محمد بن زايد يطلق اسم «مدينة الرياض» على أضخم مشروع سكني في أبوظبي

«الأعلى للبترول» يعتمد استثمار 108 مليارات دولار لمشروعات وتوسعات «أدنوك»

الشيخ محمد بن زايد خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للبترول
الشيخ محمد بن زايد خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للبترول
TT

محمد بن زايد يطلق اسم «مدينة الرياض» على أضخم مشروع سكني في أبوظبي

الشيخ محمد بن زايد خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للبترول
الشيخ محمد بن زايد خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للبترول

أطلق الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اسم «مدينة الرياض» على أضخم مشروع إسكاني في العاصمة الإماراتية؛ تيمناً باسم العاصمة السعودية، حيث قال: «بمزيد من المحبة والاعتزاز نطلق مسمى مدينة الرياض على المشروع الإسكاني الأضخم في أبوظبي».
وأضاف ولي عهد أبوظبي: إن «للسعودية والإمارات علاقات راسخة ترتكز على الأخوة والتعاون والمصير المشترك». ويأتي المشروع ضمن اعتماد تحديثات جديدة على سياسات منظومة إسكان المواطنين، وحزمة المنتجات الإسكانية في أبوظبي؛ انطلاقاً من رؤية رئيس البلاد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن المساحة الإجمالية لمشروع مدينة الرياض تبلغ نحو 8 آلاف هكتار، ما يعادل 85 في المائة من مساحة جزيرة أبوظبي، ‬ بحيث تشكل ما يقارب 45 في المائة من إجمالي الأراضي السكنية في أبوظبي‬، وتبعد نحو 30 كيلومتراً عن مركز المدينة، ومن المتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية بها إلى أكثر من 200 ألف نسمة مع نهاية العمل بالمشروع.
وقال الشيخ محمد بن زايد، وفقاً لتغريدات نقلها حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «توتير» أمس: إن «رفاهية المواطن وسعادته وراحته أولوية قصوى ضمن رؤية خليفة، ولن نتوقف عن بذل المزيد من الجهود لتطوير منظومة إسكان عصرية».
وتابع أن «قيادة الإمارات، ومن خلال مشروعاتها التنموية، تستهدف بناء مجتمع متماسك ينعم بمقومات الحياة الكريمة ضمن بيئة آمنة مستقرة ومحفزة على العمل والإنتاج». وأكد: «نضع سعادة الإنسان الإماراتي، ضمن أهم الاعتبارات، والنهضة التنموية التي تشهدها بلادنا أساسها الإنسان، ورؤيتنا المستقبلية تحقيق أفضل النظم الإسكانية والعمرانية التي ترتقي بالوطن والمواطن».
وأطلقت حكومة أبوظبي شركة «مدن العقارية» بهدف تصميم وإنشاء مجتمعات سكنية متكاملة تلبي احتياجات الأسرة الإماراتية، وذلك في نطاق قيمة المنح والقروض الحكومية. و‫‏ستشرف الشركة على عقد الشراكات مع المصممين وشركات البناء لضمان توفير تصاميم تعكس هوية الإمارة، وإدارة ومتابعة المقاولين والاستشاريين لضمان تنفيذ أعمال البناء ضمن الفترة والميزانية المحددة، إضافة إلى إدارة عمليات التسويق والتسليم والبيع لوحدات البناء.
‫‏كما ستطور «مدن العقارية» المخطط العام لمشروع «مدينة الرياض أبوظبي»، والتي تضم مجموعة متكاملة من المرافق العامة، كالمتنزهات والمدارس والمتاجر والمساجد والمراكز الطبية والمراكز المجتمعية.
إلى ذلك، اعتمد المجلس الأعلى للبترول في العاصمة الإماراتية أبوظبي برنامج «أدنوك» الاستراتيجي لتعزيز فرص النمو باستثمارات رأسمالية تزيد على 400 مليار درهم (108.8 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة؛ وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات والتوسعات التي تشمل مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج والغاز والتكرير والبتروكيماويات، علاوة على خطط النمو والتوسع.
كما اعتمد المجلس خطط «أدنوك» لاستكشاف وتقييم وتطوير مصادر الغاز غير التقليدية في إمارة أبوظبي، التي تهدف إلى خلق قيمة إضافية وجذب استثمارات دولية لتطوير هذه المصادر.
ووافق المجلس برئاسة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى للبترول، أمس، على خطط الشركة للاستثمارات المحلية والدولية في مجال التكرير والمشتقات والبتروكيماويات بما يعزز مكانة «أدنوك» ودورها في السوق.
