«الفيدرالي» مستمر في سياسة الرفع التدريجي للفائدة ولا تغيير بتوقعات التضخم

الاقتصاد الأميركي ينمو أفضل من التوقعات في الربع الثالث

TT

«الفيدرالي» مستمر في سياسة الرفع التدريجي للفائدة ولا تغيير بتوقعات التضخم

قالت جانيت يلين رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي) إن مجلسها سيستمر في اتباع سياسات، من شأنها تحجيم الحصول على القروض، من خلال رفع سعر الفائدة بصورة تدريجية، مشيرةً إلى أن سعر الفائدة المحدد من قبل الاحتياطي الفيدرالي ما زال عند مستوى أقل من المعدل الطبيعي اللازم لاستمرار دوران عجلة الاقتصاد.
وأضافت يلين خلال شهادتها عن مستقبل الاقتصاد الأميركي أمام الكونغرس، أمس (الأربعاء)، وقبل أن تنتهي ولايتها في فبراير (شباط) المقبل أن الاحتياطي الفيدرالي يهدف إلى الوصول إلى سعر فائدة يساعد على زيادة النمو الاقتصادي وتعزيز سوق العمل دون زيادة معدل التضخم. وأشارت إلى أن المعدل الحالي منخفض لأسباب تاريخية، وأنه إذا ارتفع هذا المعدل بمرور الوقت ستكون هناك حاجة لرفع سعر الفائدة من قبل الفيدرالي، مؤكدة أن السياسة النقدية يتم وضعها بناء على الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها البلد وتتغير طبقاً لتغير هذه الأوضاع. وقالت يلين إنه رغم التحسن الذي شهدته سوق العمل، فإن النمو الاقتصادي ما زال متواضعاً، ولم يصل بعد إلى المعدل المطلوب، وإن معدل البطالة بين الأقليات أعلى من المعدل العام للبطالة، وهو ما يُعتَبَر مؤشراً حساساً للنشاط الاقتصادي.
وتوقعت يلين استمرار معدل التضخم عند اثنين في المائة خلال المدى المتوسط. وأشارت إلى أنه على الرغم من خَلْق مزيد من الوظائف والتوسع الذي شهدته معظم القطاعات الاقتصادية، فإن الناتج المحلي الإجمالي ما زال منخفضاً بشكل محبِط، وذلك مقارنة بأوقات سابقة شهدت ارتفاعاً كبيراً في الناتج المحلي الإجمالي بسبب التوسع في النشاط الاقتصادي. كما أشارت إلى أن أحد أهم أسباب هذا التباطؤ في الناتج المحلي الإجمالي النمو المنخفض الذي عانت منه أميركا خلال السنوات الماضية. وقالت: «إذا أردنا أن نحقق نمواً مستداماً وزيادةً في الناتج الإجمالي دون التأثير سلبياً على معدل التضخم، يجب أولاً معالجة هذه الأسباب، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في قطاعات مثل تكوين رأسمالي، والتوسع في الإنفاق علي البنية التحتية، وزيادة جودة التعليم وتشجيع بيئة الابتكار والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة».
وأوضحت رئيسة الفيدرالي أنه تم إضافة 170 ألف وظيفة شهرياً منذ يناير (كانون الثاني) حتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ورغم أن هذا المعدل أقل من الفترة نفسها من العام السابق، إلا أنه أعلى من المعدل الذي تم توقعه، كما أن هناك مؤشرات على استيعاب سوق العمل للمزيد من الوظائف خلال السنوات المقبلة، ويوجد نحو 17 مليون شخص تم توظيفهم خلال الثمانية أعوام السابقة. وأشارت إلى أن معدل البطالة تراجع إلى 4.1 في المائة، ويرجع ذلك إلى التحسن الذي شهدته سوق العمل الأميركي خلال الأعوام السابقة، مضيفة أن استقرار السياسة النقدية كان أحد أسباب نهضة سوق العمل وجعله يستوعب مزيداً من الوظائف.
وقالت يلين إنه على الرغم من الآثار السلبية للأعاصير التي شهدتها الولايات المتحدة خلال الشهرين الماضيين، التي أدت إلى تراجع النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، إلا أن كثيراً من القطاعات الاقتصادية شهدت توسعات كبيرة بما يظهر زيادة في حركة النشاط الاقتصادي، سواء على مستوى الاقتصاد المحلي أو العالمي خلال الفترة الماضية.
وتوقعت مزيداً من التوسع في النشاطات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن ذلك سيصاحبه مزيد من فرص العمل وزيادة في قدرة سوق العمل على استيعاب مزيد من الوظائف الجديدة. وأوضحت أن استمرار التوسع في النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات سيدعم النمو الاقتصادي ويحقق تنمية شاملة.
كما أشارت يلين إلى أن نسبة تعرض النظام المالي في الولايات المتحدة إلى هزات «ضئيلة جداً»، خصوصاً أن هناك حزمةً من السياسات المفروضة من قبل الاحتياطي الفيدرالي تجعل نمو الإقراض داخل الولايات المتحدة «تحت السيطرة»، حتى لا تتكرر أزمة الرهن العقاري عام 2008.
وفي غضون ذلك، قالت وزارة التجارة الأميركية، أمس، إن الاقتصاد الأميركي نما في الربع الثالث من العام بوتيرة أسرع مما كان يُعتقد في السابق، ليسجل أسرع معدل نمو في ثلاث سنوات، مع زيادة استثمارات الشركات في المخزونات والمعدات، مما عوَّض التراجع في إنفاق المستهلكين.
وقالت الوزارة في ثاني تقديراتها لنمو الربع الثالث إن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي بلغ 3.3 في المائة في الربع، مدعوماً أيضاً بانتعاش الإنفاق الحكومي. وهذه أسرع وتيرة نمو منذ الربع الثالث من 2014 وتزيد عن معدل النمو في الربع الثاني البالغ 3.1 في المائة.
وكانت التقديرات السابقة تشير إلى نمو الاقتصاد ثلاثة في المائة في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). وهذه هي المرة الأولى منذ 2014 الذي يسجل فيها الاقتصاد نمواً بنسبة ثلاثة في المائة أو أكثر لربعين متتاليين.



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.