تراجع مؤشر الثقة بالاقتصاد التركي وسط مساعٍ للسيطرة على سوق العملات

أزمة إقليم كردستان تضرب سوق الذهب

سجل مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي في نوفمبر (تشرين الثاني) تراجعا جديدا بنسبة 3.4 في المائة، هبوطا إلى 97.9 نقطة، ليستمر في انخفاضه من أعلى مستوياته في خمس سنوات التي سجلها في أغسطس (آب) الماضي بحسب بيان لهيئة الإحصاء التركية أمس الثلاثاء.
ويعد هذا التراجع عن مستوى المائة نقطة هو الأول منذ يونيو (حزيران) الماضي، حيث بلغ آنذاك 98.9 نقطة.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أول من أمس أن الاقتصاد التركي لا يزال قوياً وصلباً، وأنّ قيمة الصادرات خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بلغت 154.2 مليار دولار، مشيرا إلى أن بلاده تمكنت خلال هذه الفترة من زيادة صادراتها بقيمة 15 مليار دولار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وعن تراجع الليرة التركية في مقابل العملات الأجنبية في الفترة الأخيرة، أكد إردوغان ثقته في أن الارتفاع في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة سيزول خلال فترة قصيرة.
وتسعى السلطات التركية إلى وقف «انهيار الليرة» عندما تراجعت قيمتها إلى أدنى مستوى لها في أسواق الصرف، وضخ البنك المركزي التركي 1.4 مليار دولار في البنوك المحلية، في مسعى لوقف تدهور الليرة أمام الدولار الأميركي.
وتوقع رئيس البنك المركزي التركي مراد شتين كايا ارتفاع معدل التضخم في بلاده بنهاية العام الحالي إلى 9.8 في المائة من 8.7 في المائة حاليا.
وارتفع العجز التجاري في تركيا بنسبة 85 في المائة في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، ليصل بذلك إلى 8.2 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016.
على صعيد آخر، قال رئيس اتحاد مصدري المجوهرات في تركيا أيهان كونار، إن بلاده تسعى لأن تصبح مركزا لبيع المجوهرات في منطقة الشرق الأوسط، بعد أن استقبلت على أراضيها 150 شركة عالمية في هذا القطاع.
وأضاف كونار، في تصريحات أمس، أن الاتحاد يهدف إلى جذب كل مشترٍ ومقتنٍ للمجوهرات في الشرق الأوسط إلى تركيا، ولفت إلى أن دبي فرضت في الآونة الأخيرة ضريبة بنسبة 5 في المائة، كما ستفرض ضريبة القيمة المضافة قريبا بالنسبة نفسها، وأن ذلك كان له أثر إيجابي على تركيا في هذا القطاع.
وأشار إلى أن ضريبة الـ5 في المائة التي فرضتها دبي كانت سببا في قدوم كثير من شركات المجوهرات إلى تركيا، حيث جاءت نحو 150 شركة، ومن المتوقع قدوم المزيد.
وذكر كونار أن العراق يمتلك كميات من الذهب الخام وأنه إذا تعاملت حكومة بغداد مع تركيا بالنظام الذي كان يتعامل به إقليم كردستان لتم جلب كميات كبيرة من الذهب الموجود هناك ليتم شغلها في تركيا وإعادة تصديرها إليه.
وأوضح أنه في حال تمكنت تركيا من التوصل إلى اتفاق مع بغداد على هذا الأمر فسوف يستقبل سوق المجوهرات التركية أطنانا من الذهب، وستشهد صادراتها زيادة كبيرة، مشيرا إلى وجود ما بين 40 و50 طنا من الذهب في العراق.
وقال إن الأوضاع السياسية السيئة في العراق أثّرت بشكل كبير على سوق الذهب وصادراتها في تركيا. كما لفت إلى أنه عندما كان يتم تصدير الذهب المشغول إلى كردستان العراق كان يتوجه أيضا إلى بغداد وجنوب العراق. موضحا أن تركيا تشكل سوقا للذهب أيضا لكل من إيران وجورجيا وأنها تريد استعادة السوق العراقية من جديد.
وذكر كونار أن حجم الصادرات التركية من الذهب إلى أوروبا وأميركا ودول الشرق الأوسط، زاد بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 يوليو (تموز) 2016. وأضاف أنه قبل 5 سنوات لم يكن أحد يعلم أن تركيا ستصبح مركزاً لصناعة المجوهرات وتصديرها، أما الآن فتعتبر ثاني أكبر مركز لصناعة المجوهرات بعد الهند.
ولفت كونار إلى ضرورة إجراء دراسة حول أسباب إغلاق كثير من محلات المجوهرات في المواقع السياحية في تركيا، قائلا إن شراء السياح للمجوهرات يشكل الحصة الكبرى من إنفاقهم في رحلاتهم السياحية.
من ناحية أخرى، قال رئيس اتحاد الصناعات والمواد الكيميائية التركي مراد أكيوز، إن الصادرات التركية من الصناعات الكيميائية باتت تصل إلى 216 دولة، محققة نموا بنسبة 15.6 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016.
وأضاف أكيوز أن الولايات المتحدة وروسيا والصين واليابان تأتي على رأس قائمة الدول التي تستورد من تركيا، التي تسعى إلى رفع حجم الصادرات في هذا القطاع إلى 16 مليار دولار بحلول نهاية العام الحالي. وتابع أن قيمة الصادرات في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي وصلت إلى 13 مليارا و338 مليونا و739 ألف دولار.