وأكد على دعم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس البلاد، لجهود شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، التي تهدف إلى تعزيز النمو والتوسع والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الازدهار والنمو المستدام وفق استراتيجية شاملة ومتكاملة، لتحقيق أفضل قيمة من الموارد الهيدروكربونية للبلاد على المدى البعيد.
ويمثل المجلس الأعلى للبترول الهيئة العليا المشرفة على كافة شؤون النفط والغاز في إمارة أبوظبي، ويتولى وضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بقطاع النفط في الإمارة، وتحديد أغراضها وأهدافها في كل مجالات صناعة النفط، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها ومتابعة تطبيق تلك القرارات، وصولاً إلى تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة في جميع مجالات صناعة النفط.
من جهته، قال الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك): «يمثل اعتماد المجلس الأعلى للبترول اليوم لاستراتيجية (أدنوك) الموسعة للاستثمار وخططها للنمو والتوسع دليلاً ملموساً على نجاح مسيرة أدنوك للتطوير والتحديث، التي تهدف إلى وضع الشركة على طريق النجاح والازدهار والنمو المستدام، بما يضمن استمرار مساهمتها الإيجابية في نهضة وتطور دولة الإمارات لعقود مقبلة».
وأضاف: «يمهد اعتماد المجلس الأعلى للبترول لخطط (أدنوك) بداية تنفيذ المرحلة التالية من استراتيجية (أدنوك) المتكاملة 2030 للنمو الذكي، التي تهدف لتعزيز القيمة وزيادة الإيرادات من كل مواردنا عبر توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية وخلق فرص جديدة للاستثمارات المشتركة تشمل كافة مجالات وجوانب ومراحل الأعمال، وتعزز القدرة على إضافة منتجات جديدة والوصول إلى أسواق جديدة تمتاز بمعدلات نمو مرتفعة».
وقال الجابر: «تخطط (أدنوك) للقيام بعدد من الاستثمارات ذات طابع استراتيجي، تهدف إلى تحقيق عائدات تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وزيادة الحصة السوقية ودخول أسواق جديدة... وسيتم تنفيذ هذه الاستثمارات خلال السنوات المقبلة، وستشمل كافة مجالات وجوانب الأعمال في قطاع النفط والغاز، وتهدف إلى تعزيز القيمة وزيادة الإيرادات من الموارد الحالية وتحديد موارد جديدة غير مستغلة للعمل على تطويرها واستثمارها».
وأكد استمرار «أدنوك» في تعزيز قدراتها التنافسية للتكيف مع متغيرات مشهد الطاقة من خلال التركيز على خفض التكاليف الإنتاجية لكل برميل نفط، والارتقاء بالأداء وزيادة الربحية وتحسين الكفاءة التشغيلية.
وأوضح الجابر، أن «أدنوك» تعتزم تنفيذ استثمارات استراتيجية وبعيدة المدى في مختلف أنحاء العالم في مجال التكرير والبتروكيماويات، وسيكون التركيز على تحقيق عائدات تضمن نمو اقتصادي مستدام وزيادة الحصة السوقية لمنتجات أدنوك وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية.
وتعتزم «أدنوك» تأمين قدرات إضافية لمعالجة النفط الخام في الأسواق ذات معدلات النمو المرتفعة، وإنشاء شركات عالمية متخصصة في هذا المجال وتعزيز أنشطتها التسويقية العالمية، بما في ذلك إدخال التداول المدعم بالأصول من أجل تحقيق أقصى قيمة من كل برميل يتم إنتاجه.
وتماشياً مع استراتيجية 2030، تعتزم «أدنوك» زيادة طاقتها الإنتاجية من تكرير النفط الخام بنحو 60 في المائة، ومضاعفة إنتاجها من البتروكيماويات بأكثر من ثلاث مرات، إلى 14.4 مليون طن سنوياً بحلول 2025 من خلال خطة للتوسع المرحلي، تهدف مبدئياً إلى تحسين أصولها الحالية وزيادة وتنويع المنتجات. إضافة إلى مشروع للمواد العطرية لتحويل النفثا التي يتم تصديرها حاليا إلى غازولين ومواد عطرية، كما سيتم متابعة مشروع كبير لتعزيز مرونة معالجة النفط الخام في نظام التكرير الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 900 ألف برميل يومياً.
وفي مجال الكيماويات، سيسهم مشروع جديد لإنتاج «الكيل البنزين الخطي»، ومشروع جديد لتكسير المادة الخام «غاز اللقيم» في «بروج» في إنشاء مجالات أعمال جديدة.
وستسهم هذه التوسعات في أن تصبح منطقة الرويس أكبر مجمع متكامل لتكرير وإنتاج الكيماويات في العالم، وعند اكتمال هذه المشروعات ستقوم «أدنوك» بتحويل ما يقرب من خمس إنتاجها النفطي الخام إلى مواد كيماوية لتوفر بذلك منتجات ذات قيمة عالية توفر تحوطاً طبيعياً لتحركات أسعار النفط.



