توصيات بتمديد خفض الإنتاج 9 أشهر على مائدة وزراء «أوبك» اليوم

روسيا تؤكد التفاهم مع السعودية... وبحث سقف نيجيريا وليبيا

وزير الطاقة السعودي ونظيراه الكوبي والروسي يتوسطهم أمين عام {أوبك} في مؤتمر المنظمة في فيينا أمس (أ.ف.ب)
وزير الطاقة السعودي ونظيراه الكوبي والروسي يتوسطهم أمين عام {أوبك} في مؤتمر المنظمة في فيينا أمس (أ.ف.ب)
TT

توصيات بتمديد خفض الإنتاج 9 أشهر على مائدة وزراء «أوبك» اليوم

وزير الطاقة السعودي ونظيراه الكوبي والروسي يتوسطهم أمين عام {أوبك} في مؤتمر المنظمة في فيينا أمس (أ.ف.ب)
وزير الطاقة السعودي ونظيراه الكوبي والروسي يتوسطهم أمين عام {أوبك} في مؤتمر المنظمة في فيينا أمس (أ.ف.ب)

تتجه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا، على ما يبدو صوب تمديد اتفاق تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية عام 2018، لكنهم لمحوا في الوقت ذاته إلى أنهم قد يعيدون النظر في الاتفاق عندما يجتمعون مجدداً في يونيو (حزيران) المقبل، إذا حدث صعود حاد للسوق.
ومساء أمس، أعلن في فيينا أن لجنة وزارية تضم أعضاء من «أوبك» ومنتجين مستقلين، من بينهم روسيا والسعودية، أوصت بأن تمدد «أوبك» وحلفاؤها غير الأعضاء بالمنظمة تخفيضات إنتاج النفط تسعة أشهر خلال الاجتماع الوزاري الذي يعقد اليوم. وقال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق للصحافيين، عندما سُئِل عما إذا كانت اللجنة اتفقت على التمديد تسعة أشهر، إن «ذلك إحدى التوصيات».
وهو الأمر الذي لمح إليه أيضاً وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، قائلاً: «لدينا توافق داخل لجنة المراقبة على تمديد تخفيضات النفط».
وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح التقى نظيره الروسي نوفاك أمس، وذلك قبل يوم من اجتماع كامل لـ«أوبك»، اليوم، لمناقشة أسعار النفط.
وقال الفالح في مستهل اجتماع لجنة المراقبة، أمس، إن من الضروري تمديد التخفيضات لأن استعادة أسواق النفط لتوازنها لم تكتمل بعد. فيما قال نوفاك للصحافيين بعد اجتماعه مع الفالح: «نعلم أننا بحاجة لاتخاذ المزيد من الخطوات لإعادة التوازن إلى السوق... لدينا تفاهم مشترك (مع الفالح)... وأجرينا حواراً بناء».
ومن جانبه، قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي للصحافيين، أمس، إنه يدعم أيضاً تمديد الاتفاق تسعة أشهر. فيما قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي، أول من أمس (الثلاثاء)، إن تخفيض الإنتاج حتى نهاية عام 2018 ما زال التصور المحتمل الرئيسي لكنه ليس الوحيد.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن أركادي دفوركوفيتش نائب رئيس الوزراء الروسي قوله، أمس، إن من المأمول أن يؤدي تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط بين «أوبك» والمنتجين غير الأعضاء بالمنظمة إلى كبح تقلبات سعر الخام في المدى القريب.
وقبل الاجتماعات، كان الموقف الغامض لروسيا يثير الحيرة، إذ إنها مع صعود أسعار النفط فوق 60 دولاراً للبرميل شككت في نجاعة تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية البالغة 1.8 مليون برميل يومياً حتى نهاية العام المقبل، بدعوى أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى زيادة في الإنتاج الأميركي.
نقاش بشأن نيجيريا وليبيا
وبالإضافة إلى تمديد الاتفاق، فإن أجندة الاجتماعات في فيينا قد تبحث تحديد إنتاج نيجيريا وليبيا النفطي عند 1.8 مليون، ومليون برميل يومياً على الترتيب، بعدما كان البلدان مستثنيين من اتفاق تخفيضات الإنتاج بسبب اضطرابات وانخفاض أحجام الإنتاج عن معدلاتها العادية، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لـ«رويترز»، أمس.
وبدأ تطبيق اتفاق تخفيضات الإنتاج في مطلع 2017 وساعد في خفض تخمة المعروض العالمي من النفط إلى النصف، لكن المخزونات تظل أعلى من متوسطها لخمسة أعوام، بمقدار 140 مليون برميل وفقاً لما ذكرته «أوبك».
المخزونات الأميركية
وبينما يجتمع الوزراء في فيينا، فإن عيون الجميع تبقى مركزة على إنتاج النفط الصخري والمخزونات، خصوصاً الأميركية منها.
وبالأمس، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة تراجعت، الأسبوع الماضي، في حين زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
وهبطت مخزونات الخام 3.4 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 2.3 مليون برميل.
وقالت إدارة المعلومات إن مخزونات الخام في نقطة التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما تراجعت 2.9 مليون برميل. وزاد استهلاك الخام بمصافي التكرير 165 ألف برميل يومياً، حسبما أظهرت بيانات الإدارة. وارتفع معدل تشغيل المصافي 1.3 نقطة مئوية.
وقفزت مخزونات البنزين 3.6 مليون برميل في حين توقع المحللون في استطلاع لـ«رويترز» أن تزيد 1.2 مليون برميل. وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.7 مليون برميل في مقابل توقعات بأن ترتفع 230 ألف برميل. وتراجعت واردات الخام الأميركية 365 ألف برميل يومياً، الأسبوع الماضي.
وعلى صعيد متصل، قالت «ريستاد إنرجي» لاستشارات الطاقة ومقرها أوسلو، إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط قد يتجاوز 9.9 مليون برميل يومياً في ديسمبر (كانون الأول) ليسجل مستوى قياسياً مرتفعاً. وتقديرات «ريستاد» أعلى من توقعات لإدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن الإنتاج سيصل إلى 9.72 مليون برميل يومياً.
وقال ارتيم أبراموف رئيس بحوث الآبار لدى «ريستاد إنرجي»: «أعطت بيانات الإنتاج لشهر أغسطس (آب) انطباعاً مضللاً بأن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري غير قادر على النمو المستدام، وهو ما يرجع إلى حد كبير للإعصار (هارفي)، وأعمال صيانة موسمية في ألاسكا». وأضاف قائلاً: «في الحقيقة، الفجوة بين طاقة الإنتاج الكاملة والإنتاج الفعلي تتجاوز 300 ألف برميل يومياً، وهو رقم لم يُسجل من قبل في السنوات القليلة الماضية».


