انتحار قائد عسكري صيني متهم بالفساد

الجنرال جانغ يانغ - ارشيف (رويترز)
الجنرال جانغ يانغ - ارشيف (رويترز)
TT

انتحار قائد عسكري صيني متهم بالفساد

الجنرال جانغ يانغ - ارشيف (رويترز)
الجنرال جانغ يانغ - ارشيف (رويترز)

اقدم مسؤول عسكري صيني كبير متهم بالفساد على الانتحار في منزله بالعاصمة بكين، في حدث نادر في صفوف القادة العسكريين للبلاد منذ ان اطلق الرئيس الصيني شي جينبينغ حملة لمكافحة الفساد في العام 2012.
والجنرال جانغ يانغ عضو اللجنة العسكرية المركزية الرسمية، أقدم على شنق نفسه في منزله في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) كما أعلنت وزارة الدفاع الصينية في بيان.
وكان يانغ وضع في نهاية اغسطس (آب) رهن التحقيق بتهمة الفساد وكان مرتبطا بضباط كبار آخرين عزلوا للأسباب نفسها، كما افاد المصدر نفسه.
وقالت الوزارة "تبين ان جانغ يانغ انتهك بشكل خطير سلوك الانضباط والقانون. ويشتبه في انه دفع رشاوى ولم يتمكن من توضيح مصدر ممتلكات باهظة الثمن".
وكان الجنرال جانغ احد آخر اهداف حملة مكافحة الفساد التي يشنها الرئيس شي وتستهدف الحكومة والجيش على حد سواء. وأدت هذه الحملة حتى الآن الى معاقبة 1.5 مليون شخص من كوادر الحزب الشيوعي الحاكم في خلال خمس سنوات.
ويدعو الرئيس الصيني منذ عدة سنوات الى ملاحقة الكوادر الصغار وكبار المسؤولين في الحكومة، لكن ايضا في الجيش الذي يشكل دعامة النظام ويعد اكثر من مليوني عنصر.
وانتحار رجال السياسة ومديري شركات عامة متهمين بالفساد ليس امرا نادرا، لكن كبار القادة الحكوميين والعسكريين الضالعين في هذه القضايا نادرا ما يقدمون على الانتحار.
وجاء في تعليق نشر اليوم على الموقع الرسمي للجيش الصيني، ان "التنصل من العقوبات الانضباطية في الحزب والقانون عبر الاقدام على الانتحار هو سلوك شائن".
وخضع الجنرال جانغ لتحقيق بسبب علاقاته مع غو بوتشيونغ وشو كايهو القائدين السابقين الرفيعين في الجيش اللذين أقصيا بسبب قضايا فساد في السنوات الماضية.
واللجنة العسكرية المركزية التي يرأسها شي جينبينغ وكان يانغ عضوا فيها، هي أعلى هيئة سياسية صينية تشرف على القوات المسلحة.
وفي مطلع نوفمبر دعت الجنود والضباط الى ان يكونوا "موالين بشكل تام ونزيهين وجديرين بالثقة" حيال شي.
وضمن اللجنة العسكرية المركزية كان الجنرال جانغ مسؤولا عن منح مناصب ضمن الجيش وكان يحظى بصفته هذه بسلطة كبرى.
وقال ني ليكسيونغ الاستاذ في معهد الابحاث حول استراتيجية الدفاع في شنغهاي لوكالة الصحافة الفرنسية انه "على مدى اكثر من عشرين عاما، قام العديد من المسؤولين من المتسويات المتوسطة او العليا بشراء رتبهم التي كانت تعرض للبيع". وأضاف ان الممارسات الخاطئة حاضرة جدا في صفوف الجيش بحيث ان مكافحة الفساد تتم في ظروف صعبة. موضحا "ان عدم اسقاط اي شخص أمر غير ممكن، لكن من غير الوارد ايضا اعتقال كل الاشخاص"، مضيفا "يجب التعامل مع القضايا كل واحدة على حدة وتوقيف الفاسدين" ، مضيفا ان ذلك "يطول كل مستويات الجيش تقريبا".
ويقول منتقدو حملة الرئيس الصيني لمكافحة الفساد انها تشكل واجهة من اجل استبعاد خصومه السياسيين.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.