أسهم «إنفيديا» عند أدنى مستوى منذ 7 سنوات مع تصاعد مخاوف الحرب

شعار شركة «إنفيديا» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شعار شركة «إنفيديا» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

أسهم «إنفيديا» عند أدنى مستوى منذ 7 سنوات مع تصاعد مخاوف الحرب

شعار شركة «إنفيديا» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شعار شركة «إنفيديا» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

مع تراجع أسواق الأسهم العالمية بسبب تصاعد المخاوف من الحرب في الشرق الأوسط، تتداول «إنفيديا»، الشركة الأعلى قيمة في العالم، عند أدنى نسبة سعر إلى أرباح لها، منذ ما قبل إطلاق «تشات جي بي تي» واندفاع موجة الذكاء الاصطناعي.

ويشير الانخفاض الحاد في نسبة السعر إلى الأرباح إلى أن أسهم الشركة الرائدة في رقائق الذكاء الاصطناعي قد تشكّل فرصة استثمارية جذابة، لكنها مرتبطة بمخاطر وعدم يقين يقوّضان ثقة المستثمرين فيما يُعرف بتجارة الذكاء الاصطناعي، التي دفعت «وول ستريت» للارتفاع، خلال السنوات الأخيرة. فقد تراجعت أسهم «إنفيديا» بنحو 20 في المائة عن أعلى مستوى إغلاق لها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ متأثرة بموجة بيع واسعة نتيجة المخاوف من أن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران ستُبقي أسعار النفط مرتفعة وتؤجج التضخم، مما قد يدفع البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة.

وانخفض السهم بنسبة 2.2 في المائة، يوم الجمعة الماضي، وهو في طريقه لتسجيل خسارة تُقارب 10 في المائة خلال الربع الأول.

كما أثار المستثمرون قلقهم مؤخراً بشأن أن الإنفاق الكبير على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من قِبل «مايكروسوفت» و«ألفابت» و«أمازون»، وغيرها من عملاء «إنفيديا»، قد يستغرق وقتاً أطول من المتوقع ليؤتي ثماره في زيادة الإيرادات والأرباح. وقد أدت هذه المخاوف مجتمعةً إلى فقدان «إنفيديا» أكثر من 800 مليار دولار من قيمتها السوقية، التي تبلغ، الآن، نحو 4 تريليونات دولار، رغم أن الشركة سجلت ارتفاعاً متواصلاً في هوامش الربح الإجمالية لأرباع متتالية لتصل إلى 75 في المائة، بينما رفع المحللون تقديراتهم لنمو الأرباح المستقبلية.

ونتيجة انخفاض أسعار الأسهم وارتفاع توقعات المحللين، تُتداول أسهم «إنفيديا» حالياً عند نحو 19.6 ضِعف أرباحها المتوقعة، خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، وهو أدنى مستوى لها منذ أوائل 2019؛ أيْ قبل عام من جائحة «كوفيد-19»، وأربع سنوات قبل إطلاق «أوبن إيه آي» لتقنية «تشات جي بي تي»، التي أشعلت موجة ارتفاع أسهم «إنفيديا» وأسهم شركات الذكاء الاصطناعي الأخرى.

ويستعين المستثمرون بمؤشر مضاعِف السعر إلى الأرباح لتقييم قيمة الأسهم، مقارنةً بأرباحها المتوقعة مستقبلاً. وتُظهر بيانات السوق أن قيمة شركة «إنفيديا» أقل من متوسط هذا المؤشر، الذي يقف حالياً عند نحو 20، بعد أن سجل المؤشر انخفاضاً بنسبة 7 في المائة منذ بداية العام. ويتوقع المحللون أن ينمو إجمالي أرباح شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 19 في المائة خلال عام 2026، في حين يتجاوز متوسطُ النمو المتوقع لأرباح «إنفيديا» 70 في المائة خلال سنتها المالية الحالية، وفقاً لإحصاءات مجموعة بورصة لندن.

