50 قتيلاً على الأقل في اشتباكات بين قبائل في جنوب السودان

TT

50 قتيلاً على الأقل في اشتباكات بين قبائل في جنوب السودان

قُتِل خمسون شخصاً على الأقل في اشتباكات بين قبائل في جنوب السودان، يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، بحسب ما أعلنه مسؤول محلي، أمس.
وقال وزير الدولة دوت اشويك إن ثمانية أشخاص قتلوا في هجوم شنه مسلحون، الاثنين، في ولاية جونقلي (شرق) ثم «قتلت 23 امرأة و19 رجلاً»، الثلاثاء، في هجوم ثانٍ. وأضاف اشويك أن معظم الضحايا مدنيون أُحرِقَت منازلهم وسُرقت ماشيتهم. والهجومان اللذان نفذهما مسلحون من قبيلة المورلي، استهدف أفراداً من قبيلة الدنكا في قرى تبعد نحو 150 كلم عن بور، عاصمة الولاية.
من جهة ثانية، اتهم مسؤول كبير في جنوب السودان، زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار، بوضع العراقيل أمام جهود إعادة توحيد حزب الحركة الشعبية الحاكم، في وقت حث فيه مشار اللاجئين من بلاده على الامتناع عن المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس سلفا كير.
وقال مستشار رئيس جنوب السودان نيال دينق نيال إن مشار وضع مطالب من المحتمل أن تعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق عملية إعادة توحيد حزب الحركة الشعبية الحاكم، مشيراً إلى أن إعلان القاهرة بشأن توحيد الحزب نص على ما ستقوم به الفصائل المنشقة وعملية بناء الثقة. وأضاف: «رياك مشار يشير إلى أنه لا يرغب في المشاركة وفي إعادة توحيد حزب الحركة الشعبية»، ولم يحضر الاجتماعات التي انعقدت في كمبالا رغم الدعوات التي قدمت له، وقال: «لذلك نحن نتعامل مع تعبان دينق النائب الأول للرئيس وهو زعيم لحزب الحركة الشعبية في المعارضة، وقد شارك في الاجتماعات من خلال ممثليه».
وكانت الفصائل المتناحرة لحركة الشعبية قد وقَّعَت أخيراً في القاهرة اتفاقية لإعادة بناء الثقة فيما بينهم، ومن المتوقع أن يسرع الإعلان الذي وقع عليه باقان أموم الأمين العام السابق للحركة الشعبية وعن الحكومة وزير دفاعها كوال ميانيق، في تنفيذ «اتفاق أروشا» عام 2015، بيد أن نيال قال إن الحكومة الائتلافية ستواصل التعامل مع النائب الأول للرئيس تعبان دينق. وأضاف: «سنمضي قدماً في هذا الاتجاه ونحن لن ننتظر».
من جانبه، قال وزير النقل في جنوب السودان جون لوك جوك وهو أحد أعضاء مجموعة المعتقلين السياسيين السابقين إن مجموعته ستشارك في جميع الاجتماعات الخاصة لإعادة توحيد الحزب الحاكم دون شروط مسبقة. وأضاف: «إعلان القاهرة لا يختلف عن وثيقة أروشا وعملية بناء الثقة بين أصحاب المصلحة من أجل التوصل إلى طرق عملية لتنفيذ الاتفاق»، مشدداً على أن إعلان القاهرة لم يستبعد أحداً.



تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.

من محافظات عدة

وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.

كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».

في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.

المخدرات والتهريب

وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.

كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.

في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.

وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.

في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».

وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».

وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».

حلول أمنية وسياسية

بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.