«بيتكوين» تتصدر قائمة العملات بمستوى قياسي جديد

نائب «بنك إنجلترا»: ليست بالحجم الذي يهدد الاقتصاد العالمي

TT

«بيتكوين» تتصدر قائمة العملات بمستوى قياسي جديد

مع تخطي حاجز الـ11 ألف دولار، تصدرت العملة الافتراضية «بيتكوين» المشهد المصرفي، ليس الإلكتروني فقط، لكن على مستوى التعاملات أيضاً؛ ما قد يشكل خطراً على اقتصادات بعض الدول التي سمحت بالتداول فيها، إلا أن نائب محافظ بنك إنجلترا المركزي جون كونليف، نفى أن تمثل «بيتكوين» خطراً على الاقتصاد العالمي.
وقال كونليف أمس (الأربعاء): إن عملة بيتكوين ليست بالحجم الذي يشكل خطراً على الاقتصاد العالمي، وذلك بعد أن قفزت قيمة العملة المشفرة لعشرة أمثالها منذ بداية العام الحالي، وهو أكبر مكسب في جميع فئات الأصول؛ مما دفع المتشككين إلى التحذير من أنها فقاعة مضاربة تقليدية.
وقال كونليف لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «أقول فقط إن المستثمرين في حاجة نوعاً ما إلى القيام بواجباتهم». في إشارة إلى استسهال المستثمرين حولهم لمضاربين في العملة المشفرة. وأضاف أنه لا يعتقد أن الأسر البريطانية ككل تتجه صوب «إسراف مدعوم بالدين»، لكنه قال: إن هناك حاجة إلى مراقبة المعدلات السريعة لنمو ائتمان المستهلكين.
وتصدرت عملة بيتكوين من جديد قائمة العملات التي سجلت أكبر تحركات لافتة للنظر، حيث كسرت حاجز الـ11 ألف دولار للمرة الأولى في بورصة بيتستامب، التي مقرها لوكسمبورغ.
وفي آخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قفزت «بيتكوين» الإلكترونية إلى مستوى ستة آلاف و300 دولار، بعدما قالت مجموعة «سي إم إي»، أكبر شركة لإدارة سوق العقود الآجلة في العالم، إنها ستدشن موقعاً منظماً لتداول العملات الإلكترونية في الربع الأخير من عام 2017.
وقالت الشركة: إن العقود الآجلة الجديدة ستتم تسويتها نقداً على أساس «السعر الاسترشادي لـ(بيتكوين)» الخاص بـ«سي إم إي»، وهو سعر استرشادي ليوم واحد مرتبط بسعر الـ«بيتكوين» بالدولار.
وفي غضون ذلك، هبط الدولار أمام سلة عملات أمس، متأثراً بقوة الجنيه الإسترليني على نطاق واسع والمخاوف المرتبطة باحتمال إغلاق أعمال الحكومة الأميركية بعدما انسحب الديمقراطيون من اجتماع مع الرئيس دونالد ترمب.
وانخفض الدولار، الذي يمضي بالفعل على مسار أسوأ أداء شهري منذ يوليو (تموز) وأسوأ سنة منذ 2003، بنسبة 0.2 في المائة أمام سلة عملات.
وقال ديريك هالبيني، الخبير الاقتصادي لدى «إم يو إف جي» في لندن: إن الجنيه الإسترليني الذي قفز يوم الثلاثاء وسط آمال بأن تتوصل بريطانيا إلى اتفاق حول فاتورة الانفصال مع الاتحاد الأوروبي وعزز مكاسبه أمس، يساهم في الضغط على الدولار أيضاً. وقفز اليورو 0.3 في المائة إلى 1.1882 دولار.
وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء، أن ثقة المستثمرين الأميركيين ارتفعت لأعلى مستوى في نحو 17 عاما في نوفمبر (تشرين الثاني) بدعم من قوة سوق العمل؛ مما أعطى للدولار دعماً مؤقتاً.
ولم تتأثر سوق العملات فيما يبدو بالاختبار الذي أجرته كوريا الشمالية لما يبدو أنه صاروخ باليستي عابر للقارات سقط بالقرب من اليابان، وهو أول اختبار من نوعه منذ منتصف سبتمبر (أيلول).
بينما ارتفع الذهب قليلاً أمس مع تراجع الدولار، وقال نعيم أسلم، كبير محللي السوق لدى «ثينك ماركتس» في لندن: «أسعار الذهب لم تشهد أي صعود ورد الفعل التلقائي على الأخبار كان محدوداً جداً... السبب وراء ذلك كان بالأساس أننا لم نر أي رد فعل قوي من الولايات المتحدة على الرغم من أن نظام كوريا الشمالية قال إنه أتم برنامجه النووي».
وبحلول الساعة 0808 بتوقيت غرينتش ارتفع السعر الفوري للذهب 0.2 في المائة إلى 1295.92 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1 في المائة إلى 2195.50 دولار.
وتراجع البلاديوم 0.3 في المائة إلى 1024.74 دولار للأوقية في المعاملات الفورية، لكنه ظل قريباً من ذروة يوم الثلاثاء البالغة 1028.70 دولار، وهو أعلى سعر منذ فبراير (شباط) 2001.
وتعافت الفضة قليلاً من أدنى مستوى في أربعة أسابيع الذي سجلته في الجلسة السابقة، وارتفعت 0.4 في المائة إلى 16.89 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.3 في المائة إلى 951.60 دولار للأوقية.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».