وشهدت أسهم شركات البرمجيات انخفاضاً حاداً مؤخراً نتيجة المخاوف من أن الذكاء الاصطناعي قد يزيد المنافسة ويؤثر على هوامش أرباحها. ويرى دينيس ديك، متداول في شركة «تريبل دي تريدينغ»، أن التطورات المستقبلية في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قد تؤثر بشكل مماثل على شركات تكنولوجيا الأجهزة، بما في ذلك «إنفيديا». ويقول ديك: «جميع التقنيات، بما فيها (إنفيديا)، معرَّضة للتغيير الجذري. كل شيء يعمل برقائق (إنفيديا)، لكن هذا لا يعني أن الوضع سيبقى كذلك، خلال سنتين أو ثلاث. كل شيء يتغير بسرعة، وهذا مصدر القلق العام في السوق».

وعلى مدار معظم تاريخها، ركزت «إنفيديا» على تصميم وحدات معالجة الرسومات عالية الأداء لسوق ألعاب الفيديو، ولم تتحول إلى المورّد المهيمن لهذه الرقائق لتطبيقات الذكاء الاصطناعي إلا خلال السنوات الأخيرة.

وقد ارتفعت أسهمها أكثر من 1000 في المائة منذ إطلاق «تشات جي بي تي»، الذي أشعل المنافسة للسيطرة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وزيادة الطلب على مكونات «إنفيديا». وشهدت «مايكروسوفت» أيضاً انخفاضاً في نسبة السعر إلى الأرباح، خلال موجة البيع الأخيرة، لتصل إلى نحو 20 من 35 في أغسطس (آب) الماضي، في حين انخفضت نسبة السعر إلى الأرباح لشركة «ألفابت»، المنافِسة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى 24 من نحو 30 في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقال آرت هوجان، كبير استراتيجيي السوق بشركة «بي رايلي ويلث»، إن شركته لا تزال توصي عملاءها بالاستثمار في «إنفيديا»، مضيفاً: «مع تداول أسهمها بمضاعِف ربحية أقل من مؤشر (ستاندرد آند بورز 500)، أعتقد أن القرار سهل».


السعودية تؤكد دعمها لإصلاح منظمة التجارة العالمية

مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف بسويسرا (رويترز)
مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف بسويسرا (رويترز)
TT

السعودية تؤكد دعمها لإصلاح منظمة التجارة العالمية

مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف بسويسرا (رويترز)
مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف بسويسرا (رويترز)

​أكدت السعودية خلال المؤتمر الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية، التزامها بدعم الإصلاحات لتعزيز كفاءة المنظمة، وتسهيل انخراط الدول في التجارة العالمية، بما يعزز التنمية الاقتصادية، ويعظم مكاسب المملكة في الأسواق الدولية.

واختُتمت أعمال المؤتمر الوزاري المقام في العاصمة الكاميرونية ياوندي، خلال الفترة من 26 إلى 29 من مارس (آذار) الحالي، بمشاركة وفود دولية ناقشت إصلاح نظام التجارة العالمي وقضايا التنمية.

وترأَّس وفد السعودية وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية فريد العسلي، نيابة عن وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة ماجد القصبي. وبحث المؤتمر إصلاح المنظمة، بما في ذلك نظام تسوية المنازعات، إلى جانب ملفات الزراعة ومصائد الأسماك والتنمية والدول الأقل نمواً، فضلاً عن برنامج عمل التجارة الإلكترونية، واتفاقيات تيسير الاستثمار والتجارة الإلكترونية، وتمديد إعفاءات الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة، وانضمام دول جديدة للمنظمة.

جانب من الاجتماعات (واس)

وأكدت السعودية دعمها لإصلاح المنظمة وتعزيز كفاءتها، مع التركيز على تحسين الأمن الغذائي للدول النامية، وتجديد التأكيد على أهمية المعاملة الخاصة والتفضيلية لتلك الدول، بوصفها من الركائز الأساسية للنظام التجاري متعدد الأطراف.

كما شددت على أهمية تسريع إجراءات انضمام الدول إلى المنظمة لتعزيز اندماجها في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، مجددة دعمها لتمديد تعليق فرض الرسوم الجمركية على الإرساليات الإلكترونية، واعتماد اتفاقية تيسير التجارة من أجل التنمية.

صورة تجمع المسؤولين في ختام المؤتمر الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية (واس)

وبلغ حجم التبادل التجاري للسعودية مع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية نحو 537 مليار دولار، بينما سجلت صادراتها قرابة 305 مليارات دولار في 2024. وتسعى الهيئة العامة للتجارة الخارجية إلى تعزيز مكاسب المملكة في التجارة الدولية والدفاع عن مصالحها، بما يدعم تنويع الاقتصاد الوطني، وفق بيان أصدرته يوم الاثنين.