مقالات ذات صلة

النفط يكسر حاجز الـ100 دولار ويهوي بنسبة 5% وسط آمال التهدئة

الاقتصاد مضخة حفر ومنصة حفر جنوب ميدلاند، تكساس (رويترز)

النفط يكسر حاجز الـ100 دولار ويهوي بنسبة 5% وسط آمال التهدئة

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 5 في المائة يوم الأربعاء وسط توقعات بوقف إطلاق نار محتمل يُخفف من اضطرابات الإمدادات.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد «سيراويك 2026»: حرب الشرق الأوسط تُربك «دافوس الطاقة» في هيوستن

«سيراويك 2026»: حرب الشرق الأوسط تُربك «دافوس الطاقة» في هيوستن

تنطلق في مدينة هيوستن الأميركية، يوم الاثنين، فعاليات مؤتمر «سيراويك»، أكبر تجمع عالمي لقطاع الطاقة، وسط أجواء استثنائية طغت عليها أصداء الحرب.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم يلقي كلمة خلال قمة البنية التحتية لعام 2026 (أرشيفية - رويترز)

واشنطن تضغط على عمالقة النفط لزيادة الإنتاج المحلي وكسر حصار «هرمز»

ناقش وزير الطاقة الأميركي كريس رايت ووزير الداخلية دوغ بورغوم، يوم الأحد، مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع الطاقة، مجموعة واسعة من القضايا.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد ناقلات نفط في مضيق سنغافورة (رويترز)

النفط يتراجع بعد اتفاق السلطات العراقية والكردية على اتفاقية تصدير

تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد أن توصلت الحكومة العراقية والسلطات الكردية إلى اتفاق لاستئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد ناقلة نفط ترسو في محطة نفطية بمدينة يوكوهاما (أ.ف.ب)

