منتدى الرياض الاقتصادي يطلق 37 مبادرة

دعوات لتطوير الحوكمة والتكامل بين «التعدينية الوسيطة» و«التحويلية»

جانب من جلسات منتدى الرياض الاقتصادي أمس («الشرق الأوسط»)

أطلق منتدى الرياض الاقتصادي الذي اختتم أعماله أمس، 37 مبادرة وتوصية، تستهدف تعزيز الشراكة بين الاستثمار العام والخاص المحلي والأجنبي، وصياغة إطار قانوني يحكم وينظم هذه الشراكات، مع تطوير برنامج وطني لحوكمة الشركات يعمل على مراجعة اللوائح القائمة.
وكان المنتدى اختتم جلساته بالبيان الختامي الذي تضمن عددا من التوصيات والمبادرات، منها زيادة القيمة المضافة باستغلال وتحفيز الاستثمار في قطاع الثروة المعدنية، وإعطاء الأولوية في التمويل الذي تمنحه صناديق التمويل والاقتراض للشركات، خصوصا الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التعدين، نظرا لطبيعة هذه الاستثمارات طويلة الأجل وكبر حجم رأسمال المستثمر.
وأكدت التوصيات، أهمية إنشاء معاهد تقنية متخصصة في مجال التعدين لتخريج الكوادر المؤهلة لسد النقص في مجالات أعمال التنقيب والاستخراج وتصنيع المعادن مع التركيز على الجوانب التطبيقية، وإنشاء مدن تعدينية متخصصة بمواقع وجود المعادن بالمملكة لتحقيق التكامل بين الصناعات التعدينية الوسيطة والصناعات التحويلية من خلال إنشاء مجمعات في موقع واحد مزودة بالطاقة والخدمات والبنية التحتية الأخرى.
وشدد المنتدى على أهمية إنشاء مجمعات للتكامل بين الصناعات التعدينية الوسيطة والصناعات التحويلية، والعمل على تطوير آليات إصدار الرسوم بشكل واضح ومستقر وثابت، مع تنظيم مرونة أوقات العمل والدوام الجزئي لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل.
وناقش المنتدى سبل تشخيص ومعالجة التحديات الحالية أمام القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار بالبنى الأساسية وتشغيلها، حيث رأس الجلسة الدكتور حاتم المرزوقي، مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بحضور مقدم الدراسة الدكتور أمير العلوان، المدير العام للبرامج المالية والاقتصادية بمعهد الإدارة بالرياض. وأكدت الدراسة أهمية رفع الكفاءة الاقتصادية من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة باتباع الأسلوب التجاري في إدارتها، مما يقلل من النفقات، ويزيد الأرباح ويؤدي إلى تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وتخفيف الأعباء عن كاهل الحكومة، بتقليل الدعم والإعانات لفتح المجال أمامها لتقديم خدمات إضافية لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها.
ولفتت الدراسة إلى أن رفع الكفاءة الاقتصادية من شأنه أن يتيح الفرصة للقطاع الخاص لفتح مجالات جديدة للاستثمار، لإيجاد مزيد من الوظائف للقوى العاملة الوطنية، إضافة إلى تنشيط سوق المال، لعودة الأموال السعودية المستثمرة في الخارج وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار داخل المملكة.
واستعرض المنتدى في الجلسة الثانية أمس، التي رأسها الدكتور ماجد المنيف المستشار بالديوان الملكي، دراسة دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للمملكة 2030، وقدمها الدكتور خالد اليحيى عضو مجلس إدارة المركز الوطني للتنمية الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وشخّصت الدراسة، السمات الرئيسية لمكونات القطاع الخاص السعودي ومؤشرات أدائه وتحديد قدرته على تنفيذ أهداف الرؤية، إضافة إلى استعراض التحديات والمعوقات التشريعية والإجرائية والاقتصادية والفنية والإدارية والموارد البشرية التي تحد من قدرة القطاع الخاص على تنفيذ أهداف الرؤية، ومدى قدرته على تحقيق المتطلبات قصيرة وطويلة المدى لتنفيذ أهدافها.
وفي سياق متصل، خلصت «دراسة المنظومة التشريعية ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية» إلى جملة من المبادرات، من أبرزها: تحويل العمل التشريعي من اقتراحات لمعالجة أزمات أو مشكلات محددة كلما دعت الحاجة إلى عمل مؤسسي شمولي يتسم بالثبات والاستقرار، وتطوير صيغ العقود التجارية والاستثمارية وفق الممارسات العالمية.
وتستهدف الدراسة، تحقيق التوازن في حماية حقوق والتزامات جميع الأطراف واستقرار التعاملات التجارية، وتطوير نظام تصنيف المقاولين وإجراءاته وفق الممارسات العالمية المتميزة، وبما يحقق شروط التأهيل السابق واللاحق للمقاولين، وتطوير آليات إصدار الرسوم، بحيث تكون بشكل واضح ومستقر وثابت يمكن الاعتماد عليه في الاستثمار، ولا يؤثر على النشاط الاقتصادي ويمنع تداخل الآثار بين أنواع الرسوم المختلفة.
وتوصلت «دراسة قياس ورفع إنتاجية العنصر البشري في الاقتصاد السعودي» إلى مبادرات عدة، منها: تطوير كفاءة العناصر البشرية سواء على المستوى المهني أو الأكاديمي ورفع مستوى المهارات لدى القوى البشرية الوطنية من خلال تطوير البرامج والوسائل التعليمية والتدريبية الموجهة والمتعلقة بأعمال الوحدات الاستشارية، والعمل على الإحلال التدريجي للعمالة غير الماهرة.