بنك اليابان: الضغوط تزداد على معدلات التضخم الأساسي نتيجة ارتفاع الأسعار وضعف الين

أشخاص يتجولون بمنطقة تسوق في طوكيو (رويترز)
أشخاص يتجولون بمنطقة تسوق في طوكيو (رويترز)
TT

بنك اليابان: الضغوط تزداد على معدلات التضخم الأساسي نتيجة ارتفاع الأسعار وضعف الين

أشخاص يتجولون بمنطقة تسوق في طوكيو (رويترز)
أشخاص يتجولون بمنطقة تسوق في طوكيو (رويترز)

قال بنك اليابان، الاثنين، إن معدل التضخم الأساسي في اليابان قد يواجه ضغوطاً تصاعدية أقوى من ذي قبل نتيجة ارتفاع أسعار النفط وانخفاض قيمة الين، وذلك مع ازدياد نشاط الشركات في رفع الأسعار.

جاءت هذه الملاحظة ضمن ورقة عمل أعدها بنك اليابان لتحليل العوامل التي تحدد التضخم الأساسي، أو ارتفاع الأسعار الناتج عن الطلب المحلي وليس عن عوامل ارتفاع التكاليف، وهو مفهوم رئيسي استخدمه البنك في تفسير وتيرة وتوقيت رفع أسعار الفائدة.

وأشار بنك اليابان إلى أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط الخام قد يضر بالاقتصاد، وقد يزيد من توقعات التضخم لدى الجمهور، ويرفع معدل التضخم الأساسي.

وأضاف البنك: «يجب الانتباه إلى احتمال أن يكون الضغط التصاعدي على الأسعار عبر هذه القناة قد ازداد مقارنة بالماضي»، حيث أصبحت الشركات أكثر استباقية في رفع الأسعار والأجور.

وأوضح بنك اليابان أن تغير سلوك الشركات في تحديد الأسعار قد يعني أيضاً أن التضخم قد يكون أكثر تأثراً بانخفاض قيمة الين، محذراً من الضغط التضخمي الناجم عن ضعف الين الذي يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد.

وذكرت الورقة البحثية: «حتى عوامل جانب العرض المؤقتة قد تؤثر على توقعات التضخم»، محذرة من أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار المواد الغذائية، إذا استمرت، قد تشكل ضغطاً تصاعدياً مستمراً على التضخم الاستهلاكي العام.

وأنهى بنك اليابان برنامج تحفيز اقتصادي استمر لعقد من الزمن في عام 2024، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل انطلاقاً من اعتقاده بأن اليابان على وشك تحقيق هدفها التضخمي البالغ 2 في المائة بشكل مستدام.

وأعلن البنك المركزي أنه سيرفع أسعار الفائدة إذا ازداد اقتناعه باستقرار التضخم الأساسي عند 2 في المائة.

ورداً على انتقادات المحللين بأن مفهومه للتضخم الأساسي كان غامضاً للغاية، أوضح بنك اليابان في الورقة البحثية، كيفية قياسه لهذا المؤشر. فإلى جانب النظر في فجوة الناتج، يدقق بنك اليابان في مؤشرات أسعار متنوعة، بما في ذلك مؤشر جديد كشف عنه الأسبوع الماضي يستبعد العوامل غير المتكررة مثل الإعانات الحكومية، ويستخدم نماذج اقتصادية لتقييم اتجاهات الأسعار.

كما يعتمد البنك على استطلاعات رأي مختلفة لقياس تصورات الجمهور حول تحركات الأسعار المستقبلية، وينشئ مؤشراته المركبة الخاصة، التي أظهرت توقعات التضخم حالياً في نطاق يتراوح بين 1.5 في المائة و2.0 في المائة، حسب الورقة البحثية.

وأشارت الورقة البحثية، إلى أنه «بالنظر إلى العوامل الكامنة وراء تطورات الأسعار، نجد أن فجوة الإنتاج تشهد تحسناً تدريجياً، وإن كانت مصحوبة ببعض التقلبات. ولا تزال ظروف سوق العمل شديدة الضيق، بينما ترتفع الأجور بشكل معتدل».

وأضافت: «مع الأخذ بهذه النقاط في الاعتبار، يمكن القول إن معدل التضخم الأساسي يرتفع بشكل معتدل نحو 2 في المائة». وتابعت: «في المستقبل، ومن منظور تحقيق هدف استقرار الأسعار بشكل مستدام ومستقر، سيكون من الضروري أيضاً مراقبة ما إذا كان التضخم الأساسي سيستقر بشكل راسخ عند مستوى 2 في المائة تقريباً».