النفط يعاود ارتفاعه مع تزايد المخاوف بشأن مضيق هرمز

استأنفت أسعار النفط ارتفاعها، يوم الثلاثاء، في ظل رفض عدة دول لمطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالمساعدة في تأمين مضيق هرمز الحيوي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

سريلانكا ترفع أسعار الكهرباء مع ازدياد تكاليف الطاقة بسبب الحرب

أشخاص يقفون في طابور أثناء انتظارهم لتزويد دراجاتهم النارية بالوقود في كولومبو (رويترز)
أشخاص يقفون في طابور أثناء انتظارهم لتزويد دراجاتهم النارية بالوقود في كولومبو (رويترز)
TT

سريلانكا ترفع أسعار الكهرباء مع ازدياد تكاليف الطاقة بسبب الحرب

أشخاص يقفون في طابور أثناء انتظارهم لتزويد دراجاتهم النارية بالوقود في كولومبو (رويترز)
أشخاص يقفون في طابور أثناء انتظارهم لتزويد دراجاتهم النارية بالوقود في كولومبو (رويترز)

أعلنت سريلانكا يوم الاثنين عن رفع أسعار الكهرباء، بزيادة 7.2 في المائة لمعظم المنازل و8.7 في المائة للقطاعات الصناعية، في ظل مواجهة الدولة الجزيرة لارتفاع تكاليف الطاقة الناجمة عن الحرب مع إيران.

وترتبط الأسعار الجديدة ببرنامج بقيمة 2.9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، وقّعته سريلانكا عام 2023 لدعم التعافي من أزمة مالية حادة. ويُطبَّق بموجب هذا البرنامج تسعير للطاقة يعكس التكلفة الفعلية عدة مرات سنوياً، لضمان استقرار الوضع المالي لشركة الكهرباء الحكومية، مجلس كهرباء سيلان، وفق «رويترز».

وأوضحت هيئة تنظيم الكهرباء أن الفنادق، المرتبطة بقطاع السياحة الحيوي، ستشهد زيادة قدرها 9.9 في المائة، بينما ستتحمل الأسر ذات الدخل المحدود زيادة تتراوح بين 4.3 في المائة و6.9 في المائة وفق التعريفات الجديدة.

وقال البروفسور تشاندرا لال، رئيس لجنة المرافق العامة، للصحافيين في كولومبو: «إذا ارتفعت أسعار الطاقة بشكل أكبر نتيجة الحرب، فسندرس تقديم طلب جديد لرفع أسعار الكهرباء».

وكانت هيئة الكهرباء السريلانكية قد اقترحت في البداية زيادة بنسبة 13.56 في المائة لتغطية عجز الإيرادات البالغ 15.8 مليار روبية (52.6 مليون دولار) نتيجة ارتفاع التكاليف، على أن تُطبق التعريفات الجديدة اعتباراً من بداية أبريل (نيسان).

يُذكر أن سريلانكا أعلنت عطلة رسمية يوم الأربعاء، وفرضت نظام تقنين للوقود، ورفعت أسعار البنزين بنحو 35 في المائة في وقت سابق من الشهر الحالي لترشيد الاستهلاك.

وقال جاناكا راجاكارونا، رئيس مجلس إدارة شركة «سيلان بتروليوم» الحكومية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن الدولة تجري محادثات مع روسيا والهند والولايات المتحدة لتأمين إمدادات وقود مستمرة، وتنفق 600 مليون دولار لشراء الوقود المكرر لشهر أبريل. وأضاف أن البلاد تواجه صعوبة في شراء 90 ألف طن متري من النفط الخام اللازم لتشغيل مصفاة النفط الوحيدة، وضمان مخزون كافٍ من زيت الوقود لتشغيل محطات الطاقة الحرارية.


«الفاو» تشيد بإعلان السعودية إعادة تأهيل مليون هكتار من الأراضي

تجسد إعادة تأهيل أول مليون هكتار من أراضي الغطاء النباتي التزام السعودية بالاستدامة البيئية (واس)
تجسد إعادة تأهيل أول مليون هكتار من أراضي الغطاء النباتي التزام السعودية بالاستدامة البيئية (واس)
TT

«الفاو» تشيد بإعلان السعودية إعادة تأهيل مليون هكتار من الأراضي

تجسد إعادة تأهيل أول مليون هكتار من أراضي الغطاء النباتي التزام السعودية بالاستدامة البيئية (واس)
تجسد إعادة تأهيل أول مليون هكتار من أراضي الغطاء النباتي التزام السعودية بالاستدامة البيئية (واس)

أشادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» بإعلان المملكة إعادة تأهيل مليون هكتار من الأراضي، ضِمن مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، مثمِّنة جهودها في مواجهة تدهور الأراضي واستعادة النُّظم البيئية، ومؤكدة استمرار تعاونها وشراكتها مع البرنامج الوطني للتشجير، واستعدادها لمواصلة دعم هذه الجهود.

