إقبال لافت على الصكوك الحكومية السعودية

نسبة تغطية الإصدار الرابع بلغت 296 % عقب إعادة الطرح

في مؤشر جديد على تمدد ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي، تسابقت المؤسسات المالية على تقديم طلبات الاستثمار في الصكوك الحكومية المطروحة في السوق المحلية، حيث لاقت هذه الصكوك التي تم إعادة طرحها مستويات تغطية بلغت نسبتها 296 في المائة، في تأكيد نوعي على متانة أسواق المال في البلاد.
وفي هذا الشأن، أعلنت وزارة المالية السعودية يوم أمس، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين الإضافية على إصدارها المحلي عبر إعادة فتح طرحها الرابع (السابق 10 - 2017) الذي تم في أكتوبر (تشرين الأول) للعام الحالي تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، فيما بلغ المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب الجديدة في هذه الصكوك نحو 19.8 مليار ريال (5.28 مليار دولار).
وأوضحت وزارة المالية السعودية في هذا الخصوص، أن حجم إعادة فتح الإصدار تم تحديده بمبلغ إجمالي قدره 6.68 مليار ريال (1.78 مليار دولار) وبنسبة تغطية بلغت 296 في المائة، ليصبح حجم إصدار (10 - 2017) الكلي 16.68 مليار ريال (4.44 مليار دولار)‏.
وأشارت وزارة المالية إلى أن الإصدارات الإضافية قُسمت إلى ثلاث شرائح كالتالي: الشريحة الأولى، تبلغ مليار ريال (266.6 مليون دولار) لصكوك تُستحق في عام 2022. فيما تبلغ الشريحة الثانية، 3.5 مليار ريال (933.3 مليون دولار) لصكوك تُستحق في عام 2024. فيما تبلغ الشريحة الثالثة، 2.1 مليار ريال (560 مليون دولار) تُستحق في عام 2027.
ويؤكد الإقبال القوي على الصكوك المحلية ثقة المستثمرين في إصدارات المملكة العربية السعودية، وقوة مقومات الاقتصاد السعودي، ومتانة أسواق المال بالمملكة، كما أنه يعكس الدور الذي يقوم به مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية في تحقيق «رؤية المملكة 2030».
ويكشف حجم ارتفاع الطلب على السندات والصكوك الحكومية السعودية، عن معدلات التعطش العالية التي تظهرها رؤوس الأموال للاستثمار في السندات والصكوك الحكومية، وسط مؤشرات دولية تؤكد على حيوية وفاعلية الاقتصاد السعودي.
وتأتي هذه التطورات بعد أن نجح مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية السعودية، في استكمال إنشاء برنامج الصكوك بالريال السعودي، عقب استكمال البنوك المحلية، المتطلبات الداخلية التي تمكنها من المشاركة في برنامج الصكوك الحكومية.
وأوضح مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية السعودية، مؤخراً، أن 13 بنكاً تجارياً مرخصاً استكملت متطلبات المشاركة في برنامج الصكوك الحكومية، وهي: مصرف الإنماء، والبنك الأهلي التجاري، والبنك الأول، وبنك البلاد، وبنك الجزيرة، وبنك الخليج الدولي، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك السعودي للاستثمار، والبنك العربي الوطني، ومجموعة «سامبا» المالية.
وعقب استكمال إنشاء برنامج الصكوك بالريال السعودي، تسابقت المؤسسات المالية على تقديم طلبات الاستثمار في الصكوك الحكومية المطروحة في السوق المحلية، حيث لقيت هذه الصكوك مستويات تغطية مرتفعة للغاية، في تأكيد نوعي على متانة أسواق المال في البلاد.
يشار إلى أن السعودية، سبق أن طرحت سندات دولية، لقيت إقبالا كبيرا من قبل المؤسسات العالمية؛ وهو الأمر الذي أكد أن ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد السعودي مرتفعة للغاية؛ مما عزز بالتالي من قدرة البلاد على طرح سندات دولية بتكلفة أقل من حيث مستويات الفائدة.