها «مزحة»، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها «صبي التوصيل» لشركة «أمازون».

وفي الأيام الأولى لجائحة فيروس «كورونا»، هدد ترمب بحرمان الخدمة البريدية من المساعدات الطارئة ما لم توافق على مضاعفة أسعار الطرود 4 مرات. كما أذن وزير خزانته، ستيفن منوشين، بمنح قرض للوكالة فقط مقابل الحصول على وصول إلى عقودها السرية مع كبار عملائها.

وقبيل انتخابات عام 2020، ادعى ترمب أن الخدمة البريدية غير قادرة على تسهيل التصويت بالبريد، في وقت كانت فيه الوكالة قد مُنعت من الوصول إلى التمويل الطارئ الذي كان يحظره. ومع ذلك، في النهاية، تمكنت الخدمة البريدية من تسليم 97.9 في المائة من بطاقات الاقتراع إلى مسؤولي الانتخابات في غضون 3 أيام فقط.

وعند عودته إلى منصبه، قد يكون لدى ترمب خيارات عدة لممارسة السيطرة على وكالة البريد، رغم أنه قد لا يمتلك السلطة لخصخصتها بشكل أحادي. حالياً، هناك 3 مقاعد شاغرة في مجلس إدارة الوكالة المكون من 9 أعضاء. ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 3 جمهوريين، اثنان منهم تم تعيينهما من قبل ترمب. ولدى بايدن 3 مرشحين معلقين، لكن من غير المرجح أن يتم تأكيدهم من قبل مجلس الشيوخ قبل تنصيب ترمب.

ومن المحتمل أن يتطلب تقليص «التزام الخدمة الشاملة» بشكل كبير - وهو التوجيه الذي أوصى به المسؤولون خلال فترة ولاية ترمب الأولى - قانوناً من الكونغرس. وإذا تم إقرار هذا التشريع، فإن الخدمة البريدية ستكون ملزمة على الفور تقريباً بتقليص خدمات التوصيل إلى المناطق غير المربحة وتقليص عدد موظفيها، الذين يقدَّر عددهم بنحو 650 ألف موظف.

وقد تؤدي محاولات قطع وصول الوكالة إلى القروض من وزارة الخزانة، كما حاولت إدارة ترمب في السابق، إلى خنق الخدمة البريدية بسرعة، ما يعوق قدرتها على دفع رواتب موظفيها بشكل دوري وتمويل صيانة مرافقها ومعداتها. وقال بول ستيدلر، الذي يدرس الخدمة البريدية وسلاسل التوريد في معهد ليكسينغتون اليميني الوسطي: «في النهاية، ستحتاج الخدمة البريدية إلى المال والمساعدة، أو ستضطر إلى اتخاذ تدابير قاسية وجذرية لتحقيق التوازن المالي في الأمد القريب. وهذا يمنح البيت الأبيض والكونغرس قوة هائلة وحرية كبيرة في هذا السياق».

وقد حذر الديمقراطيون بالفعل من التخفيضات المحتملة في خدمة البريد. وقال النائب جيري كونولي (ديمقراطي من فرجينيا)، أحد الداعمين الرئيسيين للوكالة: «مع مزيد من الفرص أمامهم، قد يركزون على خصخصة الوكالة، وأعتقد أن هذا هو الخوف الأكبر. قد يكون لذلك عواقب وخيمة، لأن القطاع الخاص يعتمد على الربحية في المقام الأول».

كما انتقدت النائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية من جورجيا)، رئيسة اللجنة الفرعية للرقابة في مجلس النواب، الخدمة البريدية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: «هذا ما يحدث عندما تصبح الكيانات الحكومية ضخمة، وسوء الإدارة، وغير خاضعة للمساءلة».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت الوكالة لانتقادات شديدة، حيث خضع المدير العام للبريد، لويس ديغوي، لاستجواب حاد من الجمهوريين في جلسة استماع يوم الثلاثاء. وحذر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، ديغوي من أن الكونغرس في العام المقبل قد يسعى لإصلاح الخدمة البريدية.

وسأل الجمهوريون مراراً وتكراراً عن استعادة التمويل لأسطول الشاحنات الكهربائية الجديد للوكالة، والخسائر المالية المتزايدة، وعن الإجراءات التنفيذية التي قد يتخذها ترمب لإخضاع الخدمة.

وقال كومر: «انتهت أيام عمليات الإنقاذ والمساعدات. الشعب الأميركي تحدث بصوت عالٍ وواضح. أنا قلق بشأن الأموال التي تم تخصيصها للمركبات الكهربائية، والتي قد يجري استردادها. أعتقد أن هناك كثيراً من المجالات التي ستشهد إصلاحات كبيرة في السنوات الأربع المقبلة... هناك كثير من الأفكار التي قد تشهد تغييرات كبيرة، وإن لم تكن مفيدة بالضرورة لخدمة البريد».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي خسائر أميركا