«مركز التخصيص» يشارك بورشة عمل سعودية ـ بريطانية حول شراكة القطاعين الحكومي والخاص

جانب من ورشة العمل التي أقيمت في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من ورشة العمل التي أقيمت في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
TT

«مركز التخصيص» يشارك بورشة عمل سعودية ـ بريطانية حول شراكة القطاعين الحكومي والخاص

جانب من ورشة العمل التي أقيمت في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من ورشة العمل التي أقيمت في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)

شارك المركز الوطني للتخصيص في ورشة العمل السعودية البريطانية حول الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، التي أقيمت في مدينة الرياض، أمس الاثنين، في مجلس الغرف السعودية، بحضور نخبة من المتحدثين من بريطانيا والسعودية، وذلك بغرض مواكبة برامج «التحول الوطني 2020»، و«رؤية المملكة 2030»، التي تعطي دوراً متزايداً للقطاع الخاص للمشاركة في التنمية والتطور الاقتصادي، من خلال الفرص الاستثمارية والتعاون السعودي الدولي في مختلف القطاعات.
وقال هاني الصائغ، مدير عام التواصل الاستراتيجي والتسويق بالمركز الوطني للتخصيص: «إن مشاركة المركز تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وإزالة العقبات التي تمنع القطاع الخاص من لعب دور أكبر في التنمية، في ضوء (رؤية المملكة 2030)».
وذكر الصائغ - من خلال تقديمه لورقة العمل - أن مهمة المركز الوطني للتخصيص تكمن في تمكين القطاع الخاص الوطني والدولي من المساهمة المستمرة في اقتصاد المملكة، وفي المشروعات والخدمات التي ينفذها القطاع الخاص بشكل أفضل، وذلك من خلال تسهيل نقل ملكية الأنشطة الاقتصادية والخدمات والأصول المملوكة للدولة إلى القطاع الخاص. وقال إنه «لضمان سلاسة هذه العملية الانتقالية ضمن إطار تنظيمي واضح وضمان نتائج جيدة، يقوم المركز بصياغة اللوائح والأطر للتخصيص بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، كما يساهم في إعداد الكيانات الحكومية المستهدفة بالتخصيص، للتوافق مع متطلبات القطاع الخاص».
وبين الصائغ أن المركز الوطني للتخصيص يعمل على اقتراح القطاعات والأنشطة القابلة للتخصيص، وفرص استثمارها، بالإضافة إلى إزالة العوائق وتسريع عملية تخصيص الجهات المستهدفة، ومشروعات مشاركة القطاع الخاص.
وأوضح الصائغ في ورشة العمل، أن الاستثمار في المملكة جاذب لكبريات الشركات في العالم، من خلال بيئة ملائمة للاستثمار، والبيئة التنظيمية المواتية، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الضوابط والشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية، للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، بنسبة ملكية مائة في المائة.
وأضاف: «تتمثل رؤية المركز الوطني للتخصيص في أن يكون مركز تميز عالمي، لخدمة رؤية المملكة بالتخصيص، والمركز ملتزم بتنفيذ مهمته، وخلق بيئة تمكن القطاع الخاص من التوسع في المساهمة الفاعلة المستدامة في الاقتصاد الوطني، بهدف تعزيز جودة الحياة للمواطن. ولتحقيق هذه الرؤية والرسالة الطموحة، يعمل المركز الوطني للتخصيص ضمن مجموعة أساسية من القيم، تتضمن الشفافية والمرونة والاستدامة وخلق القيمة والكفاءة والإنتاجية».



سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
TT

سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)

واصلت سندات لبنان الدولارية مكاسبها بعد انتخاب قائد الجيش، العماد جوزيف عون، رئيساً للجمهورية بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، في خطوة يعدّها كثيرون بداية للانفراج السياسي بالبلاد.

يأتي هذا التحول بعد 12 محاولة فاشلة لاختيار رئيس، مما عزز الأمل في أن لبنان قد يبدأ معالجة أزماته الاقتصادية العميقة.

ومنذ الإعلان عن فوز عون، شهدت «سندات لبنان الدولارية (اليوروباوندز)» ارتفاعاً ملحوظاً، مما يعكس التفاؤل الحذر حيال استقرار البلاد.

ومع ذلك، تبقى أسعار السندات اللبنانية من بين الأدنى عالمياً، في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي يواجهها لبنان نتيجة الانهيار المالي الذي بدأ في عام 2019. وفي التفاصيل، انتعش معظم سندات لبنان الدولية، التي كانت متعثرة منذ عام 2020، بعد الإعلان عن فوز عون، لترتفع أكثر من 7 في المائة وبنحو 16.1 سنتاً على الدولار. منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كانت سندات لبنان الدولارية تسجل ارتفاعات بشكل ملحوظ.

وتأتي هذه الزيادة في قيمة السندات خلال وقت حساس، فلا يزال الاقتصاد اللبناني يترنح تحت وطأة تداعيات الانهيار المالي المدمر الذي بدأ في عام 2019. فقد أثرت هذه الأزمة بشكل عميق على القطاعات المختلفة، مما جعل من لبنان أحد أكثر البلدان عرضة للأزمات المالية في المنطقة.