وأوضح المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لـ«الفاو» بالشرق الأدنى وشمال أفريقيا، عبد الحكيم الواعر، أن هذا الإنجاز يعكس التزاماً عملياً بتحويل الرؤى الوطنية إلى نتائج ملموسة قابلة للقياس والتحقق، مهنّئاً جميع شركاء «الفاو» في المملكة على تحقيق هذا الإنجاز البيئي المهم، وفي مقدمتهم وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والبرنامج الوطني للتشجير.

وأضاف الواعر أن المملكة تُواصل جهودها ضمن مسارٍ وطني متكامل، بدأ بإطلاق المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي، خلال رئاستها قمة مجموعة العشرين في عام 2020، وجرى تعزيز هذا المسار عبر إطلاق مبادرتَي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، لتُشكّل جهود المملكة نموذجاً فاعلاً في التصدي لتحديات تدهور الأراضي، والعمل على استعادة النظم البيئية، والحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها.


«المركزي الأوروبي»: المستهلكون والمستوردون الأميركيون الأكبر تضرراً من «الرسوم»

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي»: المستهلكون والمستوردون الأميركيون الأكبر تضرراً من «الرسوم»

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

يتحمل المستهلكون والمستوردون الأميركيون الجزء الأكبر من الخسائر المالية الناتجة عن الرسوم الجمركية، فيما يتأثر حجم التجارة سلباً أيضاً، مُحدثاً صدمة واضحة للمصدرين، وفق مقالة نُشرت يوم الاثنين في «النشرة الاقتصادية» من «البنك المركزي الأوروبي».

وقد فرضت الولايات المتحدة سلسلة من الرسوم الجمركية على معظم شركائها التجاريين العام الماضي؛ مما أثار نقاشاً بين الاقتصاديين بشأن الجهة التي ستتحمل العبء الأكبر، بعد أن توقعت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن يتحمل المصدرون التكلفة.

وجاء في دراسة «البنك المركزي الأوروبي»: «لا يتحمل المصدرون إلى الولايات المتحدة سوى جزء ضئيل من التكاليف المرتبطة بالرسوم الجمركية العالية؛ إذ يقع معظم هذه التكاليف على عاتق المستوردين والمستهلكين المحليين».

وأوضح «البنك» أن المستهلك الأميركي يدفع حالياً نحو ثلث التكلفة، وقد ترتفع هذه النسبة على المدى الطويل إلى أكثر من النصف مع استنفاد قدرة الشركات الأميركية على استيعاب التكاليف. وأضافت الدراسة أن الشركات الأميركية ستتحمل نحو 40 في المائة من تكاليف الرسوم الجمركية المرتفعة على المدى الطويل.

ومع ذلك، فإن المصدرين الأوروبيين ليسوا بمنأى عن التأثير، إذ توقعت الدراسة أن تكون آثار الرسوم الجمركية على حجم الواردات كبيرة. وذكرت الورقة أنه في فئات المنتجات التي لا تزال تُتداول بموجب الرسوم الجمركية، فإن زيادة الرسوم بنسبة 10 في المائة قد تؤدي إلى انخفاض حجم الواردات بنسبة 4.3 في المائة.

وعند دراسة قطاع السيارات، يظهر أن الرسوم الجمركية أدت إلى تغييرات كبيرة في هيكل التجارة، خصوصاً ضمن سلاسل التوريد الإقليمية، فقد شهدت الولايات المتحدة تحولاً واضحاً بعيداً عن الصين و«الاتحاد الأوروبي» لمصلحة كندا والمكسيك، حيث ارتفعت واردات السيارات من هذين البلدين؛ مما يعكس تعزيز العلاقات التجارية القائمة، على عكس «الاتحاد الأوروبي» واليابان، اللذين شهدا انخفاضاً في أسعار السيارات المصدرة وانكماشاً كبيراً في حجم الواردات الخاضعة للرسوم.