صعود الإسترليني بدعم من نمو قطاع الصناعات التحويلية البريطاني

ضغط على الدولار وتباطؤ مفاجئ لنمو القطاع في أميركا

صعود الإسترليني بدعم من نمو قطاع الصناعات التحويلية البريطاني
TT

صعود الإسترليني بدعم من نمو قطاع الصناعات التحويلية البريطاني

صعود الإسترليني بدعم من نمو قطاع الصناعات التحويلية البريطاني

ارتفع الجنيه الإسترليني أمام اليورو وعوض خسائره مقابل الدولار أمس، حيث حصلت العملة البريطانية على دعم من نمو قطاع الصناعات التحويلية في بريطانيا.
وفي التعاملات المسائية، ارتفع الإسترليني إلى 1.6755 دولار بعد صدور بيانات قطاع الصناعات التحويلية الأميركي، بعد أن جرى تداوله منخفضا، إلى 1.6725 في وقت سابق. وهبط اليورو 0.1 في المائة إلى 81.25 بنس.
وقد أظهر مسح أمس استمرار النمو السريع للقطاع الصناعي البريطاني في مايو (أيار) الماضي، مما يشير إلى تواصل التعافي الاقتصادي في ربع السنة الحالي.
وتراجع مؤشر «ماركت سي اي بي إس» لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية البريطاني إلى 57.0 في مايو من 57.3، لكنه ظل فوق مستوى الـ50 الفاصل بين النمو والانكماش. وتطابقت القراءة مع متوسط توقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم.
وزادت طلبيات التوريد الجديدة بمعدل قوي، لكن التوظيف تباطأ قليلا في أبريل (نيسان) الماضي.
وقالت «ماركت» إن الإنتاج الصناعي نما بمعدل فصلي قريب من 1.5 في المائة، لكن حجم القطاع مازال أقل نحو 7.5 في المائة عنه قبل ذروة الأزمة.
وأظهر تقرير نشر أمس أن وتيرة نمو قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة تباطأت بشكل مفاجئ في مايو الماضي.
وقال معهد إدارة التوريدات إن مؤشره لنشاط المصانع الأميركية انخفض إلى 53.2 في الشهر الماضي من 54.9 في أبريل الماضي. وكان محللون توقعوا في مسح أجرته «رويترز» قراءة تبلغ 55.5.
والقراءة فوق 50 تشير إلى نمو في القطاع. وتراجع المؤشر الفرعي للتوظيف إلى 51.9 في مايو الماضي من 54.7 في الشهر السابق مقارنة مع توقعات بقراءة تبلغ 55.
وهبط أيضا مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 53.3 من 55.1.
ودفع هذا عوائد السندات الأميركية للهبوط وضغط على الدولار بوجه عام.
من جهته، تراجع اليورو مقابل الدولار أمس بفعل قراءات ضعيفة للتضخم في ألمانيا ونمو أبطأ من المتوقع للقطاع الصناعي بمنطقة اليورو، مما يزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لتيسير السياسة النقدية هذا الأسبوع.
وكانت «رويترز» نشرت الشهر الماضي أن «المركزي الأوروبي» يجهز حزمة قرارات لاجتماعه في 5 يونيو (حزيران) قد تشمل خفض جميع أسعار الفائدة.
ونزل اليورو 0.2 في المائة ليسجل 1.3595 دولار في المعاملات الأوروبية ويقترب من أقل سعر في ثلاثة أشهر 1.3586 دولار الذي لامسه يوم الخميس. وهبطت العملة الأوروبية مقابل الجنيه الإسترليني إلى 81.15 بنس متأثرة بتباين توقعات السياسة النقدية بين «المركزي الأوروبي» وبنك إنجلترا.
وتراجع الين لأنباء عن عمليات دمج واستحواذ، مما يزيد من احتمالات نزوح أموال وبيانات صينية قوية زادت شهية المستثمرين للمخاطرة وأثرت سلبا على جاذبية العملة بوصفها ملاذا آمنا. وسجل الدولار 102 ين مرتفعا نحو 0.25 في المائة. وارتفع اليورو قليلا إلى 138.80 ين.



كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
TT

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من ارتفاع التضخم، واحتمال فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق في ظل إدارة ترمب المقبلة.

وقال كريستوفر والر، العضو المؤثر في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، إنه يتوقع أن يقترب التضخم من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في الماضي في الأشهر المقبلة. وفي بعض التعليقات الأولى التي أدلى بها مسؤول في بنك الاحتياطي الفيدرالي حول التعريفات الجمركية على وجه التحديد، قال إن الرسوم الجمركية الأكبر على الواردات من غير المرجح أن تدفع التضخم إلى الارتفاع هذا العام، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقال والر في باريس في منظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»: «رسالتي الأساسية هي أنني أعتقد أن مزيداً من التخفيضات ستكون مناسبة». وأضاف: «إذا لم يكن للتعريفات الجمركية، كما أتوقع، تأثير كبير أو مستمر على التضخم، فمن غير المرجح أن تؤثر على وجهة نظري».

وتُعد تعليقاته جديرة بالاهتمام؛ نظراً لأن تأثير الرسوم الجمركية يشكل بطاقة جامحة هذا العام بالنسبة للاقتصاد الأميركي. وقد هبطت الأسواق المالية في الأشهر الأخيرة جزئياً بسبب المخاوف من أن التضخم قد يستمر في كونه مشكلة، وأن التعريفات الجمركية قد تجعل الأمر أسوأ. ويميل المنتجون إلى رفع الأسعار للعملاء للتعويض عن التكاليف الزائدة للرسوم الجمركية على المواد والسلع المستوردة.

ومع ذلك، فإن والر أكثر تفاؤلاً بشأن التضخم من كثير من مستثمري «وول ستريت». وقال: «أعتقد أن التضخم سيستمر في إحراز تقدم نحو هدفنا البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، ​​وأن مزيداً من التخفيضات (للمعدلات) ستكون مناسبة». وفي حين ظل التضخم ثابتاً في الأشهر الأخيرة - حيث ارتفع إلى 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً للمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - زعم والر أن الأسعار خارج قطاع الإسكان، وهو ما يصعب قياسه، تتباطأ.

وتتعارض تصريحات والر مع التوقعات الزائدة في «وول ستريت» بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يخفض سعر الفائدة الرئيس كثيراً، إن فعل ذلك على الإطلاق، هذا العام مع استمرار ارتفاع الأسعار. ويبلغ المعدل حالياً حوالي 4.3 في المائة بعد عدة تخفيضات في العام الماضي من أعلى مستوى له منذ عقدين من الزمن عند 5.3 في المائة. وتتوقع الأسواق المالية خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2025، وفقاً لتسعير العقود الآجلة التي تتبعها أداة «فيد ووتش».

ولم يذكر والر عدد التخفيضات التي يدعمها على وجه التحديد. وقال إن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعوا خفضين هذا العام في ديسمبر (كانون الأول). لكنه أشار أيضاً إلى أن صناع السياسات دعموا مجموعة واسعة من النتائج، من عدم التخفيضات إلى ما يصل إلى خمسة تخفيضات. وأضاف أن عدد التخفيضات سيعتمد على التقدم نحو خفض التضخم.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن تأثير التعريفات الجمركية على سياسة الفيدرالي والتضخم يصعب قياسه مسبقاً، حتى يتضح أي الواردات ستتأثر بالتعريفات، وما إذا كانت الدول الأخرى سترد بتعريفات خاصة بها. ولكن في المؤتمر الصحافي الأخير لـ«الفيدرالي» في ديسمبر، أقر باول بأن بعض صناع السياسات التسعة عشر في البنك المركزي بدأوا في دمج التأثير المحتمل لسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب على الاقتصاد.

وقال باول: «لقد اتخذ بعض الناس خطوة أولية للغاية وبدأوا في دمج تقديرات مشروطة للغاية للتأثيرات الاقتصادية للسياسات في توقعاتهم في هذا الاجتماع». وقال إن مسؤولين آخرين لم يتخذوا مثل هذه الخطوة، في حين لم يحدد البعض ما إذا كانوا قد فعلوا ذلك.

وقد اقترح مسؤولون آخرون في «الفيدرالي» مؤخراً أن يتحرك البنك ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام، بعد الخفض في كل من اجتماعاته الثلاثة الأخيرة في عام 2024. وقالت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الاثنين، إن البنك المركزي يمكنه «المضي قدماً بحذر أكبر» في خفض أسعار الفائدة.

وقال والر، في جلسة أسئلة وأجوبة، إن أحد أسباب ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل يرجع إلى القلق من أن عجز موازنة الحكومة الفيدرالية، الضخم بالفعل، قد يظل كذلك أو حتى يزيد. وقد أدت أسعار الفائدة طويلة الأجل المرتفعة إلى ارتفاع تكلفة الرهن العقاري والاقتراض الآخر، مما زاد من الضغوط على كل من الشركات والمستهلكين.

وقال: «في مرحلة ما، ستطالب الأسواق بقسط لقبول مخاطر التمويل»، مثل هذا الاقتراض الزائد.